"النقد الدولي" يدعو الأردن إلى الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية

دعا صندوق الدولي الدولي الأردن إلى ضرورة الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية الخاصة بتقوية التوظيف والاستثمار والحوكمة، والعمل على تسريعها من أجل جذب الاستثمار وتعزيز حجم الإنتاجية والقدرة التنافسية، إضافة إلى خلق نمو غني بفرص العمل بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي.

كما دعا الصندوق، في تقرير خاص أصدره بمناسبة انتهاء المراجعة السادسة للصندوق مع الأردن وترجمته "الغد"، إلى وجوب تقليل تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، وتشجيع المنافسة وزيادة مرونة سوق العمل، إلى جانب زيادة حجم مشاركة المرأة في العمل، وتعزيز الحوكمة والشفافية، لافتا إلى إحراز الأردن بعض التقدم في هذه المجالات.

وأكد تقرير الصندوق على حاجة الاقتصاد الأردني للخلق قطاع خاص أكثر ديناميكية، إضافة إلى جذب المزيد من الاستثمار، وخلق المزيد من فرص العمل بشكل خاص.

وأشار التقرير إلى أن الأردن بذل جهودا إصلاحية في ما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال، من خلال العمل على فتح الأسواق، إضافة إلى بذلها جهودا في مجال تعزيز المنافسة وتقليل اللوائح والتدخلات الحكومية من خلال القيام بتعديلات من أهمها سن قانون المنافسة الرامي للحد من انتشار الشركات المهيمنة والحد من تركز السوق وزيادة على الشركات المخالفة.

ويذكر أن مجلس الوزراء كان قد أقر مؤخرا القانون المعدل رقم (12) لقانون المنافسة لسنة 2023 وتم نشره في الجريدة الرسمية، حيث تم إجراء عدة تعديلات على القانون تستهدف مكافحة الممارسات الاحتكارية وحماية وتعزيز المنافسة العادلة وفق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، مع إعادة تشكيل لجنة شؤون المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين باعتبارها الجهة المعنية بتطبيق القوانين والتشريعات الخاصة بتنظيم المنافسة بكفاءة وفاعلية، إضافة إلى تغليظ العقوبات على الممارسات المخلة بالمنافسة.

ولفت التقرير إلى إحراز الحكومة تقدما في إصلاح منظومة ومتطلبات التراخيص في قطاع السياحة، إضافة إلى تقليل اختناقات النقل.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة السياحة والآثار كانت قد أطلقت في شهر نيسان (أبريل) من العام الحالي المرحلة الثالثة من مشروع إصلاح منظومة التراخيص في القطاع السياحي، والذي ينفذ بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين كمنسق وطني لمشروع رحلة المستثمر.

وأشاد التقرير بالجهود الإصلاحية التي بذلتها الحكومة في مجال إزالة العوائق التي تحول دون تشغيل الإناث، حيث قامت في هذا الصدد بإدخال تعديلات على قانون العمل إضافة إلى اعتماد قانون الضمان الاجتماعي، حيث يعزز قانون العمل المعدل حماية المرأة من التحرش والعنف في مكان العمل ويزيل القيود المفروضة على توظيف الإناث في بعض المهن، كما ومن المنتظر أن تصدر الحكومة تعليمات اضافية تتعلق بساعات العمل المسموح بها، إضافة إلى توسيع حماية الحوامل والأشخاص ذوي الإعاقة لضمان ظروف مكان عمل آمنة إذ أوضح الصندوق ان هذه التغييرات والإصلاحات التشريعية قد أدت إلى زيادة ملموسة في القوة العاملة النسائية التي ما تزال منخفضة للغاية.

وبحسب معدل المشاركة الاقتصادية المنقح (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) خلال الربع الاول من العام الحالي، فإن معدل مشاركة الإناث الاقتصادية في الاردن قد بلغ 13.7 %.

واعتبر تقرير الصندوق إلغاء الحكومة جميع أوامر الدفاع التي تم العمل بها في بداية جائحة كورونا، بما في ذلك تلك الأوامر التي كانت تمنع أرباب العمل من إنهاء الخدمة عقود العمال، أمر إيجابي سيكون له انعكاس في الحد من تجزئة سوق العمل.

ويشار إلى ان الحكومة قد أوقفت في شهر أيار (مايو) من العام الحالي العمل بأوامر قانون الدفاع الذي تم تفعيل العمل به خلال جائحة كورونا.

وأكد تقرير الصندوق على تمكن الأردن من اجتياز الصدمات الخارجية الأخيرة بنجاح والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم البيئة "غير المستقرة والصعبة".

ولفت التقرير إلى أن التنفيذ الثابت للسياسات المالية والنقدية الحكيمة، ساعد في ضبط أوضاع المالية العامة وسيرها على المسار الصحيح، وساهم في الحفاظ على الوصول إلى أسواق رأس المال، وابقاء التضخم منخفضا نسبيا والمضي في التراجع، في وقت تبدو فيه تغطية الاحتياطي قوية.

كما وأشاد تقرير الصندوق بسرعة استجابة السياسات النقدية في الأردن لتغييرات سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وما تزال تركز على حماية ربط العملة بالدولار والحفاظ على احتياطي قوي.

وبين التقرير أن الحكومة ما تزال ملتزمة بمواصلة سياسات الاقتصاد الكلي السليمة، وبأنها تمضي على الطريق الصحيح نحو تحقيق أهداف العجز للعام الحالي، علاوة على التزامها بمواصلة ضبط النفقات تدريجيا في السنوات المقبلة وتحسين كفاءة الانفاق العام إلى جانب الالتزام بتوسيع القاعدة الضريبية من أجل خفض الدين العام إلى ما نسبته 80 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028.