كلمة الوزير الشمالي خلال "مؤتمر العمل العربي"

أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي أن الحوار الاجتماعي القائم على التشاركية يُعد خيارًا إستراتيجيًا لنجاح مساعي التنمية الشاملة، من خلال مواجهة التحديات وتحديد مسبباتها والأطراف المتأثرة والمؤثرة فيها وصولاً إلى إيجاد الحلول وتطبيقها.

وأضاف الشمالي في كلمته التي ألقاها الإثنين في مؤتمر العمل العربي المنعقد حاليًا في القاهرة في دورته التاسعة والأربعين والذي جاء لهذا العام تحت عنوان "الحوار الاجتماعي" أن الأردن إتخذ الحوار نهجًا ثابتًا في القضايا التي تتعلق بالعمل تحتاج إلى التشاركية بين العمال وأصحاب العمل والحكومة، من خلال لقاءات مستمرة مع ممثلي العمال من تحديات محققين نجاحات جلية من أبرزها التعديلات الأخيرة التي أنجزت على قانون العمل.

وأشار إلى أن التعديلات التي أجريت على قانون العمل كفلت حماية حقوق النساء العاملات ورعايتها، وثبتت حق المرأة في إختيار العمل الذي ترغب به، لأن المرأة هي الركيزة الأساسية بالمجتمع التي تعتمد عليها الدول في بناء المستقبل الإنساني بالعالم أجمع.

وأكد الشمالي أن الحكومة عززت الأدوات التشريعية والتمكينية الداعمة للتشغيل وتعزيز آليات الحماية من خلال تعديل قانون الضمان الاجتماعي وإصدار قانون البيئة الاستثمارية الذي يشتمل على حوافز وامتيازات واسعة، إلى جانب المواءمة بين مخرجات التعليم مع إحتياجات سوق العمل والإهتمام بالتدريب والتأهيل.

وأشار إلى أن الأردن أدرك مبكرًا لتداعيات جائحة كورونا على مختلف القطاعات وما كان لها من انعكاسات سلبية على الأنشطة الاقتصادية، لهذا أطلقت الحكومة رؤية التحديث الاقتصادي قبل نحو عام بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

 

وبين الشمالي أن هذه الرؤية الاقتصادية تسعى من خلال تعزيز الإستثمارات المحلية وإستقطاب مزيد من الإستثمارات الأجنبية لتوفير مليون فرصة عمل جديدة خلال عشرة أعوام قادمة، مُوْلِيةً إهتماماً خاصاً لبناء القدرات والريادية والإبتكار.

وعلى هامش المؤتمر إطلع الوزير الشمالي المدير العام المساعد في منظمة العمل الدولية والمدير الإقليمي للدول العربية الدكتورة ربا جرادات على التعديلات التي تمت على قانون العمل من حيث حرية العمل للمرأة في كافة الأنشطة الاقتصادية.

كما تطرق اللقاء إلى التعديلات التي أقرت على قانون الضمان الاجتماعي، والذي تضمن تعديلات رئيسية منها إعطاء المراة مزيدًا من الحماية فيما يخص إجازة الأمومة، وتخفيض نسبة إشتراكات الضمان للشباب من الأعمار 18-30 سنة.

وتناول اللقاء تعديلات قانون الشركات وتمثيل مشاركة المرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة والمجالس التي يشارك فيها صندوق إستثمار أموال الضمان.

وأستعرض الوزير تفاصيل البرنامج الوطني للتشغيل الممول من البنك الدولي بموازنة ٣٠ مليون دينار حيث تم تشغيل ٢٢ ألف لغاية حتى اللحظة، بنسبة ٣٥ ٪ الإناث و ٧ ٪ من منتفعي صندوق المعونة الوطنية.

وأشاد بالدعم المقدم من قبل منظمة العمل الدولية لإنشاء غرفة السيطرة في مديرية التفتيش في وزارة العمل وتزويد مفتشي العمل بكاميرات أثناء عملية التفتيش، بالإضافة إلى دعم المنظمة في إنشاء نظام معلومات سوق العمل.

من جانبها إستعرضت المدير العام المساعد في منظمة العمل الدولية والمدير الإقليمي للدول العربية الدكتورة ربا جرادات الدعم المقدم من قبل المنظمة في مجال الحماية الاجتماعية وبرنامج استدامة والذي إستهدف الأردنيين وغير الأردنيين، بالإضافة إلى دعم المنظمة حاليًا لوزارة التخطيط والتعاون الدولي لإجراء احصائية عن الحماية الاجتماعية.