مدير الأراضي: رفع سقوف تملك الشركات الأردنية والأجنبية بالعقارات

${clean_title}$

قال المدير العام لدائرة الأراضي والمساحة، الدكتور أحمد العموش، إن مشروع قانون معدِّل لقانون المُلكيَّة العقاريَّة لسنة 2023م، الذي أقر من مجلس الوزراء الأربعاء، يرمي إلى تفعيل الخدمات الإلكترونية وإمكانية تطبيقها في الدائرة مع مراعاة الدقة.

وأضاف العموش، في مداخلته عبر شاشة المملكة، أنه بإمكان الدائرة إطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية التي تساهم بالتخفيف على المواطنين؛ للحصول على الوثائق اللازمة.

ولفت إلى أنه "من المواضيع التي عالجها معدل القانون، القيمة الإدارية التي أصبحت تشغل بال في القطاع العقاري؛ كون هنالك بعض التشوهات في تطبيق القيمة الإدارية؛ لذا كان لا بد من إضافة تعريف واضح للقيمة الإدارية وأسس وضعها".

ونوه إلى أن معدل القانون عالج أيضًا ملف الشركاء، حيث كان في السابق لا يستطيع الشريك المشاركة في المزاد العلني بحال عرض جزء من املاكه للمزاد، لكن اليوم أتاح معدل القانون دخوله بالمزاد.

وبين، أن معدل القانون أتاح للحكومة حرية نقل بعض قطع أراضٍ من أملاك الدَّولة إلى الشَّركات المملوكة للحكومة والصناديق العامة؛ لغايات استثمارها بصورة الصحيحة.

وأوضح، أن معدل القانون حدد آلية نقل ملكية الأراضي التابعة لأملاك الدولة عبر لجان وزارية فوضت إليها الصلاحيات، "كل حالة بحالتها. ولا يتم تقييم عملية نقل الملكية الا بعد دراسة المشروع الاستثمارية".

وزاد، "بالقانون لم يتم ذكر الأسس بشكل واضح ولكن تم تشكيل لجنة وزارية ومهمتها النظر في مثل هذه القضايا".

وعن الضمانات باسترداد ملكية الأراضي في حال فشل المشروع الاستثماري، أجاب العموش بأن مجلس الوزراء يعد صاحب الولاية العامة في كل هذه الإجراءات، إذ المجلس لن يأخذ أيّ قرارات لا تصب في المصلحة العامة.

وختم، "الشق الآخر من ملف الاستثمار هو رفع السقوف لتملك الشركات الأردنية والأجنبية والأجانب في موضوع الاستثمار بالأراضي والعقارات، وتم رفع السقوف لمساحات أعلى".

مدير الأراضي: رفع سقوف تملك الشركات الأردنية والأجنبية بالعقارات

اقرأ أيضا