قالت أمين عام حزب العمال رلى الحروب: إنه إذا سار القانون بهذه الطريقة سيؤثر على عمل الأحزاب والنشطاء ولم يتمكن أي شخص من تقديم أي خدمة للمواطن من خلال النقد العام، مضيفة أن القانون سيقضي على الحياة السياسية والعمل الحزبي بحسب وصفها.
وأضافت أن هذا القانون أسوأ من الأحكام العرفية، وأشارت إلى أن هذا القانون يضم مصطلحات لا تعريف لها ولم يرد أي تعريف فيها للخبر الكاذب واغتيال الشخصية وجرم الكراهية.
وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات: "إننا نتعرض لحملة ظالمة في كل القوانين التي صدرت في السنوات السابقة".
وأضاف أن أول 14 مادة من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية تتحدث عن الدخول للشبكات، مشيرا إلى أن العديد من المواد تتحدث عن الاحتيال المالي والاختراق والابتزاز.
وأوضح أن جريمة اغتيال الشخصية يجب أن تكون قصدا كما ورد في المشروع وأن هذا يعني أن تكون الجريمة مقصودة.
وأكد أن القانون عام ويخاطب جميع الفئات وليس فقط للصحفيين والحريات العامة، مشددا على أنه يجب أن تكون القاعدة عام.
وتابع: إن القانون سيحمي البلد والأطفال والفتيات والنساء من الابتزاز الذي باتت جميع الفئات تتعرض له.
وبين أنه تم تغيير القانون لعدم وجود جدوى في مواده وعدم نجاعته.
الأردن: الاعتداءات الغاشمة لانتهاك سيادة البحرين مرفوضة
الأردن يستورد 400 طن لحوم حمراء من سوريا
قطاع الطاقة والحاويات في العقبة مستمر دون أي توقف رغم الظروف الإقليمية
إيران تشتكي الاردن
تفاصيل المنخفض الجوي القادم .. وموعد تساقط الثلوج في المملكة
أمانة عمان : ضرورة أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة
بسبب الأحوال الجوية المتوقعة .. البترا تغلق أبوابها الاربعاء
تحذير أمني للأردنيين بخصوص حالة الطقس في المملكة
