آخر الأخبار
  كلب ضال يعقر ثلاثينية و 4 أطفال في الشونة الجنوبية   الجيش الإسرائيلي يقر بتسلل مستوطن إلى الأردن عبر البحر   الخرابشة: أجرة ليلية للنقل العام تدريجياً .. وهذه تفاصيل تطبيقها   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الشوابكة والجبور والحسنات والمناصير   الحكومة تتخذ قراراً هاماً بخصوص بيع أرقام المركبات المميزة   بعد خلافات بينهما .. شخص يقتل أخر دهساً في إربد   الجمارك تطلق 7 خدمات إلكترونية جديدة   توقع ارتفاع إنتاج ثمار الزيتون في جرش   استثمارات مدينة عمرة أمام الأوربيين   "توفي أثناء صلاة الفجر" .. قصة "أبو عرب" الذي كرس حياته لرعاية الأيتام   رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق محمد العفيف: قضية كنيسة حمود من القضايا النوعية والخطيرة في تاريخ الأردن   "الضمان" تلتقي أبناء الجالية الأردنية في الرياض   النقل البري توافق على "تطوير النقل العام": تعرفة ليلية واندماج المشغلين   الأردن يؤكد وقوفه مع البحرين لحماية سيادتها وأمنها   الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجّهة   التربية تحذر من روابط: طلبات المنح والقروض الجامعية لم تبدأ بعد   القبض على شخص حاول التسلل عبر الحدود الشمالية   الهلسة: الحبس 6 سنوات للمتهمين الرابع والخامس في قضية الكرك الارهابية   الإعدام لمنفذي العمل الارهابي في الكرك   الأحد .. اجواء مشمسة ولطيفة الحرارة

نائب:مجلس الأعيان سيقر قانون الجرائم الالكترونية كما ورد من النواب

Monday
{clean_title}
قال النائب م عطا إبداح: إن قانون الجرائم الالكترونية هو ضرورة مجتمعية وطنية وتوقيته جاء نتيجة الانفلات في الفضاء الإلكتروني.

وأضاف في لقاء متلفز: إن قانون الجرائم الإلكترونية مر بمراحله الدستورية، حيث جاء إلى مجلس النواب، ومن ثم إلى تحت القبة ليحصل على قراءة أولية مستفيضة ليحول بعدها إلى اللجنة القانوية والتي قامت بدراسته ومن ثم اقراره وتحويله الى مجلس الاعيان والذي بدوره سيقره كم جاء من النواب.

واوضح أن مواد قانون الجرائم الالكترونية سهلة ومهمة تحمي المجتمع الأردني، ليؤكد أنه قانون موجه لمن يرتكب الجرائم الإلكترونية.

ويرى ابداح، أن هذا المشروع "استوفى النقاش" من وجهة نظر مجلس النواب، قائلا"جزء كبير من الآراء التي ذكرت بحق هذا القانون كانت فنية وقانونية صحيحة وفي مكانها، أي أن هناك مجموعات أردنية قد تكون منظمة أو غير منظمة متضررة من تنظيم الفضاء الإلكتروني سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي".

وأضاف:إن:الجدل الكبير كان حول 3 مواد" في مشروع القانون، مشيرا إلى أن "الملاحظات جميعها كانت واضحة واستندت على 3 أمور أساسية، وهي المصطلحات والعقوبات والإفراط فيها، وكانت واحدة من الإشكالات التي الحديث عنها".

وقال:نحن بحاجة إلى ضبط، وهذا الفضاء لا يجب أن يترك بدون قوانين"، لافتا إلى أن مشروع القانون له أهداف وأبعاد سياسية".