آخر الأخبار
  ولي العهد يشارك في الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين في قبرص   أجواء دافئة في معظم مناطق المملكة وحارة في الأغوار والعقبة   الإدارة الأمريكية تبدأ حملة مكثفة لسحب الجنسية من مهاجرين متجنسين   ترامب: وقت إيران ينفد ولن نبرم اتفاقاً لا يخدم مصالحنا   36.6 مليار دينار إجمالي الدين العام   الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في المقدسات بالقدس   صدور قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2026 في الجريدة الرسمية   لبنان يشكر الأردن على دعمه في مشروع تزويده بالكهرباء   البلبيسي: الأكاديمية الأردنية للإدارة العامة نقلة نوعية لإعداد القيادات   الأردن يوقع اتفاقية مع وكالة ناسا للمساهمة في اكتشاف الفضاء   توضيح حول حالة الطقس في الأردن خلال نهاية الشهر   رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد بابائي: أول عائد ناتج عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودعَ في حساب البنك المركزي   تقرير للأمن: نحو 23 ألف جريمة مسجلة في الأردن خلال 2025   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من تجمع أبناء محافظة الكرك   7 نواب قد يمثلون أمام القضاء بعد فض الدورة العادية   حسان يتفقد مشاريع الخدمات السياحية وكورنيش البحر الميت   اجواء مناسبة للرحلات الجمعة .. والأمن يدعو للحفاظ على النظافة   تحويلات مرورية بين خلدا وصويلح الليلة   وصول قافلة المساعدات الإغاثية الأردنية المشتركة إلى لبنان   تعديل مؤقت على ساعات العمل في جسر الملك حسين الثلاثاء المقبل

إغلاق 34 محل خضار وفواكه في السوق المركزي باربد

{clean_title}
أغلقت بلدية اربد الكبرى اليوم الاثنين، 34 محل خضار وفواكه في السوق المركزي لعدم توفر التراخيص اللازمة قبل انتهاء فترة التمديد.

وقال رئيس البلدية الدكتور نبيل الكوفحي، إن هذه الإغلاقات تأتي في إطار تطبيق القانون، وضمن حملة إغلاقات متواصلة للمحال غير المرخصة التي لم تستفد من فترة التمديد التي انتهت في شهر حزيران الماضي.

وأكد أن الحفاظ على المال العام من ركائز عمل البلدية إلا انه فتح الباب لإجراء تسويات مع أصحاب المحال التي تراكمت عليها الذمم منذ سنوات سابقة، بدفع حوالي 25 إلى 50 بالمئة من مجموع الذمم لمنحها التراخيص اللازمة التي تستمر في العمل بموجبها.

وأشار إلى وجود حوالي 8 الآف محل غير مرخص من اصل حوالي 18 ألف محل تجاري.

من جهته، طالب رئيس فرع نقابة تجار الخضار والفواكه في إربد المهندس محمد قنديل، بعدم ربط منح رخصة المهن بالذمم المالية الأخرى.