آخر الأخبار
  بعفو رئاسي خاص .. الإفراج عن الصحفي الأردني عمير الغرايبة بعد توقيفه منذ عام 2019 في سوريا   "جمعية البنوك" تتلقف توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني .. وتطلق مبادرة للأردنيين بـ 200 مليون دينار   لقاء في وزارة الصحة ينهي الخلاف حول الأجور الطبية والصندوق التعاوني   مذكرة نيابية تطالب رئيس الحكومة جعفر حسّان بحل قضية "لائحة الاجور الطبية"!   الصفدي : لا ولاء ولا انتماء إلا للملك ولا أجندة سوى الأردن   الصفدي رئيسا لمجلس النواب بـ 98 صوتا   تفاصيل المنخفض الجوي القادم للمملكة وتحذيرات هامة للأردنيين!   تصريح صادر عن "أمانة عمان" للجماهير الأردنية بخصوص مباراة الاردن والكويت   هذا ما قاله الدكتور جعفر حسّان لإعضاء مجلس الاعيان   توضيح أمني بخصوص حادثة تعرض معلمة للطعن (جرح سطحي)   النائب القطامين: المهندس إذا سمحت   شاهد كيف إفتتح مجلس النواب العشرين دورتهم العادية   الحكومة تكشف حقيقة "طعن معلمة" في إربد على يد طالبة!   الأردني الكويتي يشارك في رعاية " رالي وادي القمر للملاحة "   "الأرصاد" تحذر السائقين: "خففوا من سرعتكم"   أميرة أردنية تتحدث عن رحيل (ملك جمال الأردن)   البكار: ندرس مطالب القطاع الزراعي بكل تفاصيلها   مدرب النشامى: عانينا بعد التعادل مع الكويت   الملك بخطاب العرش: نحن دولة راسخة الهوية لا تغامر في مستقبلها   بنك الإسكان يرعى اللقاء الحواري لرئيس الوزراء

الأردنيون يترقبون قرار الحكومة بشأن حبس المدين نهاية الشهر

{clean_title}
تنتهي الأحد المقبل 30 نيسان (إبريل) المهلة التي أقرها رئيس الوزراء بشر الخصاونة بتأجيل تنفيذ أحكام حبس المدين. وفيما يترقب الأردنيون المعنيون نهاية الشهر بقلق، لا تتوفر معلومات دقيقة عن تمديد العمل بأمر الدفاع رقم 28 أو وقفه. وفي هذه الأثناء، اعتبر نقيب المحامين يحيي أبو عبود أن أمر الدفاع يعطل مبدأ سيادة القانون، وأن تعزيز الفصل بين السلطات يقتضي وقفه فورا.


وكانت الحكومة قررت منع حبس المدين المطلوب بمبلغ لا يتجاوز (20) ألف دينار، في آخر قرار لها.


وقال وزير العدل أحمد الزيادات إن عدد المدينين في جميع دوائر التنفيذ يبلغ 158131 ألف شخص، 68 % منهم يقل دينهم عن 5 آلاف دينار و87 % أقل من 20 ألفا.


وأضاف الزيادات أن أمر الدفاع يمنع ملاحقتهم، مبينا خلال اجتماع للجنة القانونية في مجلس النواب عقد أمس لبحث أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين، إن قرار تمديده محصور بصلاحيات رئيس الوزراء فقط.


وبين أن تعديل أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين لم يتسبب برفع حالات السجن، مشيرا إلى وجود 122 نزيلا فقط في مراكز الإصلاح والتأهيل بسبب قضايا مالية و32 نزيلا بسبب قضايا شيكات.


وفي هذا الصدد، قال أبو عبود إن عقد لقاءات لبعض أعضاء مجلس النواب مع وزير العدل للاطلاع على بعض البيانات والإحصاءات المتعلقة بقانون الدفاع الأخير، يعد أمرا إيجابيا.


وأكد أبو عبود أن التعديل الأخير الذي جرى على أمر الدفاع رقم 28 يصلح لأن يكون منطلقا لنقاش حقيقي بعيدا عن العواطف فيما يتعلق بأمر الدفاع.


وأكد أن "وجهة نظرنا كنقابة محامين هي أن قانون التنفيذ الحالي فيه من الكفاية الموضوعية والشكلية ما يضمن حق الدائن وحق المدين بل هو منحاز بصورة أكبر للمدين”.