آخر الأخبار
  كلب ضال يعقر ثلاثينية و 4 أطفال في الشونة الجنوبية   الجيش الإسرائيلي يقر بتسلل مستوطن إلى الأردن عبر البحر   الخرابشة: أجرة ليلية للنقل العام تدريجياً .. وهذه تفاصيل تطبيقها   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الشوابكة والجبور والحسنات والمناصير   الحكومة تتخذ قراراً هاماً بخصوص بيع أرقام المركبات المميزة   بعد خلافات بينهما .. شخص يقتل أخر دهساً في إربد   الجمارك تطلق 7 خدمات إلكترونية جديدة   توقع ارتفاع إنتاج ثمار الزيتون في جرش   استثمارات مدينة عمرة أمام الأوربيين   "توفي أثناء صلاة الفجر" .. قصة "أبو عرب" الذي كرس حياته لرعاية الأيتام   رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق محمد العفيف: قضية كنيسة حمود من القضايا النوعية والخطيرة في تاريخ الأردن   "الضمان" تلتقي أبناء الجالية الأردنية في الرياض   النقل البري توافق على "تطوير النقل العام": تعرفة ليلية واندماج المشغلين   الأردن يؤكد وقوفه مع البحرين لحماية سيادتها وأمنها   الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجّهة   التربية تحذر من روابط: طلبات المنح والقروض الجامعية لم تبدأ بعد   القبض على شخص حاول التسلل عبر الحدود الشمالية   الهلسة: الحبس 6 سنوات للمتهمين الرابع والخامس في قضية الكرك الارهابية   الإعدام لمنفذي العمل الارهابي في الكرك   الأحد .. اجواء مشمسة ولطيفة الحرارة

جدل "الجرائم الإلكترونية" ينتقل لـ"النواب" اليوم

Monday
{clean_title}
في التفاتة واضحة إلى احتدام الجدال الذي دار حول مشروع قانون الجرائم الإلكترونية في الأسابيع الماضية وما يزال مستمرا، يشرع مجلس النواب اليوم، وفي جلستين صباحية ومسائية، بمناقشة المشروع الذي أقرته "قانونية النواب" مساء أول من أمس، بعد إدخال تعديلات محدودة عليه وبعض الإضافات، إذ يرجح أن يكون النقاش حولها موسعا.



وبرغم استمرار توسع دائرة الجدل بشأن المشروع، وتداول نشطاء ومؤثرين لما ورد فيه على المنصات الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي وفي المجالس، ما يشكل حالة صحية للذهاب نحو إقرار قانون، يحفظ حرية الرأي والإعلام، إلا أن التخوفات من حجم العقوبات للحد من الحريات، ما يزال ماثلا في هذا الجدار، ما دفع بنقابة الصحفيين قبل أيام إلى تقديم ورقة موقف بشأنه، كما قامت النقابات المهنية وأفراد معنيون ومنظمات مختلفة، بطرح آراء متنوعة حول المشروع.


وكانت "القانونية" في مناقشاتها، توصلت إلى تخفيض الغرامة المالية الواردة في المادتين (15) و(17) من المشروع بنسبة 50 %؜، إذ نصت الفقرة (أ) من المادة (15) منه على أنه "يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي، تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف دينار ولا تزيد على 40 ألف دينار"، بيد أن "القانونية" وافقت على المادة مع شطب عبارة "20 ألف دينار ولا تزيد على 40 ألف دينار"، والاستعاضة عنها بعبارة "5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار".