آخر الأخبار
  (الأراضي والمساحة) توضح حول مشروع قانون الملكية العقارية   لزيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين .. لقاء يجمع بين وزير النقل العراقي وهب الحسني والسفير الأردني في بغداد ماهر الطراونة   روبيو يثمن دور المملكة في جهود تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة .. والصفدي يشكر نظيره الأميركي على دعم الولايات المتحدة للأردن   هل سيتم تسريح موظفين بعد دمج المؤسستين الاستهلاكية والعسكرية؟ النائب خالد أبو حسان يجيب ..   محمد حداد ينضم إلى الفيصلي   العبداللات محافظا في الداخلية   الرحاحلة: الضمان منفتح لدراسة دعم القطاعات المتضررة ويوسع مظلة الحماية الاجتماعية   نظام معدل لجائزة الحسين للعمل التطوعي   العيسوي يلتقي وفدا من عشائر قبيا   الحكومة تعدل أسس منح الإقامة والجنسيَّة للمستثمرين (تفاصيل)   أول مشروع نظام لاستحداث وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية   ولي العهد يرعى ملتقى الأساتذة الفخريين في الجامعة الأردنية   التربية تعلن صرف رواتب مكرمة ابناء المعلمين   انخفاض التسهيلات البنكية الممنوحة للشركات الصغيرة في 3 أشهر   ضربات أميركية جديدة على إيران   الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى الدوحة لتقديم العزاء بوفاة الشيخ حمد   وزارتا التنمية والتربية تقرران إغلاق مركز الهدبان للتوحد   انطلاق الموسم الخامس من تحدي أورنج الصيفي تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي لتسريع نمو الأعمال"   رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن يطلق "شهر التميز"... رؤية قيادية تستثمر في الإنسان وتصنع الإنجاز   "البوتاس العربية" تعزز موثوقية منظومة توليد الطاقة بتوقيع عقد صيانة طويل الأجل مع شركة مصر للصيانة "صان مصر"

نائب:مجلس الأعيان سيقر قانون الجرائم الالكترونية كما ورد من النواب

Wednesday
{clean_title}
قال النائب م عطا إبداح: إن قانون الجرائم الالكترونية هو ضرورة مجتمعية وطنية وتوقيته جاء نتيجة الانفلات في الفضاء الإلكتروني.

وأضاف في لقاء متلفز: إن قانون الجرائم الإلكترونية مر بمراحله الدستورية، حيث جاء إلى مجلس النواب، ومن ثم إلى تحت القبة ليحصل على قراءة أولية مستفيضة ليحول بعدها إلى اللجنة القانوية والتي قامت بدراسته ومن ثم اقراره وتحويله الى مجلس الاعيان والذي بدوره سيقره كم جاء من النواب.

واوضح أن مواد قانون الجرائم الالكترونية سهلة ومهمة تحمي المجتمع الأردني، ليؤكد أنه قانون موجه لمن يرتكب الجرائم الإلكترونية.

ويرى ابداح، أن هذا المشروع "استوفى النقاش" من وجهة نظر مجلس النواب، قائلا"جزء كبير من الآراء التي ذكرت بحق هذا القانون كانت فنية وقانونية صحيحة وفي مكانها، أي أن هناك مجموعات أردنية قد تكون منظمة أو غير منظمة متضررة من تنظيم الفضاء الإلكتروني سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي".

وأضاف:إن:الجدل الكبير كان حول 3 مواد" في مشروع القانون، مشيرا إلى أن "الملاحظات جميعها كانت واضحة واستندت على 3 أمور أساسية، وهي المصطلحات والعقوبات والإفراط فيها، وكانت واحدة من الإشكالات التي الحديث عنها".

وقال:نحن بحاجة إلى ضبط، وهذا الفضاء لا يجب أن يترك بدون قوانين"، لافتا إلى أن مشروع القانون له أهداف وأبعاد سياسية".