قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التنمية الاجتماعية، أشرف خريس، إن إطلاق المنصة الإلكترونية الإقراضية الموحدة للمشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، هدفها التسهيل على المواطنين وتوسيع دائرة المستفيدين منها، إضافة إلى ضمان عمليات التنسيق والتنظيم لطلبات القروض من المؤسسات الحكومية ذات العلاقة وتوجيهها.
وبين خريس أمس، أن العمل يجري لتجهيز المنصة فنيا من قبل وزارة الاقتصاد الرقمي منوها إلى أنه التجهيز يمر بمراحله الفنية الأخيرة ليصار إلى إطلاقها في وقت قريب.
وعن الهدف الرئيسي من المنصة، قال خريس إنها تهدف لضمان استفادة أكبر شريحة ممكنة من القروض وفقا لمعايير واضحة، لمساعدة المواطنين الباحثين عن دعم مشاريعهم وزيادة دخلهم و الانتقال إلى مرحلة الإنتاج، وذلك ضمن خطوات سريعة تختصر الوقت والجهد ووفقا لآليات شفافة.
كما أن توحيد الآلية للتقدم للقروض، من شأنه أن يمنع الازدواجية ويساعد المواطنين على معرفة حجم الالتزامات المترتبة عليهم من القروض، دون أن يشكل ذلك عبئا عليهم، وفقا لخريس.
وأوضح أيضا أن المنصة من شأنها أن تشكل قاعدة بيانات مرجعية لتوزيع المستفيدين من هذه القروض، على مستوى الفئات والشرائح العمرية، يمكن الاستفادة منها لإجراء الدراسات والأبحاث والاستفادة منها إحصائيا.