تثير تصريحات نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة أن الأردن قد يتجه الى الخروج من برامج الاصلاح الاقتصادي والتي خضع لها في 2012، مع صندوق النقد الدولي الجدل، وتعيد الى الاذهان ما شهده في عام 2004.
وخضع الاقتصاد الأردني في الفترة ما بين (1989 - 2004) 6 برامج "للتصحيح الاقتصادي"، ثلاثة منها برامج من نوع اتفاقيات الاستعداد الائتماني لتعزيز الاحتياطي الأجنبي، لكن لجوء الأردن الى برامج صندوق النقد الدولي منذ (2012 – وحتى الآن) أمر مختلف تماما من حيث الاسباب ولا يوجد أي مقارنة.
لجأ الأردن الى صندوق النقد الدولي حينما عصفت بالمنطقة أزمات سياسية انعكست عليه سلبا اقتصاديا، فضلا عن لجوء الاشقاء السوريين وانقطاع امدادات الغاز العربي بسبب عمليات تخريبية لخط امداد المملكة من الشقيقة الكبرى مصر بعد موجات من المظاهرات اطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك وما تلاها، حيث تكبد الاقتصاد الوطني بلجوئه الى توليد الكهرباء بالوقود الثقيل بدلا من الغاز الطبيعي قرابة 5.5 مليار دينار باتت دينا مكفولا من قبل الحكومة على شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو).
تصريحات نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الشريدة عن امكانية عدم اللجوء الى اتفاقية لبرنامج جديد مع صندوق النقد الذي ينتهي في آذار (مارس) 2024، جاءت خلال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول في ختام أعمال- ملتقى "عام على التحديث"، في البحر الميت.
النشامى بعد قرعة المونديال .. مستعدون للتحدي ومتفائلون
الأردن يلتقي الكويت في كأس العرب السبت
زخات متفرقة من المطر السبت
الأردن يرحب بقرار الجمعية العامة الذي يمدّد ولاية (أونروا)
تحذير "عالي الخطورة" من الأرصاد للعقبة ومعان والأغوار والبحر الميت
الملك يشارك في قمة أردنية أوروبية تستضيفها عمّان الشهر المقبل
النقل البري: رقابة مشددة على التطبيقات غير المرخصة وتسعيرة تنافسية قريباً
إدارة الأزمات تحذر: اضطرابات جوية خلال 48 ساعة وسيول محتملة في عدة مناطق بالاردن
