جدل "الجرائم الإلكترونية" ينتقل لـ"النواب" اليوم

وبرغم استمرار توسع دائرة الجدل بشأن المشروع، وتداول نشطاء ومؤثرين لما ورد فيه على المنصات الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي وفي المجالس، ما يشكل حالة صحية للذهاب نحو إقرار قانون، يحفظ حرية الرأي والإعلام، إلا أن التخوفات من حجم العقوبات للحد من الحريات، ما يزال ماثلا في هذا الجدار، ما دفع بنقابة الصحفيين قبل أيام إلى تقديم ورقة موقف بشأنه، كما قامت النقابات المهنية وأفراد معنيون ومنظمات مختلفة، بطرح آراء متنوعة حول المشروع.

وكانت "القانونية" في مناقشاتها، توصلت إلى تخفيض الغرامة المالية الواردة في المادتين (15) و(17) من المشروع بنسبة 50 %؜، إذ نصت الفقرة (أ) من المادة (15) منه على أنه "يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي، تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف دينار ولا تزيد على 40 ألف دينار"، بيد أن "القانونية" وافقت على المادة مع شطب عبارة "20 ألف دينار ولا تزيد على 40 ألف دينار"، والاستعاضة عنها بعبارة "5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار".