صالات الأفراح .. الضحية الأكبر لـ"كورونا" والأنين متواصل

ويشكو عاملون في القطاع من ضعف الإقبال المستمر، وارتفاع الكلف، علاوة على تراكم الخسائر عليهم نتيجة فترة الإغلاقات الطويلة التي فرضت على القطاع خلال الجائحة، حيث كان آخر القطاعات التي سمح لها باستئناف عملها.

وكان الأردن نفذ إغلاقا عاما في البلاد في 20 آذار (مارس) عام 2020 واستمر أشهرا لمجابهة جائحة كورونا التي أصابت العالم في بواكير العام نفسه، قبل أن تقل حدتها في العامين الأخيرين بعد حملات التطعيم الواسعة ضد الوباء.

نقيب مالكي الصالات (نقابة تحت التأسيس) مأمون المناصير، بين أن الصالات كانت الضحية الأكبر وسط القطاعات الاقتصادية المختلفة لجائحة كورونا، حيث أن فترة التوقف الطويلة أثرت على القطاع الذي بات في مرحلة انهيار على حد وصفه.

وأكد المناصير أن الإقبال خلال الفترة التي سبقت شهر رمضان كانت ضعيفة جدا، ومن المتوقع أن يكون الأمر ذاته في الفترة القادمة رغم بدء موسم أفراح الزفاف مع دخول عيد الفطر السعيد، مبينا بأن الأسعار لم تتغير رغم كل ما لحق بالقطاع.

ودعا المناصير الحكومة إلى ضرورة الالتفات للواقع الصعب الذي تعيشه صالات الأفراح والتي بحسبه كانت القطاع الوحيد الذي لم يتلق أي دعم أثناء كورونا، إضافة إلى ضرورة وقف تغول المزارع الخاصة على عمل الصالات وتنظيم عملها بما يحفظ الحقوق.

وبين المناصير بأن حجم الخسائر التي لحقت بالقطاع خلال جائحة كورونا تقدر بنحو 200 مليون دينار، وبأن عدد الصالات في المملكة شهد انخفاضا من 1100 قبل كورونا إلى 1000 صالة حاليا، إضافة إلى انخفاض حجم العمالة في هذه الصالات إلى 30 ألفا من 39 ألفا عام 2019.

بدوره اعتبر مالك إحدى الصالات في العاصمة عمان رياض الصعيدي بأن القطاع في حالة نزيف منذ جائحة كورونا وبأنه ما زال يعاني حيث هناك تراكم للخسائر يرافقه ارتفاع في التكاليف ما يفرض أعباء إضافية على الصالات.

ولفت الصعيدي إلى أن هناك ما يشبه العزوف عن الإقبال على الصالات رغم تخفيض البعض منها الأسعار، موضحا بأن النشاط في موسم أفراح الزفاف العام الماضي كان أدنى من مواسم قبل الجائحة، متوقعا أن يكون كذلك في هذا الموسم. وطالب الصعيدي بوجوب تحرك الحكومة لحماية القطاع من الانهيار، وضرورة وضع حد للمزارع التي تمارس أعمال الصالات دون إن يترتب عليها أي رسوم وضرائب، حيث إن ذلك يلحق الضرر بالصالات.