آخر الأخبار
  نتنياهو: قد أوافق على وقف إطلاق نار بغزة   "الضمان" يوضح ما يتم تداوله حول تعيين مستشار إعلامي لديها براتب {3500} دينار   هل أغلقت "مفوضية اللاجئين" مكاتبها في الأردن؟ المفوضية تجيب وتوضح ..   تزامناً مع زيارة الملك .. العيسوي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في الكرك   الملك: خطة للمحافظة على قلعة الكرك وإعادة الحياة في شوارع المدينة القديمة ومبانيها   الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات في الكرك (اسماء)   الأشغال تباشر بصيانة طريق الستين غربي إربد   إستلم أموالاً بالخطأ عبر "كليك" ورفض إعادتها .. والمحكمة تقرر!   إعلان هام صادر عن "المؤسسة الاستهلاكية المدنية" حول دوام الجمعة   النائب ناصر النواصرة يمطر "الحكومة" بـ12 سؤالاً نيابياً حول "نقابة المعلمين"   الاردن: خمسيني أعزب يقع ضحية احتيال على يد "خطّابة" - تفاصيل القضية   مصادر تكشف عن آلية جديدة لعمل "معبر رفح" الحدودي   أكثر من 190 ألف وافد للعلاج بالأردن منذ بداية العام   انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 0.48%   حسان: إنجاز مشروع المدينة الرياضية في الكرك بمراحله الثلاث   الأعيان يشكل لجانه الدائمة ويختار رؤساءها والمقررين - اسماء   الإفراج عن 4 مهاجرين أردنيين احتجزوا لمدة شهر في المكسيك   الملك يلتقي وجهاء الكرك في موقع معركة مؤتة ويزور البوتاس   رئيس الوزراء جعفر حسان يصدر جملة من التوجيهات   الأرصاد: هذا موعد انحسار الكتلة الهوائية نهائياً والعودة للأجواء المستقرة

تغريم موظف 53 ألف دينار وسجنه ست أشهر .. تفاصيل

{clean_title}
أصدرت الهيئة الثالثة في محكمة جنايات الفساد حكما بالسجن ست شهور على موظف في المؤسسة المدنية وتغريمه ٥٢ الف دينار بتهمة الاهمال الوظيفي.

وبحسب التفاصيل فإن النيابة العامة وجهت للمتهم تهمة الاختلاس.

ومن خلال الوقائع رأت الهيئة الثالثة أن التهمة لم ترتق للاختلاس بوجود الادلة والشهود كون المتهم كان يعمل "حمال بضائع" قبل أن يتحول لمأمور مستودع.

وبينت الوقائع أن الخسائر كانت بسبب الاهمال الوظيفي وإخفاء النقص الموجود لديه، ولم يقم بالاختلاس.

وخلال التحقيق ظهر ان هناك عزوفا عن استلام مأمور مستودع من قبل موظفي المؤسسة لما فيها من مسؤولية، إلا أن هذا المتهم قبل بها وتم وضعه مأمور مستودع.

وبعد تشكيل لجنة جرد تبين ان نقصا كبيرا لديه في البضائع بقيمة ٥٣ الف دينار بسبب الاهمال الوظيفي فصدر الحكم عليه ستة أشهر وتغريمه ٥٢ الف دينار، والقرار قابل للاستئناف.