قال الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود، الخميس، إن عملية التفتيش على عمل الأطفال يشكل 15% من الزيارات التفتيشية في العاصمة عمّان والمحافظات.
وأشار الزيود، خلال حديثه إلى وجود قفزة نوعية في التفتيش بشكل عام على بنود عمل الوزارة، ومن ضمنها التفتيش على عمل خلال الأشهر الأخيرة.
وأوضح أن الوزارة ارتأت منذ عام 1999 بأن يكون هناك قسم متخصص لمتابعة عمل الأطفال في مديرية التفتيش وهي المديرية المركزية في الوزارة.
وبين أن الوزارة وضعت التفتيش على عمل الأطفال على سلم الأولويات، بحكم أن الأردن من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقيات حماية الطفل.
ولفت إلى أن الوزارة زودت المفتشين بكاميرات وألواح إلكترونية وغرفة سيطرة في الوزارة حتى يتم حكم عملية التفتيش بشكل إلكتروني.
رئيس مركز بيت العمال حمادة أبو نجمة، أوضح أن عمل الأطفال كما هو متعارف عليه سواء في المعايير الدولية والمعايير المحلية، هو الشخص الذي لم يبلغ السن الـ 18 من عمره، وفي القانون تم تسميته بالحدث ويؤدي أي عمل من الأعمال، وفي القانون يمنع تشغيل الطفل قبل بلوغه سن السادسة عشرة نهائيا بأي شكل من الأشكال.
وأضاف أن الطفل الذي يسمح له بالعمل ابتداء من سن الـ 16 حتى سن الـ 18 في الأعمال التي لا تشكل عليه خطرا وسلامته وصحته وأخلاقه.
وأشار إلى أن الطفل العامل هو الطفل الذي يعمل في هذا السن سواء في أعمال مسموح بها أو غير مسموح فيها.
وبين أن نحو 60% من الأطفال العاملين، يعملون في الأعمال الخطرة، كما أن جزءا كبيرا من الأطفال العاملين هم أقل من 16 عاما.
ورصدت وزارة العمل 231 حالة عمل أطفال في الثلث الأول من 2023.