آخر الأخبار
  لقاء يجمع بين الوزيرة بني مصطفى والمستشار والخبير القانوني البريطاني السير بول سيلك .. وهذا ما دار بينهما   إرادة ملكية بمدير المخابرات   هذا ما تم ضبطه وإتلافه من عصائر فاسدة في عمّان خلال شهر رمضان   توقعات برفع الحكومة لأسعار المحروقات خلال الشهر القادم   رسالة من الدكتور نواف العجارمة لطلبة المدارس في الاردن   إخطار صادر عن "المستقلة للإنتخاب" لحزبي العمال والعمل الإسلامي   الصبيحي يقدّم مقترحًا لحماية الموظف والتخفيف على مركز الضمان المالي   الترخيص تطرح أرقامًا ثلاثية مميزة للبيع المباشر إلكترونيًا   بدء صرف مستحقات طلبة المنح والقروض بكلفة 2.5 مليون دينار   الغذاء والدواء تسحب احترازيًا تشغيلات حليب وتدعو لإعادتها فورًا   نظام “باك تو باك” يعقّد حركة البضائع بين الأردن وسوريا   الأردنيون استهلكوا 8 ملايين دجاجة بالأسبوع الأول من رمضان   مختصون: رمضان فرصة لإعادة تهذيب السلوك وتعزيز المودة داخل الأسرة   أمانة عمّان تنتهي من مشروع زراعة شارع الصناعة في البيادر بالكاميرات   الأمير هاري وميغان يزوران مركزا لعلاج الإدمان في عمان   خسوف كلي للقمر الثلاثاء لن يُشاهد في الأردن   إعادة طرح عطاء تشغيل نظام تحصيل الأجرة لحافلات التردد السريع / المرحلة الأولى   الأمير هاري وزوجته يبدآن زيارة إنسانية في الأردن   تعرف على سعر غرام الذهب عيار 21 محلياً الخميس   المركزي يطرح الإصدار التاسع من سندات الخزينة بقيمة 100 مليون دينار

دراسة: نصف العاملين بالأردن لا يحصلون على حقوقهم

{clean_title}
أكد مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية،أحمد عوض، أن أكثر من نصف العاملين في الأردن لايحصلون على حقوقهم، سيما أن الغالبية العظمى منهم يعمل بشكل غير منتظم، والبعض الآخر يعمل في مؤسسات لا تحترم معايير العمل.

وبين عوض ، أن يوم العمال العالمي والذي يصادف الأول من أيار من كل عام، هو يوم إجازة معلن في كافة دول العالم بما فيها الأردن، إلا أن الكثير من العمال الأردنيين لا يحصلون على حقهم بالاجازة في هذا اليوم.

"التقرير السنوي الصادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي لأرقام سنة 2021 تبين أن 55% من المسجلين في الضمان رواتبهم 500 دينار أو اقل، وخط الفقر 480 دينار للأسرة وذلك قبل كورونا وارتفاع معدلات التضخم، وتدني الأجور في الأردن أيضا يعتير شكلا من أشكال ضياع حقوق العمال”، وفقا لعوض.

وبما يتعلق بمعدلات البطالة، أشار عوض إلى أن معدل البطالة بين الشباب وصل إلى ما نسبته 47%، فالأردن من بين أكثر الدول بارتفاع معدلات البطالة.

وأعزى عوض ذلك لعدة أسباب، منها انخفاض الأجور، إضافة إلى أن الكثير من العاملين بالقطاع العام يعملون بوظيفتين لتوفير حياة كريمة لأسرهم مما يجعلهم بأخذون حق غيرهم بفرص العمل، فمفهوم الأجر اللائق غير موجود بالأردن.

وأشار إلى نفقات يدفعها المواطن الأردني تؤدي لتآكل راتبه الشهري، أهمها أن منظومة الضرائب في الأردن غير عادلة والتي تتمثل بما نسبته 16% ويدفعها كافة شرائح المجتمع الغني والفقير، في حين أن ضريبة المحروقات تتفاوت من شهر لآخر، والرسوم الجمركية المرتفعة والتي تنعكس على ارتفاع الأسعار.

"طالبنا كثيرا بزيادة الأجور والرواتب والتي ستنعكس على زيادة الطلب والاستهلاك وبالتالي سينعكس ذلك بشكل ايجابي على الحركة الاقتصادية، وطالبنا أيضا بتخفيض الضرائب على البضائع مما سيرفع القدرة الشرائية لدى المواطنين، ولكن دون استجابة لذلك”، بحسب عوض، الذي أكد على وجود خلل بفلسفة إدارة الاقتصاد في الأردن.

وحول تدخل صندوق النقد الدولي بالسياسات الاقتصادية في الأردن، أكد عوض على أن اللاعب الاساسي في رسم السياسات الاقتصادية الاردنية هو صندوق النقد الدولي والذي يفرض على الحكومة الأردنية تطبيق سياسة اقتصادية محددة حتى لو تعارضت مع صالح المجتمع .

وكشف أن الأردن يطبق كافة سياسات الصندوق ولكن دون أن يتم تحقيق أي نجاحات فالعجز بقي كما هو والدين العام ارتفع، ومستويات الأجور تراجعت، ومستوى الخدمات العامة تراجع أيضا.

ولدى سؤال عوض عن التأثيرات السلبية لرفع أسعار الفائدة بالأردن لعدة مرات ، أجاب: بأن الأردن لا يرفع أسعار الفائدة اختيارا، فهي قضية مرتبط بسعر صرف الدينار الأردني.