حزب العمال يطالب بإصدار قانون عفو عام

منذ مطلع العام الحالي والمطالبات الشعبية بعفو عام تتصاعد، مؤيدة باقتراح بقانون تقدمت به لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في مجلس النواب في شباط من العام الحالي وقع عليه أكثر من سبعين نائبا وأحيل إلى اللجنة القانونية، ولكنه لم يناقش ولم يقر، ولم يحول الى عموم المجلس للتصويت عليه.

إن حزب العمال يضم صوته إلى أصوات مئات آلاف المواطنين الذين يتوقون إلى إصدار قانون للعفو العام يعطي للكثيرين فرصة للبدء من جديد والتخلص من أعباء السجل الجنائي الذي يمنعهم حتى من الحصول على عمل شريف حين يغادرون السجن، ويمنح أسرهم فرحة اللقاء بهم، كما يعفي المخالفين من عبء الغرامات المالية التي يعجزون عن دفعها منذ سنوات، لا سيما المركبات التي عجز أصحابها عن ترخيصها جراء حجم المخالفات المترتبة عليها، ناهيك عن آلاف التجار والصناعيين والمزارعين والمتعثرين ماليا الذين ضاقت الدنيا في وجوههم جراء ما ترتب عليهم من غرامات لجهات عدة معظمها حكومية، هذا عدا عن جرائم التجمهر غير المشروع وجرائم الرأي التي تحفل بها المحاكم والتي تعاقب عليها حزمة من القوانين كالعقوبات والمطبوعات والنشر والجرائم الالكترونية والاتصالات وغيرها، وهي جرائم لا يعاقب عليها في العالم الحر إلا بالغرامات والتعويض المدني، ومرتكبوها جميعهم من أصحاب المواقف السياسية وليسوا مجرمين!

ويطالب حزب العمال مجلس الأمة والحكومة معا باحترام الإرادة الشعبية التي آزرتها إرادة الأكثرية النيابية التي عبرت عن نفسها في اقتراح بقانون للعفو العام لم يجد أذنا صاغية من اللجنة النيابية المختصة ولا من مجلس الوزراء، ويناشد جلالة الملك حامي الدستور وضامن السلم المجتمعي التدخل لإدراج مشروع قانون للعفو العام على جدول أعمال الدورة الاستثنائية في إرادة ملكية لاحقة، الأمر الذي سيحدث حالة من الانفراج المجتمعي ويزيل الاحتقانات والتوترات ويعيد للكثير من الأسر الأردنية الراحة والطمأنينة اللتين فقدتهما منذ سنوات جراء الظروف الاقتصادية الصعبة التي عصفت بكل الطبقات وكانت سببا لارتكاب الكثير من الجنح والجنايات، ناهيك عن المخالفات.

إن قوانين العفو العام سمة من سمات نظم الحكم النيابية كنظامنا الاردني، وهي ليست بدعة ولا خروجا عن سيادة القانون، بل هي في صلب سيادة القانون لأنها جزء من القانون، ومن ميزاتها أنها تمنح المشرع أداة يقوم بها الاعوجاج عبر إظهار العفو والرحمة والتسامح والإحسان ويحقق للمجتمع مصالحات تعيد الأمن والسكينة له وتتواءم مع توجيهات رب العالمين في كتابه العزيز في عشرات الآيات التي قرن فيها العفو بالمغفرة والثواب من عنده فهو العفو القدير الغفور الرحيم، ومنها " وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم"، " فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير"، " إن تبدوا خيرا أو تخفوه او تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا"، "فمن عفا وأصلح فأجره على الله"، " فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر"، "وإن الساعة لآتية، فاصفح الصفح الجميل"، "خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين"، " والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين".

إن المجتمع الأردني أحوج ما يكون اليوم إلى إصدار قانون للعفو العام، على أن يكون عفوا عاما بمعنى الكلمة، وليس على غرار قانون العفو العام رقم ( 5) لسنة 2019 والذي تضمن 23 استثناء أخرجت مئات الجرائم من دائرته، ووضعت جرائم أخرى في دائرة تخفيض العقوبة بدلا من إزالة الحالة الجرمية من أساسها.

إن إصدار قانون للعفو العام اليوم لن يخفف من اكتظاظ السجون او من الكلف التي تتحملها الدولة في الانفاق على السجناء فحسب، بل سيمنح الكثيرين الفرصة لحياة جديدة وسيرسل إشارات رحمة لمجتمع عصفت به المحن وسيعيد اللحمة بين الشعب وقيادته بعدما ناء الشعب بأعباء سياسية واقتصادية واجتماعية تجاوزت قدرته على الاحتمال، وصدق الباري حين يقول: " ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم".

وبناء على ما تقدم، فإن حزب العمال يعلن مشاركته في الوقفة التي دعت إليها اللجنة الوطنية الاردنية للمطالبة بعفو عام صباح الأحد أمام مجلس الأمة للمطالبة بإلحاق مشروع قانون العفو العام بجدول أعمال الدورة الاستثنائية.

عاش الوطن وطوبى لمن يعملون من أجله.