فوضت الهيئة العامة لأصحاب الصيدليات، مجلس النقابة بالمضي قدما في تطبيق الأسس الجديدة المعدلة التي تحكم وتنظم العلاقة بين الصيدليات وشركات وإدارات وصناديق التأمين الصحي، اعتبارا من مستهل نيسان (إبريل) المقبل.
وقال أمين سر النقابة د. عبدالحميد عليمات، إن هناك مادة في قانون النقابة الذي عدل في العام 2015، تنص حول وضع المجلس لأسس التعاقد مع شركات التأمين، أي العلاقة بين الصيدليات وشركات التأمين.
وأضاف عليمات ، أن هذه الأسس من صلاحية مجلس النقابة بموجب القانون، والقانون نفسه يشير الى أنه يحق للنقابة منح نسبة خصم تحددها مع الشركات والجمعيات الخيرية التي تتعامل مع الصيدليات بنسب معينة.
وأوضح أن النقابة في عام 2010، مُنحت نسبة خصم قدرها 6 %، والآن تعد هذه النسبة كخصم لشركات التأمين، وهي فعليا نسبة عالية،/ والصيدليات من تحدّد كرصيد دفع بعد 6 أو 4 أشهر، بحيث أصبحت هذه العملية مرهقة وغير مجدية للصيدلي الذي بات يحصل على 9 % فقط من الربح.