تثير تصريحات نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة أن الأردن قد يتجه الى الخروج من برامج الاصلاح الاقتصادي والتي خضع لها في 2012، مع صندوق النقد الدولي الجدل، وتعيد الى الاذهان ما شهده في عام 2004.
وخضع الاقتصاد الأردني في الفترة ما بين (1989 - 2004) 6 برامج "للتصحيح الاقتصادي"، ثلاثة منها برامج من نوع اتفاقيات الاستعداد الائتماني لتعزيز الاحتياطي الأجنبي، لكن لجوء الأردن الى برامج صندوق النقد الدولي منذ (2012 – وحتى الآن) أمر مختلف تماما من حيث الاسباب ولا يوجد أي مقارنة.
لجأ الأردن الى صندوق النقد الدولي حينما عصفت بالمنطقة أزمات سياسية انعكست عليه سلبا اقتصاديا، فضلا عن لجوء الاشقاء السوريين وانقطاع امدادات الغاز العربي بسبب عمليات تخريبية لخط امداد المملكة من الشقيقة الكبرى مصر بعد موجات من المظاهرات اطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك وما تلاها، حيث تكبد الاقتصاد الوطني بلجوئه الى توليد الكهرباء بالوقود الثقيل بدلا من الغاز الطبيعي قرابة 5.5 مليار دينار باتت دينا مكفولا من قبل الحكومة على شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو).
تصريحات نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الشريدة عن امكانية عدم اللجوء الى اتفاقية لبرنامج جديد مع صندوق النقد الذي ينتهي في آذار (مارس) 2024، جاءت خلال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول في ختام أعمال- ملتقى "عام على التحديث"، في البحر الميت.
الحكومة تقرّ تنظيم أراضي المخيمات وتسوية أوضاعها وفق مبدأ التعويض
الخرابشة رئيسا تنفيذيا لمياهنا
نشر صور لولي العهد أثناء متابعته قرعة اختيار مكلفي خدمة العلم
رئيس جامعة عمّان الأهلية يزور جامعة (ULB) في بروكسل
كتلة هوائية باردة تؤثر على المملكة الثلاثاء وتقلبات جوية خلال الأيام المقبلة
البنك الأهلي الأردني يطلق خدمة الاستعلام عن اسم المستفيد قبل تنفيذ الحوالات المالية
البنك الأردني الكويتي يرعى مؤتمر "نموذج الأمم المتحدة" للأكاديمية البريطانية الدولية
وزير الداخلية يتفقد مديرية أحوال وجوازات إربد
