9 آلاف وفاة سنوياً في الأردن بسبب التدخين

يتسبب انتشار التدخين في الأردن بوفاة نحو 9000 شخص سنوياً، مع توقعات بارتفاع الأعداد مستقبلاً، في ظلّ اتساع ظاهرة التدخين بكافة أشكاله، خاصة السجائر الإلكترونية والنرجيلة، وعدم جدية السلطات الرسمية بمحاسبة المخالفين لمنع التدخين في الأماكن العامة.

وقال مساعد رئيس الاتحاد العربي لمكافحة التبغ ورئيس الجمعية الوطنية الأردنية لمكافحة التدخين الدكتور بسام الحجاوي، بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ، إن "الكثير من الأرقام حول انتشار التدخين في الأردن قد لا تكون دقيقة علمياً أو قديمة، لكن آخرها وأكثرها دقة مسح الأمراض غير السارية عام 2019 والذي درس عوامل الخطر وأبرزها التدخين، مبينا أن هناك 9 آلاف وفاة في الأردن سنوياً بسبب أمراض لها علاقة بالتدخين كأمراض القلب والشرايين والسرطان خاصة الرئة والأمراض التنفسية".

وأضاف أن انتشار استخدام التبغ في الأردن مشكلة كبيرة، موضحا أنه سابقاً كان الحديث عن مكافحة التدخين، لكن اليوم نتحدث عن التبغ والنرجيلة والسجائر الإلكترونية والتي تحتوي مكوناتها على التبغ والنيكوتين وتتسبب بالإدمان.

آخر الإحصاءات تشير إلى انتشار التدخين بنسبة 41 بالمائة لدى البالغين، 58 بالمائة لدى الذكور و23 بالمائة لدى الإناث

وبيّن أنّ آخر الإحصاءات تشير إلى انتشار التدخين بنسبة 41 بالمائة لدى البالغين، 58 بالمائة لدى الذكور و23 بالمائة لدى الإناث، لافتا أيضا إلى تفشي السجائر الإلكترونية والتي تنشر بنسبة 16 بالمائة بين الذكور و11 بالمائة بين الإناث وفق إحصاءات عام 2019.

وأوضح أن هذه الأرقام قبل 4 سنوات ومنذ ذلك الوقت انتشرت وتفشت السجائر الإلكترونية بطريقة سيئة وقد تكون الأرقام تضاعفت منذ ذلك الوقت.

ورأى المتحدث أن انخفاض التدخين في الأردن لن يتحقق إلا بالالتزام التام بالقوانين والتشريعات لمكافحة التدخين والتي جرى وضعها بالتشاور مع مختلف الجهات المعنية والمنظمات الدولية، إلا أن القوانين غير مطبقة، وأحيانا النواب يدخنون تحت قبة البرلمان والمسؤولين الحكوميين يدخنون في مكاتبهم.

ولفت الحجاوي إلى ازدياد عدد المقاهي التي تقدم النرجيلة، إذ تجاوز عدد المقاهي المرخصة في حدود أمانة عمان الكبرى 2938 مقهى، في حين بلغ عدد المنشآت المصنعة لمنتجات التبغ 29 منشأة.

وقال إن شركات التبغ العالمية تعمل وفق استراتيجيات التفافية في ظل الصداقات والعلاقات الاقتصادية التي تربطها مع الحكومات، مشيراً إلى أن الآمال ضعيفة بخفض معدلات التدخين في البلاد.

وأكد أنهم كاتحاد عربي يحاولون العمل مع طلاب المدارس الذين انتشر التدخين بينهم ولم يعد يكتسب من البيئة الاجتماعية، بل أصبحت البيئة المدرسية والجامعية مشجعة على التدخين.

ووفق تصريحات سابقة لوكيل وزارة الصحة الأردنية، رائد الشبول، فإن تكاليف علاج الأمراض الناتجة عن استهلاك التبغ في البلاد تقدر بـ1.5 مليار دينار (2.1 مليار دولار)، ما يدعو إلى التركيز على إصدار تشريعات لمكافحة التدخين.

كذلك ينصّ قانون الصحة العامة الأردني رقم (11) المعدّل عام 2017 على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 أشهر، أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار (140 دولاراً) ولا تزيد عن مئتي دينار (280 دولاراً) لكلّ من قام بتدخين أيّ من منتجات التبغ في الأماكن العامة المحظور التدخين فيها. كذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تقلّ عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار (1400 دولار) ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار (4200 دولار) المسؤول عن المكان العام المحظور التدخين فيه الذي يسمح لأيّ شخص بتدخين أيّ من منتجات التبغ فيه، وعدم الإعلان عن منع التدخين في المكان العام، والعقوبة نفسها لبيع السجائر لمن هم دون الثامنة عشرة. ويعاقب بالحبس أيضاً مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر، وبغرامة، في الوقت نفسه، لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار كلّ من قام بتدخين أيّ من منتجات التبغ في دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس في القطاعين العام والخاص، أو من يسمح بذلك.