آخر الأخبار
  المعونة الوطنية: الدعم لا يتوقف مباشرة بعد الحصول على وظيفة   من 40 إلى 136 دينارا .. المعونة الوطنية توضح قيمة الدعم النقدي للأسر   من الأردن إلى الخليج والمغرب العربي .. أمطار رعدية متوقعة في 13 دولة حتى نهاية الأسبوع   حرب إيران تفتح فاتورة أميركية ضخمة .. 38 مليار دولار خلال 5 أشهر   الأمن العام: الدفاع المدني يخمد حريقاً شب داخل مصنع دهانات في محافظة الزرقاء   بعد هروب عاملات المنازل .. دراسة لبوليصة تأمين تغطي الخسائر المالية   في سيناريو "نهاية العالم" .. بحث علمي يحدد الدولة الأفضل للنجاة   "الضمان" يتيح احتساب راتب التقاعد افتراضيًا   الدفاع المدني: إرشاد طبي عبر 911   "استثمار أموال الضمان" يعرض قطعتي أرض للبيع في عبدون بالظرف المختوم   ضبط خمسة أطنان حطب واعتداء على أشجار حرجية معمرة في عجلون   9586 حالة عقر كلاب في الأردن العام الماضي   إحصائية: الأردن الرابع عالميًا بعدد أطباء الاختصاص في أمريكا   استحداث ساحة جديدة تتسع لـ 200 شاحنة في حدود جابر   الأردن يؤكد وقوفه مع السعودية في حماية أمنها واستقرارها   كريشان يكشف سبب إزالة خطوط سكة حديد العقبة القديمة   انخفاض حالات الانتحار في الأردن إلى 156 حالة خلال 2025   تخريج الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم   كيف يُغيّر التداول عبر المتصفح الوصول إلى أسواق العقود مقابل الفروقات العالمية   وزير الزراعة: 448 ألف طن صادرات الأردن من الخضار والفواكه خلال 8 أشهر

الناصر: المجتمع يرى أنّ الهيئات وجدت للتنفيعات والإرهاق المالي

Wednesday
{clean_title}
أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، أنّ الحكومة أعادت لديوان الخدمة المدنية دوره الأساسي، بإزالة مسؤوليته من التوظيف، واعتماد الوزارات والمؤسسات الحكومية نفسها على هذا الدور.

وقال الناصر في حديثه لبرنامج صوت المملكة، إنّ الحكومة تسعى لإحداث تغيير جذري في دور ديوان الخدمة، بعد أن طغى عليه دور التوظيف بحكم أنه دور ضاغط، حيث باتت جهود الديوان في السنوات الأخيرة تنصاع إلى مسائل التوظيف وخفض الرقابة على المؤسسات الحكومة، وذلك ساهم بتراجع جودة عمل الجهاز الحكومي.

وبين أنّ الدور الأصيل للديوان هو دور رقابي تنظيمي وليس تنفيذي، بمعنى أنّ التوظيف لم يكن الدور الأساسي للديوان، وأسند إليه تعيين الفئة الثالثة من الدوائر الحكومية في التسعينات.

وأشار إلى أنّ المهام القادمة لهيئة الخدمة والإدارة العامة، ستتضمن رسم السياسات التنظيمية للدوائر الحكومية، وكل ما يرتبط بذلك، والرقابة عليه، في حين ستنسحب من إدارة شؤون الموظفين وتركها لدوائرها الأصيلة، على أن تركز على مراقبة أداء الجهاز الحكومي والتأكد من إجراءات التوظيف وصحتها وانسجامها مع القوانين والتعليمات.


وأضاف أنه يجب الإقرار اليوم بحاجة القطاع العام إلى تدعيم قدرات الدوائر الحكومية بإدارات الموارد البشرية حتى تتمكن من القيام لوحدها بإدارة شؤون موظفيها.

وستعمل الهيئة فيما بعد بإرسال ملاحظاتها للدوائر الحكومية بتصويب أوضاعها واذا لم تستجب، ستخاطب رئاسة الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



وبين الناصر أنّ مسألة اسم الهيئة سبب مخاوف لأردنيين، والنواب يعكسون ذلك وهو أنّ الهيئات التصقت بأنها مؤسسات وجدت لتنفيعات وإرهاق المال العام وأيضًا لتعيينات بشكل مخالف ولا ينسجم مع معنى العدالة ولذلك مصطلح هيئة بات يصف معاني سلبية بالنسبة للأردنيين.