آخر الأخبار
  إيران تشتكي الاردن   تفاصيل المنخفض الجوي القادم .. وموعد تساقط الثلوج في المملكة   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الصقور   أمانة عمان : ضرورة أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة   بسبب الأحوال الجوية المتوقعة .. البترا تغلق أبوابها الاربعاء   تحذير أمني للأردنيين بخصوص حالة الطقس في المملكة   الصبيحي يدعو لشمول موظفي القطاع العام بتأمين التعطل   تقرير 2025: نمو لافت في الاستثمار بالأردن وتوسّع في الفرص والحوافز   الملك وسلطان عُمان يبحثان هاتفيا سبل خفض التصعيد في الإقليم   مجلس النواب يدرج معدل قانون الملكية العقارية على جدول أعماله   نقابة المحروقات: قرار بمنع بيع البنزين بالجالونات   "الأردنيون يتهافتون "على شراء لمبات الكاز رغم ارتفاع أسعارها   الأشغال تعلن حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارًا من الغد   الأردنيون على موعد مع عطلة طويلة   البنك الأردني الكويتي يحصل على شهادة المواءمة مع المعيار الدولي   ثلوج فوق مرتفعات الجنوب الخميس   إصابة 23 شخصا جراء حرائق خلال عطلة العيد   الخرابشة: خيار الفصل المبرمج للكهرباء غير مطروح حاليا   أربعينية تروج للمخدرات عبر "جلسات خاصة" في شقق مستأجرة في عمّان .. تفاصيل   لا توجه حكوميا لتحويل الدراسة او العمل عن بعد

تحذير هام من مدير عام دائرة الاراضي والمساحة للمواطنين

{clean_title}
أكد مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش، ان أي عملية شراء عقار خارج نطاق الدائرة غير معترف بها، محذرا المواطنين من التعرض لعمليات نصب واحتيال جراء شراء أو بيع أي قطعة أرض خارج نطاق الدائرة.

وأضاف العموش، أنه عند بيع أي عقار يجب مراجعة مديرية تسجيل الأراضي الذي يقع العقار ضمن اختصاصها، وعدا ذلك يعتبر البيع باطلا، ويعرض من قام به للمساءلة استناداً لأحكام المادة 23 من قانون الملكية العقارية لسنة 2019.

وبين العموش، أنه عند شراء أي عقار يجب أن تكون الملكية مسجلة بموجب سند تسجيل " قوشان"، ومن الضروري التأكد من البيانات الخاصة بالعقار المراد شراؤه من حيث اسم المالك ومقدار الحصص المشتراة، ورقم القطعة والحوض واللوحة، إضافة إلى مكان وموقع العقار على أرض الواقع من خلال الكشف عليه من قبل مساح مرخص حاصل على رخصة مزاولة مهنة من دائرة الأراضي والمساحة.

ونبّه العموش، من عدم الانجرار خلف إعلانات البيع الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لضمان عدم تعرض المواطنين للاحتيال والتضليل، مشدداً على عدم جواز مزاولة أي شخص لأعمال التوسط في شراء الأراضي والعقارات وبيعها وإيجارها إلا من خلال مكتب عقاري مرخص، وذلك من أجل مواجهة العشوائيات التي تحدث في عملية بيع وشراء الأراضي، والتي تؤثر سلبا على مصداقية السوق العقاري.