19 ألف طالب يدرسون الطب في الخارج بتكلفة مليار دينار

وبينت الورقة النقاشية ان عدد الطلبة الدارسين في الخارج بحسب الأرقام الرسمية يصل تقريبا الى 19 ألف طالب، موزعين على دول عديدة، نصفهم في مصر وأوكرانيا، كما ان السنوات الثلاث الأخيرة شهدت تخرج ما يقارب (1000-1100) طبيب سنويا من الخارج، وهي قابلة للزيادة في السنوات القادمة.

وأظهرت ان الكلفة السنوية لكل طالب (رسوم مع معيشة وسكن) تقدر بـ 10 الاف دينار، مما يعني ان كلفة الموجود حاليا تقريبا مليار دينار اردني عند تخرجهم جميعا.

ودعت الورقة النقاشية إلى تخفيض أعداد القبول والدراسة في الخارج والداخل من الأردنيين الى نصف ما هي عليه الآن وبشكل ثابت سنويا ابتداءً من العام الدراسي القادم.

وبينت أنه يمكن الإبقاء على ديمومة كليات الطب الموجودة حاليا بالمملكة، والعمل على تطويرها وزيادة جودة مخرجاتها، من خلال عدة اجراءات، منوهة ان المؤشرات تدل على عدم وجود خلل في أعداد المخرجات الآن، لكن من المتوقع أن تبدأ الاختلالات الواضحة والمؤثرة خلال الست سنوات القادمة، مما يتطلب العمل بشكل سريع ومتواز من قبل أصحاب القرار على عدة محاور.

وفيما يتعلق بأهم المحاور، فإن تخفيض اعداد القبول والدراسة في الخارج والداخل من الاردنيين، الى نصف ما هي عليه الآن، وبشكل ثابت سنوي ابتداءً من العام الدراسي القادم هو ضرورة، حيث ان اي تأخر في تطبيق خفض الاعداد سيفاقم المشكلة، مقدرة الفترة الزمانية المطلوبة لمعالجة الخلل من 6- 8 سنوات.

كما طالبت الورقة النقاشية بزيادة فرص الأطباء بالتعيين والالتحاق في برامج التدريب المحلية والدولية، بالإضافة للعمل على نشر ثقافة مختلفة عن نظرة المجتمع للطب، والتركيز على انها مهنة إنسانية لخدمة البشرية لا اكثر والا اقل.

وتتكون هذه الورقة النقاشية من وصف واقع الحال في كليات الطب في الأردن، مدعمة بالأرقام من حيث عدد الطلبة وخريجيها، ووصف وضع الأطباء في الأردن وتخصصاتهم، ومقارنة ذلك مع النسب العالمية ومن ثم اسنتاجات وحلول مقترحة.

وكان الفريق الصحي في حوارات عمان قد قام بطرح موضوع التعليم الطبي في الأردن للنقاش ودراسته بشكل مستفيض، من خلال الرجوع الى المراجع المتاحة، وطرح مقترحات وحلول، استنادا الى ماتم الوصول اليه من تقييم وتحليل للمعطيات والأرقام.

وأشارت الورقة الى ان التوسع في التعليم الطبي في الأردن (في عدد الكليات واعداد الطلبة المقبولين) الذي شهدته العشر سنوات الأخيرة، جعل ذوي الاختصاص والمهتمين يدقون ناقوس الخطر، ويطرحون العديد من الاستفسارات لصاحب القرار عن جدوى هذا التوسع وفائدته على المدى القصير والبعيد، كمبررات وجود هذا الكم من كليات الطب واعداد الطلبة في كليات الطب، وحجم الخلل ان وجد يمكن اصلاحه وتلافيه، ومدى تأثير وعلاقة مخرجات تعلم الطب على سوق العمل.

ووفق الورقة النقاشية فإنه يوجد (6) كليات طب حكومية ومستشفيين جامعيين في عمان وإربد. كما تعتبر كليات الطب مصدر دخل رئيسي للجامعات، في ظل غياب الدعم الحكومي وخصوصا في البرنامج الدولي والموازي (30-40%من الموازنات)، بالإضافة الى ان نسبة قبول الطلبة في آخر 3 سنوات، شهدت زيادة مضطردة تصل الى25% سنويا.