قال أستاذ علم الجريمة طارق القضاة، إن ارتفاع الجرائم الأسرية في عام 2023 يدق ناقوس الخطر.
وأضاف في حديثه عبر إذاعة حياة اف ام، البحث عن العوامل التي تحد من انتشار ظاهرة العنف الأسري.
وتابع: "انخفاض المعايير الدينية والاجتماعية التي تمنع الشخص من ارتكاب الجريمة، يؤدي إلى ارتكاب الجرائم في المجتمع”.
وأفاد بأن الضغوط الاجتماعية والاقتصادية دفع الأب إلى التقصير في أداء مهامه التربوية بسبب انشغاله بتأمين لقمة العيش، مشيراً أن ضعف الرابط الأسري أثر على استقرار الأسر.
وشدد على أن القادم سوف يكون أسوأ للأسرة الأردنية، ما لم يكن هناك توجها لدى الحكومة من الحد من ظاهرة العنف الأسري.
وتابع: "نحن تشريعيات حقيقية تتوافق مع عادتنا وتقاليدنا داخل الأردن لن نستطيع السيطرة على ما يحدث داخل الأردن، هذه إشارة على أن أول لبنة اجتماعية انهارت ما يعني أن القادم في مختلف الجرائم سيكون أسوأ.
بدورها قالت المحامية لين الخياط إن الإناث والأطفال هم ضحية الضغوط التي يتعرض لها الرجال وأرباب الأسر.
وأضافت أنه لا بد من مراجعة الأثر التشريعي للتشريعات التي يتم إقرارها، مشيرة أن الاتجاه الان نحو تغليظ العقوبات بدون أن يكون هناك أثر تشريعي على المجتمع.
وتابعت: "هناك تحولات اجتماعية يشهدها الأردن بدون معالجة حقيقية لها، في وقت يرفض فيه المشرع الأردني هذه التحولات”.
وأوضحت أن الجرائم بمختلف أنواعها ترتفع بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، مبينة أن القيم الاجتماعية موجودة لكن آلية التعاطي معها مختلف من مواطن لآخر.
وتحدثت عن عادات جديدة بدأت تنشر في المجتمع الأردني، كتعدد العلاقات بين المراهقين، وتجربة الأشياء المحظورة بين المراهقين، بالإضافة إلى التحرش الأسري.