اعترض النائب صالح العرموطي على وصول نص مشروع قانون الجرائم الالكترونية لعام 2023 لوسائل الاعلام ، قبل وصوله للنواب ، فالأصل أن يطَّلع عليه مجلس النواب فور وضعه من الحكومة.
وأشار العرموطي أن هذا القانون يعتبر حِجرا على العقل والفكر ، و رِدة عن الاصلاح ، فهو أعطى صلاحيات لقواعد الذم والقدح، فالحكومة وموظفي الحكومة لا يشترط الادعاء بالحق الشخصي في حال تعرضهم للقدح والذم على مواقع التواصل بينما المواطن يحتاج ان يحضر إدعاء بالحق الشخصي لأخذ حقه .
وبيَّن ان نصوصه فضفاضة ، فمثلا رأى صحفي مصابين في الشارع اعتقد بأنهم متوفون ، وثبَّتَ بعد ذلك أنهم أحياء فهل يحاسب على ذلك ؟! ، قائلا :"اذا شخص قال عن جاره مش عامل منسف عامل ملوخية وطلع عامل منسف ، هل بيتحاسب كونها معلومه خاطئة ! ، معقول عقوبة من 20 لـ 50 الف يا جماعة وفي ناس مش لاقية خبز "؟
وقال انه يعتبر خطرا ويضر بالوطن والمواطن، وفيه أحكام عرفية من شأنها أن تزج بالشعب ،و فيه استقواء على الوطن والمواطن والدولة الاردنية .