نقيب المهندسين: النقابة تعمل على مجموعة من التعديلات على قانونها

وتعمل نقابة المهندسين على جملة من التعديلات على قانونها والتي تركز على إلغاء الرسوم الإضافية على أعضائها، وتخفيض سن الترشح لمنصب النقيب ونائب النقيب ولجان الفرع والهيئات المختلفة، إضافة إلى استحداث امتحان مزاولة المهنة، وغيرها من التعديلات.

وقال نائب نقيب المهندسين ورئيس لجنة تحديث ومراجعة التشريعات في النقابة المهندس فوزي مسعد "إن مقترحات التعديلات تم رفضها في وقت سابق على الرغم من عدم وجود سبب واضح لذلك، رغم أنها تصب في مصلحة المهندسين ونقابتهم وجميع صناديق النقابة".

وبين مسعد، أن المقترحات السابقة تصب في مصلحة الخريجين الجدد أيضا وتفتح مجالات عمل لهم، إضافة الى تحسين الإدارة المالية والوضع المالي للنقابة ورغم ذلك رُفضت، معللا سبب الرفض بتجاذبات نقابية بين المكونات المختلفة رغم أنها كانت لمصلحة الجميع.

وأضاف، أنه فيما يخص موضوع النسبية، فهي تهدف الى شراكة حقيقية بين جميع الأطياف النقابية بإدارة النقابة في هذه المرحلة الحرجة من عمر النقابة والتحديات المحلية والدولية التي تشهدها الأردن والمنطقة.

وبين أن المرحلة الحالية تتطلب هذا النوع من الشراكة، ليكون هناك توافق بين جميع الكتل في النقابة وجميع الجهات التي لها علاقة بالعمل النقابي.

وقال مسعد "التوافق مهم، خصوصا وأننا نمر في مرحلة انتقالية صعبة تحتاج الى وجود إدارات مشتركة تتحمل المسؤولية خلال الفترات المقبلة".

وأوضح أن هذا هو الهدف المنشود للنقابة، وهو إشراك جميع التوجهات النقابية في إدارة النقابة تنفيذا لقرار الهيئة العامة الذي تم اتخاذه العام 2009 وهو التوجه نحو "النسبية".

وأكد مسعد، أن آلية الانتخابات بتطبيق النسبية اقترحت في مشروع القانون السابق، بعد أن كانت قد أقرت من لجان مختلفة شكلت من أكثر من 50 عضوا من جميع المكونات النقابية، وستكون النسبية أحد التعديلات المقترحة في مشروع القانون الجديد.

وكانت النقابة قد باشرت بإعداد المشروع الجديد لقانون النقابة وأنظمة أخرى منبثقة عنه في منتصف العام الماضي، وتم تشكيل لجنة مصغرة في النقابة لتجهيز مسودة أولية؛ حيث قامت اللجنة بمخاطبة جميع الهيئات النقابية لإرسال الاقتراحات المناسبة لشمولها بالتعديل، كما أعلنت النقابة على موقعها الإلكتروني، جميع أعضاء الهيئة العامة، لإرسال اقتراحاتهم لدراستها من قبل اللجنة المصغرة وإعداد مسودة التعديلات بمشاركة واسعة من جميع الهيئات النقابية.

وأكد أن المسودة الأولية التي أصبحت بحكم الجاهزة حاليا، بعد الأخذ بجميع الاقتراحات والتغذية الراجعة التي وصلت الى اللجنة سيتم عرضها على مجلس النقابة ومن ثم على لجنة يتم تشكيلها من جميع المكونات النقابية، للوصول الى توافق مسبق، ومن ثم السير بالإجراءات القانونية لإقرارها حسب الأصول.

وشدد على أن هناك تعديلات كبيرة على المواد في القانون، وأن التعديلات ليست جميعها جوهرية، بل هناك تعديلات توضيحية وتعديلات لمنع الإرباك وفك التناقض بين بعض القوانين والأنظمة.

يذكر أن نقابة المهندسين أطلقت في 17 آب (أغسطس) الماضي، حملة تستهدف فيها أعضاء الهيئة العامة، لجمع مقترحات لتحديث ومراجعة التشريعات في النقابة.

وقال مسعد، حينها، إن الحملة تأتي ضمن رؤية مجلس النقابة في تطوير وتحديث وسائله بمشاركة المهندسين أعضاء الهيئة العامة. ولفت إلى أن الحملة تهدف إلى العمل على إنجاز قانون عصري لنقابة المهندسين يواكب التطور، ويسهم في تقديم الخدمة المثلى للمهندسين ومهنة الهندسة.

وكانت الهيئة العامة لنقابة المهندسين، صوتت، أواخر العام 2021، على عدم إقرار التعديلات المقترحة على قانون النقابة.