آخر الأخبار
  ترامب: سبب نقص الديزل ما يحصل بين روسيا وأوكرانيا   الأمن يحذر: المحتالون يستغلون ثقة الضحايا وفضولهم وحاجتهم   القبول الموحد تعلن موعد وترتيبات امتحان الأردنيين الراغبين بالتجسير   الاستراتيجيات الأردني: 51% من الأردنيين لا يثقون في الحكومة   الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى أبوظبي   وزارة الداخلية: 231 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم حتى 12 أيلول   لمواجهة أزمة الطاقة .. إيران تتجه نحو إقرار "يوم بلا سيارات"   لقاء يجمع بين وزيري العمل في الاردن ومصر .. وهذا ما دار بينهما   رئيس دولة الإمارات في مقدمة مستقبلي الملك لدى وصوله أبو ظبي   صقور الأردن إلى ربع نهائي «آسياد ناغويا 2026»   توضيح صادر عن "هيئة الخدمة والإدارة العامة" بشأن المكافآت والحوافز لموظفي القطاع العام   بكلفة وصلت لـ 350 ألف دينار .. الحكومة تعلن إنتهاء أعمال الصيانة والتأهيل للطريق التنموي بمعان   ابوغزالة: الحرب لم توقف تدفق الاستثمارات للأردن   تشكيلات أكاديمية وإدارية في العلوم والتكنولوجيا (اسماء)   الامن : حجز المركبة والحبس شهرين وغرامة 300 دينار لمرتكبي هذه المخالفة   رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير البريطاني   احتجاب كوكب الزهرة خلف القمر في سماء الأردن نهار الاثنين   المستقلة للانتخاب: شهادة "جاهز" شرط للتنافس على المشاركة في إدارة الانتخابات المقبلة   فايز الدويري يعلن انتهاء علاقته مع قناة الجزيرة   %2.2 معدل التضخم في الأردن خلال 8 اشهر

المرصد العمالي: نصف العاملين في الأردن بلا ضمان

Monday
{clean_title}
أوصى تقرير متخصص بضرورة تطوير أدوات تأمينية جديدة ذات كلف أقل لتوسعة نطاق الشمول بالضمان الاجتماعي، خاصة أن نحو نصف القوى العاملة في الأردن ما زالت غير مشمولة بأي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية.

وأوضح التقرير، أن تجديد العمل ببرنامج "استدامة ++" من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي هو خطوة جيدة باتجاه توسيع نطاق الشمول، لكن يُفترض في الوقت ذاته أن يُشكل خطوة أيضا باتجاه تطوير أدوات تأمينية أخرى مستدامة تضمن شمول جميع العاملين بأجر بمظلة الضمان الاجتماعي.


وأوضح التقرير الذي أصدره المرصد العمالي الأردني بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية اليوم الثلاثاء، بعنوان "العمالة غير المنظمة في الأردن.. حماية اجتماعية غائبة"، أن تطوير هذه الأدوات يجب أن يكون إما عن طريق تخفيض نسب اشتراكات الضمان الاجتماعي أو تخصيص صندوق خاص يتم تمويله من موازنة الدولة السنوية لدفع جزء من هذه الاشتراكات.

وأشار التقرير الى أن معظم العمالة غير المنظمة "غير المشمولين بالضمان الاجتماعي" في الأردن تتركز في قطاعات الزراعة والإنشاءات والنقل في القطاع الخاص، إضافة إلى المعلمين والمعلمات على حساب التعليم الإضافي ومعلمات "محو الأمية" وموظفي شراء الخدمات بالنسبة للقطاع العام.

وأشار التقرير، إلى أن العديد من العاملين والعاملات غير المنظمين في قطاعات منظمة مثل المدارس الخاصة والسكرتارية وشركات الخدمات الصحية المساندة وشركات الأمن والحماية والمحلات التجارية (محلات التجزئة) المتوسطة والصغيرة والمدارس الخاصة وصالونات الحلاقة، وتبلغ نسبتهم نحو 17 بالمئة من مجمل القوى العاملة، وفقا لدراسات سابقة لمؤسسة الضمان الاجتماعي.

وأوضح التقرير أن هناك مجموعة من السياسات ساهمت في اتساع العمل غير المنظم في الأردن، ودفعت العديد من أصحاب العمل في القطاعات الاقتصادية إلى عدم شمول العاملين والعاملات لديهم بمظلة الضمان الاجتماعي.

ورأى التقرير أن نسبة الاشتراك الاختياري مرتفعة جدا وتحول دون الإقبال على الاشتراك، إذ تبلغ 17.5 بالمئة من الأجر الشهري ، كما أن استبعاد قطاعات عمالية واسعة من أحكام قانون الضمان الاجتماعي مثل عمال المنازل ومن يعملون أقل من 16 يوما في الشهر، ساهم بشكل كبير في توسع العمالة غير المنظمة في الأردن .

وطالب التقرير بضرورة إعادة النظر بجميع هذه السياسات، لأن الحماية الاجتماعية تُعد حقا من حقوق الإنسان وأداة لتحقيق العدالة بين الجميع.