آخر الأخبار
  الإدارة الأمريكية تبدأ حملة مكثفة لسحب الجنسية من مهاجرين متجنسين   ترامب: وقت إيران ينفد ولن نبرم اتفاقاً لا يخدم مصالحنا   36.6 مليار دينار إجمالي الدين العام   الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في المقدسات بالقدس   صدور قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2026 في الجريدة الرسمية   لبنان يشكر الأردن على دعمه في مشروع تزويده بالكهرباء   البلبيسي: الأكاديمية الأردنية للإدارة العامة نقلة نوعية لإعداد القيادات   الأردن يوقع اتفاقية مع وكالة ناسا للمساهمة في اكتشاف الفضاء   توضيح حول حالة الطقس في الأردن خلال نهاية الشهر   رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد بابائي: أول عائد ناتج عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودعَ في حساب البنك المركزي   تقرير للأمن: نحو 23 ألف جريمة مسجلة في الأردن خلال 2025   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من تجمع أبناء محافظة الكرك   7 نواب قد يمثلون أمام القضاء بعد فض الدورة العادية   حسان يتفقد مشاريع الخدمات السياحية وكورنيش البحر الميت   اجواء مناسبة للرحلات الجمعة .. والأمن يدعو للحفاظ على النظافة   تحويلات مرورية بين خلدا وصويلح الليلة   وصول قافلة المساعدات الإغاثية الأردنية المشتركة إلى لبنان   تعديل مؤقت على ساعات العمل في جسر الملك حسين الثلاثاء المقبل   التربية: تغطية جميع المدارس بخدمة الإنترنت   البنك الأوروبي للتنمية: وافقنا على تقديم 475 مليون دولار لـ "الناقل الوطني"

المرصد العمالي: نصف العاملين في الأردن بلا ضمان

{clean_title}
أوصى تقرير متخصص بضرورة تطوير أدوات تأمينية جديدة ذات كلف أقل لتوسعة نطاق الشمول بالضمان الاجتماعي، خاصة أن نحو نصف القوى العاملة في الأردن ما زالت غير مشمولة بأي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية.

وأوضح التقرير، أن تجديد العمل ببرنامج "استدامة ++" من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي هو خطوة جيدة باتجاه توسيع نطاق الشمول، لكن يُفترض في الوقت ذاته أن يُشكل خطوة أيضا باتجاه تطوير أدوات تأمينية أخرى مستدامة تضمن شمول جميع العاملين بأجر بمظلة الضمان الاجتماعي.


وأوضح التقرير الذي أصدره المرصد العمالي الأردني بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية اليوم الثلاثاء، بعنوان "العمالة غير المنظمة في الأردن.. حماية اجتماعية غائبة"، أن تطوير هذه الأدوات يجب أن يكون إما عن طريق تخفيض نسب اشتراكات الضمان الاجتماعي أو تخصيص صندوق خاص يتم تمويله من موازنة الدولة السنوية لدفع جزء من هذه الاشتراكات.

وأشار التقرير الى أن معظم العمالة غير المنظمة "غير المشمولين بالضمان الاجتماعي" في الأردن تتركز في قطاعات الزراعة والإنشاءات والنقل في القطاع الخاص، إضافة إلى المعلمين والمعلمات على حساب التعليم الإضافي ومعلمات "محو الأمية" وموظفي شراء الخدمات بالنسبة للقطاع العام.

وأشار التقرير، إلى أن العديد من العاملين والعاملات غير المنظمين في قطاعات منظمة مثل المدارس الخاصة والسكرتارية وشركات الخدمات الصحية المساندة وشركات الأمن والحماية والمحلات التجارية (محلات التجزئة) المتوسطة والصغيرة والمدارس الخاصة وصالونات الحلاقة، وتبلغ نسبتهم نحو 17 بالمئة من مجمل القوى العاملة، وفقا لدراسات سابقة لمؤسسة الضمان الاجتماعي.

وأوضح التقرير أن هناك مجموعة من السياسات ساهمت في اتساع العمل غير المنظم في الأردن، ودفعت العديد من أصحاب العمل في القطاعات الاقتصادية إلى عدم شمول العاملين والعاملات لديهم بمظلة الضمان الاجتماعي.

ورأى التقرير أن نسبة الاشتراك الاختياري مرتفعة جدا وتحول دون الإقبال على الاشتراك، إذ تبلغ 17.5 بالمئة من الأجر الشهري ، كما أن استبعاد قطاعات عمالية واسعة من أحكام قانون الضمان الاجتماعي مثل عمال المنازل ومن يعملون أقل من 16 يوما في الشهر، ساهم بشكل كبير في توسع العمالة غير المنظمة في الأردن .

وطالب التقرير بضرورة إعادة النظر بجميع هذه السياسات، لأن الحماية الاجتماعية تُعد حقا من حقوق الإنسان وأداة لتحقيق العدالة بين الجميع.