دعا مدير مديرية التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة، الدكتور غيث عويس، الراغبين بالإقلاع عن التدخين او من لديهم أي استفسارات بخصوص الخدمات المقدمة في هذا الشأن مراجعة عيادات الإقلاع عن التدخين الموجودة بكافة المديريات.
وبين ان مراقبة انتشار التدخين بالمجتمع الأردني بشكل عام، وعلاج الراغبين بالإقلاع عنه، هو ضمن استراتيجية وزارة الصحة، وبحسب الدراسات الأخيرة، فإن نسبة التدخين لدى الذكور وصلت الى 66%، في حين ان نسبة الإناث المدخنات مرتفعة أيضا، عدا عن انتشار التدخين الالكتروني بشكل كبير، بحسب الرأي.
وأضاف عويس ان الوزارة ارتأت زيادة أعداد عيادات الإقلاع عن التدخين، ففي عامي 2021 و 2022، كان عددها (5) عيادات، ثم اصبحت (20) عيادة، أما الان فقد وصلت الى (27) عيادة إحداها موجودة في مبنى وزارة الصحة، وجميع العيادات الأخرى الـ (26) موزعة بكافة المديريات الـ (14) الموجودة في محافظات المملكة، وهي موجودة على الموقع الالكتروني للوزارة، وموقع مديرية التوعية والإعلام الصحي على «فيسبوك» لمن يريد الاطلاع عليها.
وكشف عويس ان أعداد المراجعين للعيادات هذا العام أعلى من العام الماضي من كافة الفئات العمرية، وهناك اقبال متزايد عليها، حيث بلغ عددهم في الربع الأول من العام الحالي حوالي 3 آلاف مراجع، منهم عدد كبير أقلع عن التدخين، معتبرها نسبة جيدة، أما عدد المراجعين خلال العام الماضي بأكمله قد بلغ 11 ألف مراجع، وبلغت نسبة المقلعين عن التدخين 6,2 %.
وأشار الى ان عيادات الإقلاع عن التدخين بالمديريات تضم فريقا طبيا، إذ يوجد فيها طبيب مدرب في مركز الحسين للسرطان لعلاج الإدمان على النيكوتين، ويراعي الارشاد النفسي والتغير السلوكي للمراجعين، بالإضافة لتقديم النصائح بالطرق السليمة لتغيير السلوك لديهم، مبينا ان التدخين كان بالسابق سلوكا سيئا، أما الان أصبح إدمانا سلوكيا بالإضافة لإدمان النيكوتين، مما حفز المجتمع لوجود نسب انتشار عالية، وأصبحت مظاهر التدخين جزءا من السلوكيات الاجتماعية والتجمعات لدينا.
وبخصوص العلاجات، أكد عويس ان جميع العلاجات المتعلقة بالإقلاع عن التدخين متوفرة بالعيادات الان، فبعض المراجعين يحتاجون للأدوية، واخرين الى بدائل للنيكوتين، لمساعدتهم على تحمل الأعراض الانسحابية مثل الصداع والتوتر.
وأشار الى ان هناك تغيرا سلوكيا ملحوظا لدى المجتمع، فبالإضافة الى تدخين السجائر العادية، أصبح هناك توجها للتدخين الالكتروني بكافة أشكاله كالسجائر الالكترونية والمسخنة والفيب وغيرها، لافتا الى ان هناك اعتقاد خاطئ لدى الكثيرين بأن هذه الأساليب الجديدة هي علاج للتدخين او التخفيف منه، وهو ليس صحيحا.
وشدد على ان جميع أشكال التدخين الالكتروني ليست بدائل للإقلاع او العلاج من التدخين المباشر، لافتا الى دراسات جديدة تظهر انه إن لم تكن مضار التدخين الالكتروني اكثر من التدخين العادي فهي ليست أقل، وهذا النوع من التدخين عبارة عن زيوت يستنشقها الشخص، والمواد التي بداخلها مسرطنة وموجود فيها النيكوتين وتتعرض للتسخين، كما ان بأجهزة السجائر الالكترونية بطاريات من الممكن ان تتعرض للانفجار.
وفيما يتعلق باثار التدخين بكافة أنواعه على صحة الإنسان، لفت عويس الى وجود دراسات لكنها تحتاج لسنوات لاثباتها، تظهر ان أنماطا معينة من الأمراض تزداد مع التدخين، مثل السرطانات والأمراض القلبية والوعائية، والسكتات الدماغية، والتغير بتجاعيد الوجه، بالإضافة الى الخلل الذي يحدث على الأجنة، وزيادة نسبة وفيات الأمهات، حتى الزهايمر يعتبر التدخين يعتبر من أسبابه الرئيسية، مشيرا الى ان التدخين السلبي يؤدي لهذه الأمراض أيضا.
كما ان هناك امراضا تنفسية، وفق عويس، يؤثر عليها التدخين بشكل رئيسي، كالسل التنفسي، والالتهاب الرئوي، والتهاب القصبات، والانسداد الرئوي المزمن، والربو الذي يؤدي لنقص كمية الأكسجين بالدم، وصولا الى كوفيد19.
وبالنسبة للخطط المستقبلية بخصوع الإقلاع عن التدخين، قال ان مديرية الإعلام والتوعية الصحية وقسم أضرار التدخين بالوزارة لديهما خطط بزيادة اعداد العيادات والإقبال عليها من خلال الترويج، وزيادة حملات التوعية بموضوع مضار التدخين وفوائد الإقلاع عنه.
واعتبر عويس ان موضوع التدخين هو قضية وطنية، ويجب على كل المؤسسات المساعدة في حلها، من خلال تحمل المسؤولية بإنفاذ قانون الصحة العامة وليس فقط الرقابة، حيث ان الوزارة لها شراكات متعددة مع عدة جهات، كوزارات التربية والتعليم والشباب والأوقاف، كما ان هناك تعاونا فنيا مع الجامعات والمدارس للاستشارة وتبادل الخبرات، لإيصال التوعية إلى جميع فئات المجتمع.