آخر الأخبار
  مادبا .. الامن العام تثني شخصاً عن الانتحار بعد ان سكب على نفسه مادة بترولية   ولي العهد يلتقي صانع المحتوى جو حطاب   الأردن وفرنسا يصدران بيانا مشتركا في ختام مباحثات بين الملك والرئيس الفرنسي   حسان: ضرورة التحضير والاستعداد للاحتفال بذكرى الألفية الثانية لمعمودية المسيح   أروى سمير دعسان .. 14 عاماً من الخبرة والتميز في المحاسبة والاستشارات الضريبية   السياحة في الاردن تتعافى .. والبنك المركزي الاردني يكشف حجم الدخل السياحي خلال اخر 8 أشهر   توجيه صادر عن وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن   منحة جديدة من الاتحاد الاوروبي للأردن بقيمة 110 مليون يورو   الجامعة الأردنية: مسيرة تحول استثنائية تعيد رسم ملامح التعليم الجامعي   29 ألف شخص سجّلوا للتبرع بالأعضاء عبر "سند"   الأمن العام ينشر قصة احتيال استغلالًا لحاجة أب   الأردنيون ينفقون 204.8 مليون دولار على السياحة في آب   2.97 مليار دولار حوالات المغتربين الأردنيين خلال 7 اشهر   الزاكي يستدعي الحارس أليك سمير والعرسان وأبوجلبوش وبني عودة لقائمة النشامى   الملك والرئيسان الفرنسي واللبناني يعقدون لقاء ثلاثيا في باريس   الملك وماكرون يبحثان في باريس سبل تعزيز العلاقات الثنائية   الزاكي يكشف موعد عودة يزن النعيمات إلى تشكيلة النشامى   فتح موسم صيد الحمام في الأردن   الحكومة تجدّد تعيين الشركس محافظا للبنك المركزي لمدة 5 سنوات   الناقل الوطني للمياه يقترب من التنفيذ.. تسهيلات وإعفاءات للمشروع

نقيب أصحاب المدارس الخاصة عن رسوم الترخيص: "تحصيل غير منظم وغير مقبول"

Thursday
{clean_title}
قال نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني إن المدارس الخاصة مستعدة لاستقبال طلابها، من حيث البنية التحتية وتأمين الكتب، إضافة إلى استعداد المواصلات.

وأكد الصوراني أن رفع الرسوم المدرسية يأتي بسبب الكلف التشغيل التي تقع على المدارس الخاصة، وأن الكلف تتسق مع المردود المالي دون أن تقل عن 20-30 بالمئة.

وقال الصوراني حول النظام المعدل لنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية، الذي يفرض عدة رسوم على المدارس، إنه "تحصيل غير منظم وغير مقبول".

وأضاف أن إلزامية ترخيص المدارس بتصديق عقد طبيب أسنان، بدفع مبلغ 3 دنانير عن كل طالب، مضيفا أنه لايمكن لأي جهة أن تتدخل بإيقاف رخصة المدارس الخاصة.

وأكد الصوراني أن عقود النسخة الجديدة من عقد العمل الموحد جاءت لتعزيز ضمان الحقوق العمالية للعاملين في مؤسسات التعليم الخاص، بزيادة مدة أول عقد للعاملين في هذه المؤسسات من 10 – 12 شهر.