وزير التربية يوضح أسباب خلاف المدارس الخاصة و"أطباء الأسنان"

تثير مسألة رفع رسوم بعض المدارس الخاصة، حالة جدل بين أهالي الطلبة، قبيل عودة أبنائهم للقاعد الدراسية الأسبوع القادم، في الوقت الذي أعلنت فيه نقابة أصحاب المدارس الخاصة عن التوجه للقضاء ورفع قضية بحق نقابة أطباء الأسنان، حول إلزامية التعاقد مع طبيب أسنان لاستكمال شروط الترخيص.

قال وزير التربية والتعليم عزمي محافظة، إن الوزارة لم تلزم المدارس الخاصة بالتعاقد مع أطباء أسنان، وإنما قانون الصحة العامة.

وأوضح أن المادة 4 الفقرة "و" من قانون الصحة العامة تنص على أن دور الوزارة تقديم الخدمات الصحية الوقائية لطلبة المدارس ورياض الأطفال وحضانات الأطفال الحكومية وتأمين الخدمات وتقديمها حسب ما تراه مناسبا للمدارس ورياض الأطفال والحضانات غير الحكومية أو إلزام أصحابها بتقديم الخدمات بإشراف الوزارة.

وأشار إلى أن الوزارة في دليل الصحة المدرسية نصت على ذلك وتضمن عقد بين المدارس الخاصة و طبيب عام وطبيب أسنان.

وبين أنه بحسب قانون الصحة العامة، فإن المدارس ملزمة بتقديم خدمات وفحص الأسنان للطلبة.

ولفت إلى أن بعض المدارس الخاصة، تعاقدت مع أطباء أسنان غير ممارسين، بتعاقدات شكلية، مؤكدا أن توجه الوزارة والنقابة لعقد اتفاقية تنظم ذلك دون أن تتدخل الوزارة، فيما تطلب النقابة من الوزارة أن تشرف على تنفيذ هذا البند والفقرة من الصحة العامة، أن يكون الطبيب الذي يتم التعاقد معه ممارسا، مقابل دفع الحد الأدنى لكشفيّة طبيب الأسنان على دفعتين، وهي ثلاثة دنانيرعن الفصلين الدراسيين، ولا تدفع المدرسة إلا بعد الفحص الفعلي.

وأكد أن هناك نموذج طلب عقد توقعه المدرسة وتصدقه من النقابة، وإذا أبرزته لإدارة التعليم الخاص يتم تجديد الترخيص.

وشدد على أن الفحوصات لجميع الطلبة ومن يتم فحصهم فعلا هم من يتم دفع المبلغ عنهم كاملا على دفعتين.

وحول اعتراض المدارس الخاصة، قال المحافظة، أن ذلك يعني ربما أن بعضهم لا يريدون فحص الطلاب وهذا مخالف لقانون الصحة العامة، متسائلا "رفع القضية على من إذا كان القانون ينص على ذلك".

وفيما يتعلق برفع رسوم بعض المدارس الخاصة، أوضح أن النظام ينص على أنه يجوز للمدرسة رفع الرسوم المدرسية بما لا يزيد نسبة التضخم، مشيرا إلى أن نسبة التضخم بحسب الإحصاءات العام كانت 4.25 بالمئة.

وبين أن 210 مدارس تقدمت لرفع الرسوم وتمت الموافقة على 27 مدرسة فقط، فيما تم رفض طلبات لـ 183 مدرسة، مؤكدا أن نسبة الرفع كانت 3%.

وأكد أن هناك ضوابط لعملية رفع الرسوم ولا يتم الاستجابة الفورية لجميع الطلبات، ولا يتم الرفع بنسبة أعلى من 5 % مهما كانت نسبة التضخم.

وفي تصريح سابق، قال نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني إنه تم رفع قضية على نقابة أطباء الأسنان، على خلفية إلزامية ترخيص المدارس بتصديق عقد طبيب أسنان، بدفع مبلغ 3 دنانير عن كل طالب لصندوق نقابة الأسنان سنويا.

وشدد الصوراني اعترضه على الاتفاق، قائلا إن "نقابة أطباء الأسنان عقبة أمام ترخيص المدارس الخاصة".

وحذر من تبعات الاتفاق، قبل بدء دوام المدارس الخاصة بأسبوعين، "بتمشي الأمور مخالفة أو غير مخالفة"، ولفت أيضا إلى أنه "لا يعقل للوزارة عدم ترخيص آلاف المدارس ورياض الأطفال".

ولفت إلى أن مبلغ 3 دنانير الموجب دفعها لنقابة الاسنان عند تصديق عقد الطبيب لغاية ترخيص المدرسة "غير طبيعي وغير منطقي".

من جهة أخرى، قال الخبير التربوي محمد أبو عمارة، إنه منذ 5 سنوات لم يتم رفع الرسوم الدراسية بالمدارس الخاصة، بينما في العام الحالي وزارة التربية والتعليم وافقت لـ 23 مدرسة برفع الرسوم.

وأضاف أن الأصل في تسجيل الطلبة في المدارس الخاصة أنه اختياريا، والأهالي عليهم جزء كبير من المسؤولية في انتقاء المدارس التي تتوافق مع وضعهم المالي.

وطالب أبو عمارة، باتخاذ أقصى العقوبات بحق المدارس الخاصة التي تتلاعب في حقوق المعلمات.

ولفت إلى أن المدارس الخاصة مظلومة ودائما ما تكون الحلقة الأضعف، واصفا قرار نقابة الأطباء بتحصيل 3 دنانير عن كل طالب بـ"الإتاوة".

رؤيا