مطالبة بإعفاء أبناء غزة من تصاريح العمل

طالبت جمعية "تمكين" للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان وزارة العمل الأردنية بإصدار نظام لتنظيم عمل أبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة، بعد تعهدها بصياغة نظام ينظم عملهم كمخرج قانوني لخلو قانون العمل من نص يعفي أبناء الغزيين من تصاريح العمل، مع أنه لم يتحقق عمليا.

وجاء في ورقة أصدرتها جمعية "تمكين" للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان حول "ظروف الغزيين وحملة الجوازات المؤقتة في الأردن"، اليوم الاثنين، أن إصدار النظام يلغي التوجه القاضي بالتعامل مع حملة الجوازات المؤقتة وأبناء غزة معاملة العمال المهاجرين والوافدين، فهم لم يأتوا إلى الأردن للعمل بخيارهم ولا يمتلكون خيار العودة إلى وطنهم، ما يترتب عليه إعفاؤهم من شرط الحصول على تصريح العمل والسماح لهم بالعمل في كافة المهن المتاحة، في إطار تحسين مستوى معيشتهم وتخفيف الضغوطات عنهم وتمتعهم بالحقوق اللازمة لذلك، خاصة في العمل والصحة والتعليم.

وقالت إنه على الرغم من إقرار مجلس الوزراء في عام 2018 بعض التسهيلات لأبناء قطاع غزة، منها السماح لرب الأسرة من أبناء القطاع الحامل لجواز السفر الأردني المؤقت من فاقدي حق المواطنة، بتملك شقة في عمارة، أو منزل مستقل مقام على قطعة أرض لا تزيد مساحتها عن دونم واحد، أو تملك قطعة أرض فارغة لا تزيد مساحتها عن دونمٍ واحدٍ لبناء مسكن، تأتي هذه التسهيلات ضمن شروط وإجراءات معقدة للغاية، إضافة إلى الكلفة المالية الباهظة، التي يضطر إلى دفعها من أجل إجراءات التنازل والتملك، وهو ما أدى إلى عزوف الكثيرين عن اتخاذ هذه الخطوة لتردي أوضاعهم الاقتصادية.

أما في ما يتعلق بالعمل، فقد بيّنت الورقة أن العديدين منهم يُحرمون من الحصول على فرصة عمل لائق بسبب القرارات العديدة التي تصدر حول حقهم في العمل.

وأوضحت أنه مع بداية عام 2016، أصبحت إمكانية الالتحاق بسوق العمل أكثر صعوبة، وذلك عقب صدور قرار عن وزارة العمل يجبر أبناء قطاع غزة العاملين والراغبين بالعمل على إصدار تصاريح عمل، رافقه قرار صدر عن وزارة التربية والتعليم يمنعهم من العمل في المدارس الخاصة، استنادا إلى قرار كانت الوزارة قد أصدرته في عام 2015 ولم يتم تطبيقه حينها، لكنها عادت لتطالب بتطبيقه.

ووفقا للورقة، تتلخص المُشكلة في أن حملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة من أبناء قطاع غزة لم يكن مطلوبا منهم استخراج تصاريح عمل أو دفع رسومها ضمن ما يسمى سياسة المسكوت عنه، حيث استمرت هذه السياسة حتى العام 2016، حين صدر قرار مجلس الوزراء الذي أعفى بموجبه أبناء قطاع غزة من حملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة من رسوم تصاريح العمل من العام 2015 والأعوام السابقة، على أن يتم اسيتفاء رسوم هذه التصاريح اعتبارًا من العام 2016.

وبيّنت أنه بعد القرار أصبح هناك وضع جديد يعاملهم وكأنهم عمال وافدون، رغم أنه ليس مطلوبا منهم الحصول على إذن إقامة في الأردن، في حين أن حمَلة وثائق السفر الفلسطينية بأنواعها لا بد من حصولهم على إذن الإقامة ودفع رسومها وغراماتها في حال التأخير.

وأوضحت الورقة أنه في العام 2019، أعلن وزير العمل التراجع عن تحصيل الرسوم مع بقاء استصدار التصاريح قائماً، الأمر الذي بقي يؤثر سلبا في أوضاع هؤلاء الفلسطينيين وخياراتهم في البحث عن حرية الحصول على أي فرصة عمل، بعيدا عن القيود الحكومية المتمثلة بالحصول على التصاريح.

وأشارت الورقة إلى أنه رغم إعفائهم من رسوم استصدار تصاريح العمل إلا أنهم يدفعون 10 دنانير أردنية بدل تصديق معاملة، و85 دينارا رسوم الفحص الطبي، وفي حال كانت المهنة أكاديمية يُطلب منهم تصديق بعض الأوراق، مثل شهادة الميلاد وجواز السفر وغيرهما.

وأكدت الورقة أن القيود القانونية تحدّد عمل الفلسطينيين، خاصة الغزيين، وهو ما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بينهم، فلا يعملون في القطاع الحكومي الأردني، أو يزاولون بعض المهن، مثل طب الأسنان والهندسة الزراعية والمحاسبة والصيدلة والسياحة والبنوك، إلى جانب ذلك هناك فرص قليلة في القطاع الخاص شرط الموافقة الأمنية، بناء على قوانين لبعض النقابات المهنية الأردنية، واشتراط وزارة الداخلية الأردنية في بعض المهن.

كما أوضحت أن فرض وجود تصريح عمل على هذه الفئة التي تُعاني أصلا يدفعهم للجوء لخيارات أخرى، مثل العمل في القطاع غير المنظم، ويجعلهم عرضة للاستغلال من أصحاب العمل، ويحرمهم من الضمان الاجتماعي وغيره من الحمايات الاجتماعية والحقوق العمالية.