آخر الأخبار
  رئيس الوزراء يوعز بتأمين مسكن للحاجة وضحى .. ومتابعة حالتها الصحية   حزب الله يكشف تفاصيل معركة "أولى البأس"   رئيس الوزراء يؤكِّد دعم الحكومة للتوسُّع في الاستثمارات القائمة في مدينة السَّلط الصناعيَّة لزيادة فرص العمل   المياه: مشروع الناقل الوطني بمرحلة مفاوضات مع المناقص   "حزب الله" يوضح بشأن تشييع الأمين العام للحزب حسن نصر الله   توضيح أمني بخصوص تسجيل صوتي يدّعي وجود كاميرات على شارع الـ100   قمة أردنية قبرصية يونانية في نيقوسيا   إيعاز فوري التنفيذ صادر عن وزير الداخلية مازن الفراية   توضيح مهم بشأن نظام التوجيهي الجديد في الأردن - فيديو   قرار حكومي جديد بخصوص "سيارات الهايبرد"   زراعة إربد: زيادة إنتاج زيت الزيتون بنسبة 20%   هام لمستخدمي "باص عمّان" - مسارات جديدة وتعديل على الرسوم الخاصة بها   العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشائر قلقيلية بالأردن   تنويه وتوضيح حكومي هام بخصوص "العمالة الوافدة" في الاردن   تفاصيل حالة الطقس حتى السبت .. وتحذيرات هامة للأردنيين   هل عودة ترامب تعتبر "بشارة خير" للأردن؟ باحث بريطاني يجيب ..   قرار حكومي بخصوص أسعار الخبز في المملكة   فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الأردن الأسبوع المقبل   ضبط سائق "تريلا" غير مرخص يقود بطريقة متهورة   إيعاز مهم من وزارة التربية للمدارس

الخريشا: لا شكاوى حول منع فعاليات حزبية في مرافق الحكومة

{clean_title}
أكدّ وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس حديثه الخريشا، أن العام القادم سيكون عام تطبيق منظومة التشريعات السياسية التي أقرت من قبل مجلس الامة والتي انبثقت عن توصيات اللجنة الملكية المشكلة لتحديث المنظومة السياسية

وقال الخريشا خلال حديثه لبرنامج ستون دقيقة إنّ الوزارة ستكون ذراع الحكومة بالتواصل مع القوى السياسية والأحزاب على ضوء مخرجات العملية الانتخابية لمجلس النواب القادم وتشكل الكتل البرلمانية داخل الأحزاب، حيث أنّ القرار لن يكون للنائب وحده تحت القبة، وإنما الأصل العودة لمرجعياته الحزبية.

وتابع أنّ الوزارة ستبقى بإقامة التعاون المشترك بين البرلمان والحكومة، والتشاركية التي رسمها الدستور الأردني.


وبما يتعلق بالمواطنين، تحدث الخريشا أنّ الحكومة وبدون أدنى شك تقوم بتشجيع المواطنين بأهمية المشاركة السياسية، وستقوم بدورها بتهييء البيئة المطلوبة منها ضمن السياسات والقانون لتوفير بيئة مناسبة للأحزاب.

وأشار إلى أنه لم ترده أي شكوى لعدم السماح للأحزاب بإقامة أنشطتها وفعالياتها في المرافق العامة التابعة للحكومة، ضمن الأصول بناءً على أهمية التوقيت وتجهيز اللوجستيات عالية الأهمية، كما أنّ كل المؤسسات الحكومية ليس لديها إمكانيات لوجستية .