آخر الأخبار
  ولي العهد يشارك في الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين في قبرص   أجواء دافئة في معظم مناطق المملكة وحارة في الأغوار والعقبة   الإدارة الأمريكية تبدأ حملة مكثفة لسحب الجنسية من مهاجرين متجنسين   ترامب: وقت إيران ينفد ولن نبرم اتفاقاً لا يخدم مصالحنا   36.6 مليار دينار إجمالي الدين العام   الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في المقدسات بالقدس   صدور قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2026 في الجريدة الرسمية   لبنان يشكر الأردن على دعمه في مشروع تزويده بالكهرباء   البلبيسي: الأكاديمية الأردنية للإدارة العامة نقلة نوعية لإعداد القيادات   الأردن يوقع اتفاقية مع وكالة ناسا للمساهمة في اكتشاف الفضاء   توضيح حول حالة الطقس في الأردن خلال نهاية الشهر   رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد بابائي: أول عائد ناتج عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودعَ في حساب البنك المركزي   تقرير للأمن: نحو 23 ألف جريمة مسجلة في الأردن خلال 2025   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من تجمع أبناء محافظة الكرك   7 نواب قد يمثلون أمام القضاء بعد فض الدورة العادية   حسان يتفقد مشاريع الخدمات السياحية وكورنيش البحر الميت   اجواء مناسبة للرحلات الجمعة .. والأمن يدعو للحفاظ على النظافة   تحويلات مرورية بين خلدا وصويلح الليلة   وصول قافلة المساعدات الإغاثية الأردنية المشتركة إلى لبنان   تعديل مؤقت على ساعات العمل في جسر الملك حسين الثلاثاء المقبل

الناصر: المجتمع يرى أنّ الهيئات وجدت للتنفيعات والإرهاق المالي

{clean_title}
أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، أنّ الحكومة أعادت لديوان الخدمة المدنية دوره الأساسي، بإزالة مسؤوليته من التوظيف، واعتماد الوزارات والمؤسسات الحكومية نفسها على هذا الدور.

وقال الناصر في حديثه لبرنامج صوت المملكة، إنّ الحكومة تسعى لإحداث تغيير جذري في دور ديوان الخدمة، بعد أن طغى عليه دور التوظيف بحكم أنه دور ضاغط، حيث باتت جهود الديوان في السنوات الأخيرة تنصاع إلى مسائل التوظيف وخفض الرقابة على المؤسسات الحكومة، وذلك ساهم بتراجع جودة عمل الجهاز الحكومي.

وبين أنّ الدور الأصيل للديوان هو دور رقابي تنظيمي وليس تنفيذي، بمعنى أنّ التوظيف لم يكن الدور الأساسي للديوان، وأسند إليه تعيين الفئة الثالثة من الدوائر الحكومية في التسعينات.

وأشار إلى أنّ المهام القادمة لهيئة الخدمة والإدارة العامة، ستتضمن رسم السياسات التنظيمية للدوائر الحكومية، وكل ما يرتبط بذلك، والرقابة عليه، في حين ستنسحب من إدارة شؤون الموظفين وتركها لدوائرها الأصيلة، على أن تركز على مراقبة أداء الجهاز الحكومي والتأكد من إجراءات التوظيف وصحتها وانسجامها مع القوانين والتعليمات.


وأضاف أنه يجب الإقرار اليوم بحاجة القطاع العام إلى تدعيم قدرات الدوائر الحكومية بإدارات الموارد البشرية حتى تتمكن من القيام لوحدها بإدارة شؤون موظفيها.

وستعمل الهيئة فيما بعد بإرسال ملاحظاتها للدوائر الحكومية بتصويب أوضاعها واذا لم تستجب، ستخاطب رئاسة الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



وبين الناصر أنّ مسألة اسم الهيئة سبب مخاوف لأردنيين، والنواب يعكسون ذلك وهو أنّ الهيئات التصقت بأنها مؤسسات وجدت لتنفيعات وإرهاق المال العام وأيضًا لتعيينات بشكل مخالف ولا ينسجم مع معنى العدالة ولذلك مصطلح هيئة بات يصف معاني سلبية بالنسبة للأردنيين.