آخر الأخبار
  أشغال الكرك: خطة لمعالجة الطرق المتضررة من المنخفضات الجوية   "الأحوال المدنية": 9 ملايين عدد المواطنين بـ2025   السعودية .. وفاة الأمير فيصل بن تركي بن عبد الله آل سعود   دول عربية وإسلامية بينها الأردن ترحب بدعوة ترمب للانضمام إلى مجلس السلام وتعلن الانضمام إليه   الصناعة والتجارة: لدينا فائض في إنتاج الدجاج والأسعار مستقرة   بريزات: لا فنادق مغلقة في البترا… السياحة تعود بقوة   خلال جولة ميدانية في لواء البترا .. توجيه صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان   تزايد تأثر الأردن بالمرتفع السيبيري   نائب : شريحة الكهرباء غير العادلة ترفع فواتير ديسمبر ويناير   الاستهلاكية المدنية تعلن عن تخفيضات واسعة لأسعار المواد الرمضانية   حول إعادة التعيين على مخزون ديوان الخدمة .. العموش: هذا التوجه يحقق عدالة أكبر بين المتقدمين للوظائف الحكومية، وينصف أصحاب الأدوار   كارثة تصيب عائلة أردنية في عمّان   بعد هدم قوات الاحتلال مباني للأونروا في القدس .. "الشؤون الفلسطينية" تصدر بياناً وهذا ما جاء فيه   البنك الأردني الكويتي ومجموعة الخليج للتأمين – الأردن يوقّعان اتفاقية لتفعيل خدمات الدفع الفوري عبر نظام CliQ   تحديد سعر القطايف في رمضان   لتمكين السائقين من الوصول إلى خدمات مالية رقمية مُبتكرة..شراكة استراتيجية تجمع زين كاش وجيني   تعرف على مواقع الكاميرات الجديدة للمخالفات البيئية   نائب ينتقد تدخين النواب للسجائر داخل القبة ويدعو لتطبيق الغرامات   بعملية نوعية .. الجيش العربي يتصدى لـ 5 محاولات تهريب مخدرات ببالونات موجهة   الصناعة والتجارة تؤكد الجاهزية لتلبية احتياجات السوق خلال رمضان

إستلم أموالاً بالخطأ عبر "كليك" ورفض إعادتها .. والمحكمة تقرر!

{clean_title}
أكدت الرئيس التنفيذي للشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك) مها البهو، أنه في حال تحويل مبلغ لشخص بالخطأ عن طريق خدمة "كليك" او بغض النظر عن طريقة التحويل أو نظام الدفع، فيمكن تقديم شكوى للقضاء ومطالبة مستلم المبلغ برده.

وعلقت البهو على قضية نظرت أمام المحكمة وقررت فيها المحكمة حبس مستلم المبلغ عبر كليك بالخطأ والذي رفض إعادته لصاحبه قبل التوجه إلى المحكمة، بقولها إنه هذه القضية جزائية فقط ولذلك كان الحكم بالحبس فقط.

وتابعت انه يمكن للمشتكي أن يطلب من المحكمة الحكم بالزام المشتكى عليه برد المبلغ للمشتكي من خلال تقديم ما يعرف بالادعاء بالحق الشخصي، وهنا يمكن للمحكمة ان تحكم على المشتكى عليه بالحبس وبنفس الوقت الزامه برد كامل المبلغ للمشتكي.

وبينت أن المشتكي في هذه القضية قدم شكوى فقط ولم يطالب برد المبلغ واعتمد على نص قانون العقوبات، والمحكمة تبين لها قيام المشتكى عليه بارتكاب الجرم وحكمت على أساسه.