آخر الأخبار
  البدور في زيارة ليلية لمستشفى الأمير فيصل: خطة لتخفيف الضغط على الطوارئ   الأوقاف: الحج بدون تصريح قد تصل غرامته إلى 18 ألف دينار   الفرجات: حركة النقل الجوي في الأردن بدأت تشهد مسارًا تصاعديًأ ملموسًا   ولي العهد عبر انستغرام: من نيقوسيا خلال مشاركتي في الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميي   ‏وزير الحرب الأمريكي: قدمنا هدية للعالم بما فعلناه في إيران   تحذير خبير للسائقين: حيلة شائعة لا تحميك من الكاميرات   ولي العهد يشارك في الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين في قبرص   أجواء دافئة في معظم مناطق المملكة وحارة في الأغوار والعقبة   الإدارة الأمريكية تبدأ حملة مكثفة لسحب الجنسية من مهاجرين متجنسين   ترامب: وقت إيران ينفد ولن نبرم اتفاقاً لا يخدم مصالحنا   36.6 مليار دينار إجمالي الدين العام   الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في المقدسات بالقدس   صدور قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2026 في الجريدة الرسمية   لبنان يشكر الأردن على دعمه في مشروع تزويده بالكهرباء   البلبيسي: الأكاديمية الأردنية للإدارة العامة نقلة نوعية لإعداد القيادات   الأردن يوقع اتفاقية مع وكالة ناسا للمساهمة في اكتشاف الفضاء   توضيح حول حالة الطقس في الأردن خلال نهاية الشهر   رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد بابائي: أول عائد ناتج عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودعَ في حساب البنك المركزي   تقرير للأمن: نحو 23 ألف جريمة مسجلة في الأردن خلال 2025   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من تجمع أبناء محافظة الكرك

الحكومة تكشف عن إجراءات وقرارات قادمة

{clean_title}
أكد وزير الصناعة والتجارة و التموين، وزير العمل، يوسف الشمالي،أن العمل برؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي 2023-2033 يسير كما هو مخطط له وضمن أجندة الأولويات والأهداف الواردة فيها، وأن إنجازات عديدة تحققت خلال الأشهر الستة الأولى من عمر البرنامج التنفيذي.

جاء ذلك، خلال زيارته اليوم محافظة الزرقاء ولقائه الفعاليات الاقتصادية في غرفتي تجارة الزرقاء والرصيفة، بحضور عدد من نواب المحافظة، ونائب المحافظ عاصم النهار، ومتصرف الرصيفة محيي الدين العدوان، ورئيس مجلس المحافظة الدكتور ماجد الخضري، ورئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، ورئيسي غرفتي تجارة الزرقاء حسين شريم، وتجارة الرصيفة محمود نوفل الخلايلة، ورئيسي بلديتي الرصيفة شادي الزيناتي، والظليل نضال العوضات ،والأمين العام لوزارة العمل فاروق الحديدي، والأمين العام لوزارة الصناعة دانا الزعبي .

وقال الشمالي إن رؤية التحديث الاقتصادي تشتمل على منظور شمولي للنهوض الاقتصادي، وزيادة معدلات النمو، والحد من الفقر والبطالة، وتنشيط بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات، بالإضافة إلى توفير مليون فرصة عمل، استقطاب استثمارات بقيمة 41 مليار دينار خلال السنوات العشر المقبلة.

وأكد أن جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، يتابعان باستمرار سير العمل في برنامج الرؤية التنفيذي وسير خطط عمل الوزارات المتعلق بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي ومسارات الإصلاح الثلاثة، ويجري شهرياً إعداد تقرير بسير العمل.

ولفت إلى أن البرنامج الوطني للتشغيل من أولويات عمل الحكومة الاقتصادي ويستهدف المساهمة بالحد من البطالة وتوفير فرص العمل، إذ بلغ عدد الذين جرى توقيع عقود عمل معهم في إطار البرنامج حتى الآن 23 ألف باحث وباحثة عن العمل، فيما بلغ عدد إجمالي الباحثين عن العمل والمسجلين في البرنامج أكثر من 59 ألفا.

وأوضح أنه من المخطط أن يوفر البرنامج 60 ألف فرصة عمل للأردنيين في القطاع الخاص خلال عامين، مشيرا إلى أن البرنامج زاد مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي من خلال تشغيل المرأة بنسبة 35 بالمئة من فرص العمل المستحدثة، كما أنه أتاح المجال أمام منتفعي صندوق المعونة الوطنية للاستفادة من البرنامج .

وبين أنه يجري إدماج الأردنيين في سوق العمل، من خلال عمليات التأهيل والتدريب وتوجيهها حسب احتياجات السوق، وإحلال العمالة المحلية مكان الوافدة في العديد من القطاعات، مشيراً إلى أن العمل جار لإنشاء خمسة مراكز للتدريب المهني، سيكون أولها في منطقة القويسمة.

وبين أن الحكومة اتخذت إجراءات لدعم القطاعات الاقتصادية وتعزيز تنافسيتها منها : إقرار قانون البيئة الاستثمارية، وتعديل قانوني العمل والضمان الاجتماعي، بما يسهم في توفير فرص العمل والحد من البطالة.

وأوضح أن توحيد الرقابة على المنشآت الاقتصادية عالج مشكلات عديدة كانت قائمة، مشيرا إلى أنه سيتم التعامل مع أية ملاحظات قد ترد بشأن زيارات التفتيش والرقابة.

وقال الشمالي، إن الزرقاء تتمتع بالعديد من الخصائص التنموية التي يتم العمل على أساسها، موجهاً بفتح مكتب لمديرية السجل التجاري في الرصيفة ضمن ترتيبات محددة مع بلدية الرصيفة وغرفة التجارة.

وأكد عدم وجود أي ممارسات احتكارية في السوق المحلي، إذ هناك تشريعات تنظم المنافسة وتحظر أية ممارسات احتكارية أو إحداث تشوهات في السوق.