الخصاونة: الإفراط بالوعود وعدم تحقيقها أدى إلى فجوة بين المؤسسات والشباب

${clean_title}$

قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة إن الانتخابات البرلمانية بالفترة الممتدة بين حزيران وتموز من العام المقبل (2024)، وهو الاستحقاق الدستوري.

وأضاف الخصاونة، الأربعاء في اللقاء الحواري مع الشباب عقد في الجامعة الأردنية أن النيران الشبابية دائما نيران صديقة، لافتا إلى أنها تتطلع إلى كافة الأمور والفرضيات.

واوضح أنه سينتهي ديوان الخدمة المدنية نهاية العام الحالي، وستكون هيئة الخدمة المدنية مع الحفاظ على حقوق المتنافسين، مبينا أنه سيتم رفع نسبة التنافس الحر ضمن هيئة الخدمة المدنية وفق نسب معينة خلال السنوات الثلاثة المقبلة في الوظيفة العامة.

وطمأن الخصاونة الأردنيين، إذ أشار إلى أن الحكومة تسعى لتوظيف الطاقات بشكل أفضل وبما يخدم المصلحة الوطنية، منوها إلى امتلاك الأردن للطاقات الكامنة التي لم توظف بالشكل السليم بسبب عدم اتخاذ القرارات السليمة والاجتهادات أحيانا.

وأشار إلى أن بعض الإفراط بالوعود وعدم القدرة على تحقيقها أدى إلى فجوة بين مؤسسات الدولة والشباب، مضيفا " لا يوجد وصفات سحرية للحلول وهي دائما تأتي بشكل منهجي متدرج".

وأوضح الخصاونة أن المجتمع الأردني مجتمع فتي تقريبا، إذ أن 65 في المئة تحت سن الثلاثين، وتابع "مستقبلنا أفضل في أطر مسارات التحديث الثلاث".

وأشار إلى أن مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي طموحة، داعيا الشباب إلى المشاركة السياسية فهي باب للمشاركة في صنع القرار الاقتصادي، مبينا أن الدولة برمتها خلف كسر المحظور للعمل الحزبي والسياسي بشكل عام.

وشدد الخصاونة على عدم التهاون مع أي ممارسة من شأنها تضييق العمل الحزبي أو تأطيره.

وبخصوص إجراء الانتخابات النيابية في إطارها الدستوري، أوضح أنها ستجرى بين 10 تموز إلى 10 تشرين الثاني من العام المقبل (2024).

وتحدث عن فرص العمل ، قائلا "مليون فرصة عمل في نهاية العشر سنوات لا يعني توظيف مئة الف كل عام"، وأردف قائلا " في نهاية العشر سنوات للتحديث الاقتصادي أطمح على الصعيد الشخصي أن أحقق نجاح بنسبة 110 في المئة ، وإن حققنا 70 إلى 80 في المئة فهي نسبة نجاح لا يستهان فيها".

الخصاونة: الإفراط بالوعود وعدم تحقيقها أدى إلى فجوة بين المؤسسات والشباب

اقرأ أيضا