آخر الأخبار
  الأردن: الاعتداءات الغاشمة لانتهاك سيادة البحرين مرفوضة   الأردن يستورد 400 طن لحوم حمراء من سوريا   قطاع الطاقة والحاويات في العقبة مستمر دون أي توقف رغم الظروف الإقليمية   إيران تشتكي الاردن   تفاصيل المنخفض الجوي القادم .. وموعد تساقط الثلوج في المملكة   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الصقور   أمانة عمان : ضرورة أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة   بسبب الأحوال الجوية المتوقعة .. البترا تغلق أبوابها الاربعاء   تحذير أمني للأردنيين بخصوص حالة الطقس في المملكة   الصبيحي يدعو لشمول موظفي القطاع العام بتأمين التعطل   تقرير 2025: نمو لافت في الاستثمار بالأردن وتوسّع في الفرص والحوافز   الملك وسلطان عُمان يبحثان هاتفيا سبل خفض التصعيد في الإقليم   مجلس النواب يدرج معدل قانون الملكية العقارية على جدول أعماله   نقابة المحروقات: قرار بمنع بيع البنزين بالجالونات   "الأردنيون يتهافتون "على شراء لمبات الكاز رغم ارتفاع أسعارها   الأشغال تعلن حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارًا من الغد   الأردنيون على موعد مع عطلة طويلة   البنك الأردني الكويتي يحصل على شهادة المواءمة مع المعيار الدولي   ثلوج فوق مرتفعات الجنوب الخميس   إصابة 23 شخصا جراء حرائق خلال عطلة العيد

لكل المقترضين من البنوك .. ترقب لقرار رفع الفائدة وخياران أحلاهما مرّ

{clean_title}
ما زالت الأسواق في العالم بحالة ترقب وانتظار لما سينتج عن اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر أن ينعقد يوم الأربعاء المقبل 26 تموز الحالي، وقرار الفائدة الذي ما زال يربك الأسواق.

ووفقاً للمؤشرات الاقتصادية والتقارير  على مدار الأسابيع الماضية، فان أمام الفيدرالي خياران ( احلاهما مرّ ) حيال رفع الفائدة، ومعدلات التضخم، وأثر ذلك على الاقتصاد الكلي، وتأثر الدول التي تربط عملتها بالدولار.

الخيار الأول وهو الغالب، برفع أسعار الفائدة عند حدود 25 نقطة أساس، وذلك في إطار إكمال الفيدرالي سياسته النقدية المُتشددة للتغلب على التضخم، والوصول إلى الهدف المنشود عند معدل 2%.
 
إلا أن هذا الخيار يحمل في طياته الكثير من الحذر، لما سيكون عليه حال الاقتصاد الكلي، وإدخال الأسواق بالمزيد من حالة الركود، والأضرار، مع رفع جديد للفائدة ضمن الحملة التي تعتبر الأشد في تاريخ السياسة النقدية.

وأما الخيار الثاني ، هو إقرار تثبيت الفائدة للشهر الثاني على التوالي بعد أن تم تثبيتها الشهر الماضي، خاصة مع انخفاض معدل التضخم، وهو ما يعني السماح بالمزيد من حركة السوق مع بقاء بعض الارتفاعات على الأسعار لكن ضمن نطاق محدد.

هذا الخيار يعني أن دورة رفع الفائدة قد يطول أمدها للعام القادم، ويبقى هدف الوصول إلى معدل تضخم عند 2% بعيداً نوعا ما، ما يزيد من الأعباء الإضافية على الفيدرالي، ويدخل الأسواق في المزيد من الإرباك.

على المستوى المحلي، الأمور لا مفر منها، حيث أن قرار البنك المركزي الأردني مُرتبط بقرار الفيدرالي عند الرفع أو التثبيت أو التخفيض، وذلك في أطار سياسة مالية يتبعها المركزي الأردني للحفاظ على هوامش صرف مريحة بين الدولار والدينار.