الأردنيون يترقبون قرار الحكومة بشأن حبس المدين نهاية الشهر

Wednesday

${clean_title}$

تنتهي الأحد المقبل 30 نيسان (إبريل) المهلة التي أقرها رئيس الوزراء بشر الخصاونة بتأجيل تنفيذ أحكام حبس المدين. وفيما يترقب الأردنيون المعنيون نهاية الشهر بقلق، لا تتوفر معلومات دقيقة عن تمديد العمل بأمر الدفاع رقم 28 أو وقفه. وفي هذه الأثناء، اعتبر نقيب المحامين يحيي أبو عبود أن أمر الدفاع يعطل مبدأ سيادة القانون، وأن تعزيز الفصل بين السلطات يقتضي وقفه فورا.

وكانت الحكومة قررت منع حبس المدين المطلوب بمبلغ لا يتجاوز (20) ألف دينار، في آخر قرار لها.

وقال وزير العدل أحمد الزيادات إن عدد المدينين في جميع دوائر التنفيذ يبلغ 158131 ألف شخص، 68 % منهم يقل دينهم عن 5 آلاف دينار و87 % أقل من 20 ألفا.

وأضاف الزيادات أن أمر الدفاع يمنع ملاحقتهم، مبينا خلال اجتماع للجنة القانونية في مجلس النواب عقد أمس لبحث أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين، إن قرار تمديده محصور بصلاحيات رئيس الوزراء فقط.

وبين أن تعديل أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين لم يتسبب برفع حالات السجن، مشيرا إلى وجود 122 نزيلا فقط في مراكز الإصلاح والتأهيل بسبب قضايا مالية و32 نزيلا بسبب قضايا شيكات.

وفي هذا الصدد، قال أبو عبود إن عقد لقاءات لبعض أعضاء مجلس النواب مع وزير العدل للاطلاع على بعض البيانات والإحصاءات المتعلقة بقانون الدفاع الأخير، يعد أمرا إيجابيا.

وأكد أبو عبود أن التعديل الأخير الذي جرى على أمر الدفاع رقم 28 يصلح لأن يكون منطلقا لنقاش حقيقي بعيدا عن العواطف فيما يتعلق بأمر الدفاع.

وأكد أن "وجهة نظرنا كنقابة محامين هي أن قانون التنفيذ الحالي فيه من الكفاية الموضوعية والشكلية ما يضمن حق الدائن وحق المدين بل هو منحاز بصورة أكبر للمدين”.

الأردنيون يترقبون قرار الحكومة بشأن حبس المدين نهاية الشهر

اقرأ أيضا