آخر الأخبار
  هل سيتمكن "الاحتلال" من القضاء على حماس؟ وول ستريت جورنال تجيب ..   بيت العمال : العفو العام سيشمل جميع المخالفات لأحكام قانون العمل التي ارتكبت قبل ١٩ آذار / مارس ٢٠٢٤   هذا ما ستشهده حالة الطقس غداً الجمعة   العيسوي يلتقي وفدا من منطقة المنارة بإربد   المعايطة يفتتح مركزي دفاع مدني شهداء البحر الميت والشونة الجنوبية   الحكومة تعلن عن تحويلات مرورية على طريق المطار - تفاصيل   11 مليون دقيقة اتصال خلال الربع الرابع بالعام 2023   النائب صالح العرموطي : هذا التصرف يتعارض مع احكام الشرع الحنيف وخرق فاضح لحرمة شهر رمضان المبارك   3 سنوات سجن وغرامة 1000 دينار بعد ضبط 1960 كبتاجون كان يخبئها في سيارته .. تفاصيل   إتصال هاتفي يجمع بين الصفدي ووزير الخارجية البريطاني وهذا ما دار بينهما   الحكومة تحذر من مخالفات "جمع التبرعات" .. تفاصيل   توجيهات من مدير الامن العام بشأن المتقاعدين العسكريين   التربية: انتهاء مهلة التسجيل لامتحان "التوجيهي" مساء اليوم   الإفتاء الأردنية توضح حكم تناول أدوية سد الشهية في رمضان   44.40 دينارا .. ارتفاع قياسي جديد على أسعار الذهب محليا   الربط الكهربائي الأردني- العراقي سيدخل الخدمة السبت المقبل   غرف الصناعة تطالب باشتراط إسقاط الحق الشخصي للعفو عن مُصدري الشيكات   مجلس الأعيان يقر مشروع قانون العفو العام كما ورد من النواب   بيان من الجمعية الفلكية الأردنية حول رؤية هلال عيد الفطر   بنك الإسكان يواصل دعمه لبرامج تكية أم علي بمشاركة واسعة من موظفيه في أنشطة شهر رمضان

قرارات هامة صادرة عن رئاسة الوزراء اليوم الاربعاء .. تفاصيل

{clean_title}
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون مشروعات الشَّراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023م، والسَّير في الإجراءات اللَّازمة لإصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون منسجماً مع تنفيذ رؤية التَّحديث الاقتصادي، ولغايات تهيئة البيئة الاستثماريَّة المحفِّزة لبناء شراكات مع القطاع الخاص؛ للاستفادة من خبراته الفنيَّة والتقنيَّة في إنشاء المشروعات المتعلِّقة بالبُنى التحتيَّة والمرافق العامَّة، وتقديم الخدمات وتحسينها، وتعظيم الإنتاجيَّة؛ بما يسهم في تعزيز النموّ الاقتصادي والتَّنمية الاجتماعيَّة المستدامة في المملكة.
كما يهدف إلى إيجاد إطار مؤسَّسي فاعل وإجراءات واضحة وبسيطة وشفَّافة، وفقاً لمبادئ الحوكمة الرَّشيدة لتأهيل واختيار وتنفيذ مشروعات تقدِّم للمواطنين خدمات مميَّزة، وتحقِّق التَّناسب ما بين الكُلفة المتوقَّعة والمنفعة المستهدفة بأقصى كفاءة وفاعليَّة.
وبموجب مشروع القانون، تُعتبر وزارة الاستثمار المرجعيَّة الرَّئيسة لإدارة مراحل مشروعات الشَّراكة وطرح عطاءاتها، بالتَّنسيق مع الجهات الحكوميَّة المعنيَّة، وسيتمُ إنشاء وحدة لمشروعات الشَّراكة بين القطاعين العام والخاص تحت مظلَّة الوزارة مع تحديد مهامها وصلاحيَّاتها خلال مراحل مشروعات الشَّراكة.
ويسعى مشروع القانون إلى توفير آليَّة تمويل مستدامة للإنفاق على إعداد مشروعات الشَّراكة وطرح عطاءاتها، وتحديد وإدارة الالتزامات ذات الطَّبيعة الماليَّة وآثارها بعيدة المدى، المترتِّبة على الموازنة العامَّة بشكل مباشر أو غير مباشر؛ بما يضمن إنماء وتنفيذ مشروعات الشَّراكة ومتابعة رصد الدَّعم الحكومي اللازم لها.
كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام جمعيَّة البنوك لسنة 2023م؛ بهدف إعطاء الفرصة الكافية لمجلس الإدارة المنتخب لمتابعة وتنفيذ الخطط والبرامج التي يضعها لخدمة القطاع المصرفي، وذلك من خلال زيادة مدَّة المجلس إلى أربع سنوات بدلاً من ثلاث.
ويأتي مشروع النِّظام تماشياً مع الممارسات الفُضلى في المنظَّمات والهيئات ذات الطَّبيعة المشابهة.
على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ (790) شركةً ومكلَّفاً، ترتَّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدَّخل وقانون الضَّريبة العامَّة على المبيعات.