آخر الأخبار
  بعد تعرضه لإصابات بالغة في الجسم .. وفاة شاب عشريني بحادث سير بالاغوار الشمالية   قرار صادر عن لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني بشأن أسعار الفائدة   الهياجنة يدعو التجار إلى مقاطعة المنتجات الإيرانية   الاستهلاكية المدنية تبدأ حزمة من التخفيضات في فروعها   بلدية الرمثا تُنهي تجهيز متحف التراث   إعلان مهم للإناث من وزارة الأوقاف   السفير الكويتي الجديد في الأردن يسلم أوراق اعتماده   أورنج الأردن ووزارة البيئة تنظمان فعالية تطوعية بمناسبة يوم النظافة العالمي في غابة وصفي التل   الحكومة: "رعاية" يغطي علاج أكثر من 2100 مريض ويشمل 4.2 مليون مواطن   تسهيلات جديدة لقطاع الشاحنات.. مجلس الوزراء يقر توحيد العمر التسجيلي والترخيص حتى 8 سنوات   حسان: الوضع الإقليمي صعب والأزمات حولنا قد تطول لأشهر أو سنوات   منطقة تنموية جديدة في الشيدية وإعادة تأهيل حدائق ونادي المعلمين بمعان   الحكومة تكشف عن صورة تنموية متكاملة لمعان تكتمل خلال 2027   الأردن يعفي "الأونروا" من 3.3 مليون دينار أثمان كتب مدرسية   الحكومة تتعهد بدفع 50% من أجور العمالة الأردنية في مصانع "الروضة"   استقالة يزن محادين من مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا   توقف تبادل النفط والكهرباء بين الأردن والعراق   العيسوي: الأردن يمضي بثقة نحو المستقبل بقيادته الهاشمية ووحدة أبنائه   الأمن العام: إلقاء القبض على سارق محمص في العاصمة خلال ساعات وضبط المبلغ المسروق   البنك الأردني الكويتي يدعم الحفل السنوي للأكاديمية الثقافية الشركسية الدولية

مدير الأراضي: رفع سقوف تملك الشركات الأردنية والأجنبية بالعقارات

Sunday
{clean_title}
قال المدير العام لدائرة الأراضي والمساحة، الدكتور أحمد العموش، إن مشروع قانون معدِّل لقانون المُلكيَّة العقاريَّة لسنة 2023م، الذي أقر من مجلس الوزراء الأربعاء، يرمي إلى تفعيل الخدمات الإلكترونية وإمكانية تطبيقها في الدائرة مع مراعاة الدقة.

وأضاف العموش، في مداخلته عبر شاشة المملكة، أنه بإمكان الدائرة إطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية التي تساهم بالتخفيف على المواطنين؛ للحصول على الوثائق اللازمة.

ولفت إلى أنه "من المواضيع التي عالجها معدل القانون، القيمة الإدارية التي أصبحت تشغل بال في القطاع العقاري؛ كون هنالك بعض التشوهات في تطبيق القيمة الإدارية؛ لذا كان لا بد من إضافة تعريف واضح للقيمة الإدارية وأسس وضعها".

ونوه إلى أن معدل القانون عالج أيضًا ملف الشركاء، حيث كان في السابق لا يستطيع الشريك المشاركة في المزاد العلني بحال عرض جزء من املاكه للمزاد، لكن اليوم أتاح معدل القانون دخوله بالمزاد.

وبين، أن معدل القانون أتاح للحكومة حرية نقل بعض قطع أراضٍ من أملاك الدَّولة إلى الشَّركات المملوكة للحكومة والصناديق العامة؛ لغايات استثمارها بصورة الصحيحة.

وأوضح، أن معدل القانون حدد آلية نقل ملكية الأراضي التابعة لأملاك الدولة عبر لجان وزارية فوضت إليها الصلاحيات، "كل حالة بحالتها. ولا يتم تقييم عملية نقل الملكية الا بعد دراسة المشروع الاستثمارية".

وزاد، "بالقانون لم يتم ذكر الأسس بشكل واضح ولكن تم تشكيل لجنة وزارية ومهمتها النظر في مثل هذه القضايا".

وعن الضمانات باسترداد ملكية الأراضي في حال فشل المشروع الاستثماري، أجاب العموش بأن مجلس الوزراء يعد صاحب الولاية العامة في كل هذه الإجراءات، إذ المجلس لن يأخذ أيّ قرارات لا تصب في المصلحة العامة.

وختم، "الشق الآخر من ملف الاستثمار هو رفع السقوف لتملك الشركات الأردنية والأجنبية والأجانب في موضوع الاستثمار بالأراضي والعقارات، وتم رفع السقوف لمساحات أعلى".