آخر الأخبار
  خرّيجة من عمان الأهلية تشارك بالوفد الأردني في مؤتمر الشباب الإقليمي RCOY   عمان الأهلية تشارك بمهرجان الطفولة 17 بمركز زها الثقافي   السواعير: 44 ألف زائر للبترا في أيلول نصفهم أجانب   العمل: توفيق اوضاع 152 ألف عامل وافد خلال 4 اشهر   الحكومة تقترض 700 مليون دولار عبر طرح سندات خزينة   "منها طريق مجمع رغدان الجديد وشارع الجيش والساحة الهاشمية" .. إغلاقات مرورية في عمّان فجر الجمعة   النفط دون تغير يذكر مع ترقب المستثمرين للتطورات بين أمريكا وإيران   طقس لطيف الخميس ودرجات الحرارة أقل من معدلاتها بـ4-5 درجات   مصدر حكومي: الانتخابات البلدية ستجرى الربيع القادم ولا توجه لتأجيلها   المستحقون لقرض الاسكان العسكري (اسماء)   اتحاد الكرة: الفحوصات الطبية تبعد أليك سمير عن معسكر النشامى   إغلاق الجسر العلوي في عين الباشا الجمعة   محافظة يُعمم على الجامعات إجراءات قبول الطلبة المدعوين لخدمة العلم   الاشغال المؤقتة لشقيقين قتلا رجلا بسبب غبار   إعلان نتائج قبول طلبة الدبلوم المتوسط مساء الاربعاء   مستقلة الانتخاب تعلن حل حزب الغد الأردني   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 85.10 دينارا للغرام   البنك الأردني الكويتي يدعم مبادرة «حقيبتي احملها عني» لتوفير المستلزمات المدرسية للطلبة   الأردن: ارتفاع مرتقب على أسعار المحروقات اليوم.. والزيادة المتوقعة بين 3 و 5 قروش / لتر   أورنج الأردن تدعم مهارات الشباب القيادية عبر رعاية ثلاث مؤتمرات لنموذج الأمم المتحدة

إستلم أموالاً بالخطأ عبر "كليك" ورفض إعادتها .. والمحكمة تقرر!

Thursday
{clean_title}
أكدت الرئيس التنفيذي للشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك) مها البهو، أنه في حال تحويل مبلغ لشخص بالخطأ عن طريق خدمة "كليك" او بغض النظر عن طريقة التحويل أو نظام الدفع، فيمكن تقديم شكوى للقضاء ومطالبة مستلم المبلغ برده.

وعلقت البهو على قضية نظرت أمام المحكمة وقررت فيها المحكمة حبس مستلم المبلغ عبر كليك بالخطأ والذي رفض إعادته لصاحبه قبل التوجه إلى المحكمة، بقولها إنه هذه القضية جزائية فقط ولذلك كان الحكم بالحبس فقط.

وتابعت انه يمكن للمشتكي أن يطلب من المحكمة الحكم بالزام المشتكى عليه برد المبلغ للمشتكي من خلال تقديم ما يعرف بالادعاء بالحق الشخصي، وهنا يمكن للمحكمة ان تحكم على المشتكى عليه بالحبس وبنفس الوقت الزامه برد كامل المبلغ للمشتكي.

وبينت أن المشتكي في هذه القضية قدم شكوى فقط ولم يطالب برد المبلغ واعتمد على نص قانون العقوبات، والمحكمة تبين لها قيام المشتكى عليه بارتكاب الجرم وحكمت على أساسه.