ثمن الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني قرار سحب السفير الأردني من دولة الاحتلال الإسرائيلي وعدم عودة السفير الإسرائيلي إلى عمان؛ احتجاجا على مواصلة العدوان على غزة.
وأكد الحزب في بيان صحفي اليوم الخميس، أن هذا القرار يأتي تعبيراً عن موقف الأردن الرسمي والشعبي الرافض والمدين للحرب الإسرائيلية المستعرة على قطاع غزة، والتي تقتل الأبرياء وتسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة، وتحمل احتمالات خطيرة بتوسعها، ما سيهدد أمن المنطقة كلها والأمن والسلم الدوليين.
وطالب الحزب دول العالم والمنظمات الدولية بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وفتح المعابر وإيصال المساعدات الإنسانية.
ودعا الحزب إلى وحدة الصف ونبذ العنف، وأهمية التعبير السلمي خلال المسيرات لتفويت الفرص على المتربصين والمندسين للعبث بوحدتنا الوطنية ونسيجنا الاجتماعي الواحد.
وأشاد في هذا الإطار بقرار دولة بوليفيا قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، وكذلك قرار تشيلي وكولومبيا سحب سفرائها من الكيان احتجاجا على المجازر في غزة.
وشدد الحزب على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وممارساته القمعية ضد الفلسطينيين، تهديد للأمن والسلام في المنطقة، وأن الحل العادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يكون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس على حدود 1967، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
من جهته، ثمن مجلس محافظة العقبة في بيان اليوم الخميس قرار استدعـاء السفير الأردني لـــــــدى إسرائيل من أجل الضغـط عليها لوقــف هــذا العــدوان الغاشـم المستمـــر مـنذ أكثـــــــر من ثلاثــــــة أسابيـــــع، والذي راح ضحيته آلاف الأبرياء من الأطفال والنساء والمدنيين العزل.
وجدد المجلس مطالبة بفتح معبر رفـح بشكل دائم لضمان إدخال المساعدات الطبية والغذائية والوقود حتى يتمكن الجرحــــى من المغــــــادرة لتلقي العلاج خارج القطاع.
كما جدد المجلس دعمه التـام والمستمر للأشقاء الفلسطينيين في قضيتهـم العادلـــة وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القـــــدس الشريف.