ماذا سيفعل الأردنيون لتجنّب “مصيدة قانون الجرائم الإلكترونية”؟ .. توسّع ”النميمة السياسية” ووقف “التفاعل والتعليق”

يُشكّل قانون الجرائم الإلكترونية الجديد حالة رعب للأردنيين عموما، خاصة وأنه ينص على غرامات مالية كبيرة جدا وضخمة إضافة الى عقوبات الحبس بسبب سلسلة من الجرائم والانتهاكات كما يصفها القانون والتي يمكن ان تنتج عن إستخدام غير فعال لمنصات التواصل الإجتماعي.

ويرى خبراء وقانونيون أن الإشكال الأساسي في القانون الجديد سيكون في إثبات الركن المادي للجريمة، الأمر الذي قد يربك المحاكم لاحقا خلافا لعدم وجود ضمانات تقنية من أي صنف يمكن ان توفر للناشر او صاحب المنصة التواصلية الأمان بعيدا عن بنود القانون الغليظة والقاسية.

ويبدو ان تأثيرات لا يستهان بها في طريقها لتغيير نمط التواصل الإجتماعي سياسيا وقانونيا بين الأردنيين فاغلاق الصفحات التواصلية وإنشاء صفحات جديدة قد يكون الأسلوب الامثل بالنسبة لمن يرون في نشاطهم التواصلي فرصة حقيقية لا بد ان تستمر.

وبالتالي إلغاء الصفحات القديمة وإلغاء وشطب خاصية التفاعل بمعنى التعليقات تحديدا التي لا يمكن السيطرة عليها هو حبل النجاة من براثن القانون الجديد والذي وصفه وليد عطالله المتابع والناشط الالكتروني انه مصيدة للاردنيين والذين تجاوزوا حالة المواطنين المغفلين.

ويُحاجج خبراء تقنيون بأن تطبيق بنود القانون كما وردت من مجلسي الأعيان والنواب ستكون عملية شاقة وصعبة خصوصا في الجزء المتعلق ببند إثبات إغتيال الشخصية وهو نص غير موجود إطلاقا في أي قانون مماثل في العالم.

ولم يُعرف بعد كيف ستُثبت السلطات في حال تنفيذ وسريان القانون تهمة مثل اغتيال الشخصية غير منصوص عليها في أي من القوانين الأخرى وغير المعرفة.

ولم يُفهم بعد ما هي الحيثية التي ينبغي التركيز عليها لإثبات حصول الانتهاكات والجرائم الإلكترونية بسبب تعليقات على صفحات شخصية يمكن أن تتحوّل مسرحًا إلى الإبتزاز والرغبة المُسبقة في الإيذاء.

وهي موضوعات يفترض ان يتم تأطيرها وتنظيمها حسب ناصحون قانونيون خبراء من بينهم المحامي أيمن أبو شرخ الذي يعتبر نفسه من المؤيدين لضرورة ضبط إيقاع الإنتهاكات الإلكترونية و حماية الافراد والمجتمع.

لكن ابو شرخ بانتظار سلسلة من التعليمات واللوائح التي ينبغي للسلطة التنفيذية اي الحكومة ان تصدرها لتوضيح كيفية التعاطي مع أبعاد التقاضي القانوني وبعض الشروحات الضرورية فيما قال خبراء أخرون بانهم يترقبون إبداعات الحكومة في هذا السياق.

أجواء الارتباك مع قرب سريان مفعول القانون يمكن رصدها ببساطة على المستوى الحزبي وعلى المستوى الشعبي وحتى بين الخبراء خصوصا وان مثل هذه النصوص المغلظة لأهداف السيطرة على الشبكة الرقمية لم تختبر في وقت سابق.

ويتوقع الخبراء سلسلة من التعقيدات قد تنتهي بإغلاق الكثير من الحسابات التواصلية الشخصية خصوصا للسياسيين والنقابيين و المهنيين الإعلاميين، الأمر الذي ينتج عنه أزمة تعبير وتفاعل حقيقية في المجتمع تقول الحكومه ان القانون لا يستهدفها بل يستهدف من يسيئون استخدام المنصات.

وبالتالي ابتعاد الاوساط النقابية والمهنية والسياسية والحذر من مطبات مصيدة القانون الجديد هو الأسلوب الذي يعني بأن الفئات والشرائح التي ينبغي لها تفعيل مبدأ الحوار السياسي والتفاعل على اساس الشراكة والمشاركة هي التي ستبتعد قدر الإمكان عن منصات التواصل الاجتماعي فيما يرجح مراقبون كثيرون بان التعبير بشكله المتصاعد قد ينتقل الى المجالس والإجتماعات العشائرية والمناطقية مع وجود عقوبات مغلظة يمكن أن تصطاد لاحقا او تورط اي معلق على صفحات التواصل الاجتماعي في جريمة إلكترونية.

رأي اليوم