آخر الأخبار
  المومني يعلق على عملية البحر الميت: أمن الحدود أمر سيادي كبير لا يجب انتهاكه   هام لمشجعي منتخب النشامى بشأن مباراته مع العراق   ما أسس رفع أجور الركاب؟ .. النقل البري تجيب   الأردن.. هل غياب الحالات المطرية ينذر بتأخر بدء الشتاء؟   وزير الطاقة: يجب استثمار الموارد الطبيعية في الأردن   مطالبات بتقليص المقرر المطلوب لامتحان التوجيهي لهذه المواد   الضريبة توضح حول صرف الرديات الضريبية   مرج الحمام: قتل زوجته وسلم نفسه للأمن العام   إرتفاع سعر كيلو الخيار في السوق المركزي   اعلان من الضمان الاجتماعي بخصوص دعم المتقاعدين وأسرهم   الجغبير: إعفاء الشركات من الغرامات الجمركية يعزز ملاءتها وقدرتها النقدية   تخفيضات على أكثر من 350 سلعة في الاستهلاكية المدنية   هل عادت خدمة العلم في الاردن ؟ .. الجيش يحسم الجدل !   العمل: لن نفتح باب استقدام العمالة على مصراعيه .. وتحدد القطاعات   المركزي: الاحتياطيات الأجنبية تسجل رقما قياسيا جديدا   ارتفاع صادرات قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات بالأردن   الكشف عن سبب حادث العدسية المروع   كتلة هوائية باردة نسبيًا تؤثر على المملكة اليوم   انتحار موقوف داخل نظارة احد المراكز الامنية في اربد   هذا ما ستشهده حالة الطقس غداً الثلاثاء

حُكم أمريكي يلزم إيران بدفع 1.68 مليار دولار

{clean_title}
أمرت قاضية اتحادية في نيويورك البنك المركزي الإيراني ووسيطاً أوروبياً اليوم الأربعاء، بدفع 1.68 مليار دولار لأسر جنود قُتلوا في هجوم بسيارة ملغومة استهدف ثكنات لمشاة البحرية الأمريكية في لبنان عام 1983.

قالت القاضية لوريتا بريسكا إن قانوناً اتحادياً صدر عام 2019 جرّد البنك المركزي الإيراني من حصانته السيادية من الدعوى القضائية التي سعت إلى إنفاذ حكم ضد إيران بسبب تقديمها دعماً مادياً للمهاجمين.

ولم يرد محامو الطرفين على الفور على طلبات التعليق.

وأسفر تفجير في ثكنات مشاة البحرية عن مقتل 241 من أفراد القوات الأمريكية في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 1983.

وأصدرت محكمة اتحادية حكماً قضائياً في صالح الضحايا وعائلاتهم ويلزم إيران بدفع 2.65 مليار دولار عام 2007 بسبب الهجوم.

وبعد ست سنوات، سعت الأسر للحصول على عائدات سندات يُزعم أنها مملوكة للبنك المركزي الإيراني وتتولى إدارتها شركة كلير ستريم للأعمال المصرفية، وهي وحدة مقرها لوكسمبورغ وتابعة لشركة دويتشه بورصة إيه جي، وذلك للوفاء جزئياً بحكم المحكمة.

وقال البنك المركزي الإيراني إن الدعوى القضائية غير مسموح بها بموجب قانون الحصانة السيادية الأجنبية الذي يحمي الحكومات الأجنبية عموماً من المساءلة في المحاكم الأمريكية.

وفي يناير (كانون الثاني) 2020، ألغت المحكمة العليا الأمريكية حكماً صادراً عن محكمة أدنى لصالح الأسر، وأمرت بإعادة النظر في القضية في ضوء القانون الجديد الذي تم اعتماده في الشهر السابق في إطار قانون تفويض الدفاع الوطني.

وقالت بريسكا إن قانون 2019 يخول للمحاكم الأمريكية السماح بمصادرة الأصول الموجودة خارج البلاد للوفاء بالأحكام ضد إيران في قضايا الإرهاب، "على الرغم من" أن القوانين الأخرى مثل قانون الحصانة السيادية الأجنبية تمنح حصانة.

وأمرت محكمة في لوكسمبورغ شركة كلير ستريم عام 2021 بعدم نقل الأموال حتى تعترف محكمة في ذلك البلد بالحكم الأمريكي واستأنفت كلير ستريم القرار.