آخر الأخبار
  البدور في زيارة ليلية لمستشفى الأمير فيصل: خطة لتخفيف الضغط على الطوارئ   الأوقاف: الحج بدون تصريح قد تصل غرامته إلى 18 ألف دينار   الفرجات: حركة النقل الجوي في الأردن بدأت تشهد مسارًا تصاعديًأ ملموسًا   ولي العهد عبر انستغرام: من نيقوسيا خلال مشاركتي في الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميي   ‏وزير الحرب الأمريكي: قدمنا هدية للعالم بما فعلناه في إيران   تحذير خبير للسائقين: حيلة شائعة لا تحميك من الكاميرات   ولي العهد يشارك في الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين في قبرص   أجواء دافئة في معظم مناطق المملكة وحارة في الأغوار والعقبة   الإدارة الأمريكية تبدأ حملة مكثفة لسحب الجنسية من مهاجرين متجنسين   ترامب: وقت إيران ينفد ولن نبرم اتفاقاً لا يخدم مصالحنا   36.6 مليار دينار إجمالي الدين العام   الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في المقدسات بالقدس   صدور قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2026 في الجريدة الرسمية   لبنان يشكر الأردن على دعمه في مشروع تزويده بالكهرباء   البلبيسي: الأكاديمية الأردنية للإدارة العامة نقلة نوعية لإعداد القيادات   الأردن يوقع اتفاقية مع وكالة ناسا للمساهمة في اكتشاف الفضاء   توضيح حول حالة الطقس في الأردن خلال نهاية الشهر   رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد بابائي: أول عائد ناتج عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودعَ في حساب البنك المركزي   تقرير للأمن: نحو 23 ألف جريمة مسجلة في الأردن خلال 2025   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من تجمع أبناء محافظة الكرك

الحروب: (الجرائم الإلكترونية) سيقضي على الحياة السياسية بالأردن

{clean_title}
قالت أمين عام حزب العمال رلى الحروب: إنه إذا سار القانون بهذه الطريقة سيؤثر على عمل الأحزاب والنشطاء ولم يتمكن أي شخص من تقديم أي خدمة للمواطن من خلال النقد العام، مضيفة أن القانون سيقضي على الحياة السياسية والعمل الحزبي بحسب وصفها.
وأضافت أن هذا القانون أسوأ من الأحكام العرفية، وأشارت إلى أن هذا القانون يضم مصطلحات لا تعريف لها ولم يرد أي تعريف فيها للخبر الكاذب واغتيال الشخصية وجرم الكراهية.
وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات: "إننا نتعرض لحملة ظالمة في كل القوانين التي صدرت في السنوات السابقة".
وأضاف أن أول 14 مادة من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية تتحدث عن الدخول للشبكات، مشيرا إلى أن العديد من المواد تتحدث عن الاحتيال المالي والاختراق والابتزاز.
وأوضح أن جريمة اغتيال الشخصية يجب أن تكون قصدا كما ورد في المشروع وأن هذا يعني أن تكون الجريمة مقصودة.
وأكد أن القانون عام ويخاطب جميع الفئات وليس فقط للصحفيين والحريات العامة، مشددا على أنه يجب أن تكون القاعدة عام.
وتابع: إن القانون سيحمي البلد والأطفال والفتيات والنساء من الابتزاز الذي باتت جميع الفئات تتعرض له.
وبين أنه تم تغيير القانون لعدم وجود جدوى في مواده وعدم نجاعته.