آخر الأخبار
  التعمري يبلغ تصفيات المؤتمر الاوروبي مع ستاد رين   اتفاقية أردنية–أميركية بـ78.2 مليون دولار لتهيئة البنية التحتية للناقل الوطني   نظام لمنح إجازات المهن في تقديم خدمات السكك الحديدية   إلزام بلدية بدفع 8 آلاف دينار لطفلة تعرّضت للعقر من كلب ضال في عمّان   خبراء: مخزونات المخدرات في سوريا ما تزال تغذي عمليات التهريب نحو الأردن   قرارات صادرة عن رئاسة الوزراء   "الافتاء": غدا الاثنين أول أيام شهر ذي الحجة   وزارة الثقافة تنظم ندوة حول السردية الأردنية في معان الثلاثاء المقبل   وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية وإدارة السير تحذران المواطنين من روابط لدفع مخالفات السير   هيئة الإعلام: 500 دينار لصانع المحتوى المحترف .. تفاصيل   وزير الداخلية يدعو إلى الإبلاغ عن أي ممارسات قد تؤدي لإشعال الحرائق   رفع عدد العيادات الطبية للحجاج الأردنيين إلى أربع   بعد استهداف أبو ظبي بمسيرة .. الأردن يصدر بياناً وهذا ما جاء فيه   النائب أحمد الشديفات يتوقع إنخفاض في أسعار الاضاحي على عكس ما يروج له بعض التجار   مشاجرة داخل الجامعة الأردنية قبيل انتخابات اتحاد الطلبة   أمانة عمان: 6 حدائق ومتنزهات جديدة في 2026 ومشروع ممشى جديد في شفا بدران   مفاجأة غير مسبوقة لاسعار الأضاحي في الأردن قبل العيد   المستشفى الميداني الأردني/10 يبدأ تقديم خدماته الطبية في غزة   رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفداً عسكرياً ليبياً   مديرية الأمن العام تودّع بعثتها إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج

نائب:مجلس الأعيان سيقر قانون الجرائم الالكترونية كما ورد من النواب

Monday
{clean_title}
قال النائب م عطا إبداح: إن قانون الجرائم الالكترونية هو ضرورة مجتمعية وطنية وتوقيته جاء نتيجة الانفلات في الفضاء الإلكتروني.

وأضاف في لقاء متلفز: إن قانون الجرائم الإلكترونية مر بمراحله الدستورية، حيث جاء إلى مجلس النواب، ومن ثم إلى تحت القبة ليحصل على قراءة أولية مستفيضة ليحول بعدها إلى اللجنة القانوية والتي قامت بدراسته ومن ثم اقراره وتحويله الى مجلس الاعيان والذي بدوره سيقره كم جاء من النواب.

واوضح أن مواد قانون الجرائم الالكترونية سهلة ومهمة تحمي المجتمع الأردني، ليؤكد أنه قانون موجه لمن يرتكب الجرائم الإلكترونية.

ويرى ابداح، أن هذا المشروع "استوفى النقاش" من وجهة نظر مجلس النواب، قائلا"جزء كبير من الآراء التي ذكرت بحق هذا القانون كانت فنية وقانونية صحيحة وفي مكانها، أي أن هناك مجموعات أردنية قد تكون منظمة أو غير منظمة متضررة من تنظيم الفضاء الإلكتروني سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي".

وأضاف:إن:الجدل الكبير كان حول 3 مواد" في مشروع القانون، مشيرا إلى أن "الملاحظات جميعها كانت واضحة واستندت على 3 أمور أساسية، وهي المصطلحات والعقوبات والإفراط فيها، وكانت واحدة من الإشكالات التي الحديث عنها".

وقال:نحن بحاجة إلى ضبط، وهذا الفضاء لا يجب أن يترك بدون قوانين"، لافتا إلى أن مشروع القانون له أهداف وأبعاد سياسية".