قال نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني إن المدارس الخاصة مستعدة لاستقبال طلابها، من حيث البنية التحتية وتأمين الكتب، إضافة إلى استعداد المواصلات.
وأكد الصوراني أن رفع الرسوم المدرسية يأتي بسبب الكلف التشغيل التي تقع على المدارس الخاصة، وأن الكلف تتسق مع المردود المالي دون أن تقل عن 20-30 بالمئة.
وقال الصوراني حول النظام المعدل لنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية، الذي يفرض عدة رسوم على المدارس، إنه "تحصيل غير منظم وغير مقبول".
وأضاف أن إلزامية ترخيص المدارس بتصديق عقد طبيب أسنان، بدفع مبلغ 3 دنانير عن كل طالب، مضيفا أنه لايمكن لأي جهة أن تتدخل بإيقاف رخصة المدارس الخاصة.
وأكد الصوراني أن عقود النسخة الجديدة من عقد العمل الموحد جاءت لتعزيز ضمان الحقوق العمالية للعاملين في مؤسسات التعليم الخاص، بزيادة مدة أول عقد للعاملين في هذه المؤسسات من 10 – 12 شهر.