آخر الأخبار
  ولي العهد يلتقي صانع المحتوى جو حطاب   الأردن وفرنسا يصدران بيانا مشتركا في ختام مباحثات بين الملك والرئيس الفرنسي   حسان: ضرورة التحضير والاستعداد للاحتفال بذكرى الألفية الثانية لمعمودية المسيح   أروى سمير دعسان .. 14 عاماً من الخبرة والتميز في المحاسبة والاستشارات الضريبية   السياحة في الاردن تتعافى .. والبنك المركزي الاردني يكشف حجم الدخل السياحي خلال اخر 8 أشهر   توجيه صادر عن وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن   منحة جديدة من الاتحاد الاوروبي للأردن بقيمة 110 مليون يورو   الجامعة الأردنية: مسيرة تحول استثنائية تعيد رسم ملامح التعليم الجامعي   29 ألف شخص سجّلوا للتبرع بالأعضاء عبر "سند"   الأمن العام ينشر قصة احتيال استغلالًا لحاجة أب   الأردنيون ينفقون 204.8 مليون دولار على السياحة في آب   2.97 مليار دولار حوالات المغتربين الأردنيين خلال 7 اشهر   الزاكي يستدعي الحارس أليك سمير والعرسان وأبوجلبوش وبني عودة لقائمة النشامى   الملك والرئيسان الفرنسي واللبناني يعقدون لقاء ثلاثيا في باريس   الملك وماكرون يبحثان في باريس سبل تعزيز العلاقات الثنائية   الزاكي يكشف موعد عودة يزن النعيمات إلى تشكيلة النشامى   فتح موسم صيد الحمام في الأردن   الحكومة تجدّد تعيين الشركس محافظا للبنك المركزي لمدة 5 سنوات   الناقل الوطني للمياه يقترب من التنفيذ.. تسهيلات وإعفاءات للمشروع   الأمن يوقع بـ3 شبكات لترويج المخدرات في العاصمة وإربد ويضبط 19 شخصا

نائب:مجلس الأعيان سيقر قانون الجرائم الالكترونية كما ورد من النواب

Thursday
{clean_title}
قال النائب م عطا إبداح: إن قانون الجرائم الالكترونية هو ضرورة مجتمعية وطنية وتوقيته جاء نتيجة الانفلات في الفضاء الإلكتروني.

وأضاف في لقاء متلفز: إن قانون الجرائم الإلكترونية مر بمراحله الدستورية، حيث جاء إلى مجلس النواب، ومن ثم إلى تحت القبة ليحصل على قراءة أولية مستفيضة ليحول بعدها إلى اللجنة القانوية والتي قامت بدراسته ومن ثم اقراره وتحويله الى مجلس الاعيان والذي بدوره سيقره كم جاء من النواب.

واوضح أن مواد قانون الجرائم الالكترونية سهلة ومهمة تحمي المجتمع الأردني، ليؤكد أنه قانون موجه لمن يرتكب الجرائم الإلكترونية.

ويرى ابداح، أن هذا المشروع "استوفى النقاش" من وجهة نظر مجلس النواب، قائلا"جزء كبير من الآراء التي ذكرت بحق هذا القانون كانت فنية وقانونية صحيحة وفي مكانها، أي أن هناك مجموعات أردنية قد تكون منظمة أو غير منظمة متضررة من تنظيم الفضاء الإلكتروني سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي".

وأضاف:إن:الجدل الكبير كان حول 3 مواد" في مشروع القانون، مشيرا إلى أن "الملاحظات جميعها كانت واضحة واستندت على 3 أمور أساسية، وهي المصطلحات والعقوبات والإفراط فيها، وكانت واحدة من الإشكالات التي الحديث عنها".

وقال:نحن بحاجة إلى ضبط، وهذا الفضاء لا يجب أن يترك بدون قوانين"، لافتا إلى أن مشروع القانون له أهداف وأبعاد سياسية".