قانوني يوضح مصير قضايا مخالفة أوامر الدفاع بعد تعميم الحكومة

أوضح الخبير القانوني الدكتور ليث نصراوين، حيثيات تعميم رئيس الوزراء بشر الخصاونة الذي نص على اعتبار جميع القرارات التي صدرت تنفيذًا لأوامر الدفاع ملغاة حكمًا.

وقال نصراوين، الثلاثاء، إن التعميم يعني أن جميع القضايا في المحاكم بشأن مخالفة أوامر الدفاع سواء منظور أم صدر بها حكم من محكمة البداية أو منظور أمام محاكم الاستئناف او التمييز ولم يصدر بها قرار قطعي قبل تاريخ وقف العمل بقانون الدفاع فإنها تعتبر قضايا مسقطة ويوقف بذلك الملاحقة القانونية بحق المرفوعة عليهم.

وأضاف أن التعميم الذي أصدره الخصاونة جاء للتأكيد على أن أوامر الدفاع والبلاغات التي أصدرها استنادًا إلى قانون الدفاع قد ألغيت من تاريخ صدور الإرادة الملكية السامية بوقف العمل بقانون الدفاع في 7 آيار 2023، وليس اليوم.

وأشار إلى أنه في ضوء صدور الإرادة الملكية بوقف قانون الدفاع فإن جميع أوامر الدفاع والبلاغات سقطت حكمًا من تاريخ صدور الإرادة الملكية، استنادًا إلى قاعدة إذا سقط الأصل سقط الفرع.

وأكد نصراوين أن القضايا المتعلقة بمخالفة أوامر الدفاع انتهت بتاريخ صدور الإرادة الملكية، ويفترض وقف الملاحقة القانونية في القضايا الجزائية التي استندت إلى أوامر الدفاع، كعدم الالتزام بالكمامة ومخالفة أحكام منع التجول وغيرها من المخالفات، وذلك بسبب انتهاء العمل بالنصوص الجزائية التي كانت موجودة في أوامر الدفاع التي ألغيت حكما بصدور الإرادة الملكية السامية بوقف العمل بقانون الدفاع.

وأصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الثلاثاء، تعميما ينص على اعتبار جميع القرارات التي صدرت تنفيذا لأوامر الدفاع ملغاة حكما.

ويأتي التعميم نظرا لصدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 7 أيار 2023 بوقف العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية اعتبارا من تاريخ 7 أيار 2023.

رؤيا