آخر الأخبار
  العزايزة يتألق بثنائية في الدوري السعودي ويطرق باب المنتخب الوطني الأردني بقوة   بني مصطفى تتفقد مركزي مؤاب للتدخل المبكر والكرك للرعاية والتأهيل وتطلع على سير العمل بمبنى جمعية قرى الخرشة الخيرية   وزير الخزانة الأميركي: أعلنّا عملية "الغضب الاقتصادي" على إيران   المومني: مشروع السكة الحديدية سيغير قطاع التعدين ويعزز تنافسية الأردن عالميًا   تقارير عن وقف إطلاق نار في لبنان لمدة أسبوع بضغط إيراني وضمانة أمريكية   مذكرة تفاهم أردنية سورية لتعزيز التعاون في الخدمات البريدية   صرف حوافز موظفي الصحة قبل موعدها بأسبوعين   المركزي الاردني : الاحتياطيات الأجنبية ترتفع 1.3 مليار دولار بنهاية آذار الماضي   العقبة: غبار وارتفاع للأمواج وفرص أمطار رعدية نهاية الأسبوع   استطلاع: ثقة المواطنين بالمؤسسات الأمنية تحافظ على مستويات مرتفعة   ظهور هالة حول الشمس في سماء المملكة .. ماذا يعني ذلك؟   مجلس النواب يؤجل إقرار "اتفاقية أبو خشيبة" لجلسة قادمة   صندوق النقد الدولي يوافق على المراجعة الخامسة للأردن لتسهيل الممدد   رئيس الوزراء يعمم برفع العلم الأردني على المؤسسات الرسمية   اتفاقيات أردنية–إماراتية بـ 2.3 مليار دولار لتنفيذ سكة حديد العقبة   استطلاع: تراجع الثقة بقدرة رئيس الوزراء .. و%25 فقط من الأردنيين ثقتهم بالحكومة كبيرة   الحبس 20 عاما لـ 5 اشخاص و25 عاما لـ 4 اشخاص بقضايا مخدرات   مؤسسة الحسين للسرطان والبنك الأردني الكويتييوقّعان اتفاقية استراتيجية   ارتفاع أسعار الذهب محليا   الضمان يحذّر متقاعديه من التعامل مع وسطاء تقسيط المشتريات
الرئيسية / محليات

7 مليارات دينار رواتب موظفي الحكومة سنويا

{clean_title}
قال نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور جواد العناني، إن عدد المؤسسات الحكومية وتنويع خدماتها في الأردن أدى إلى تفاوت وتضارب في إنجازها، وعدم التفريق في واجباتها، كذلك جعلها تبدو وكأنها أنشئت على حساب الوزارات الرسمية.

وأضاف العنانيفي تصريح اليوم الخميس أنه يجدر البحث في طبيعة عمل الوزارة والهيئة، لاتخاذ قرار الدمج أو تخفيض عددها.

وتابع "بعد تجربة 20 سنة يجب أن نتوقف ونقول هل نحن بحاجة الى الوزارة ام بحاجة الى الهيئة".

وأشار إلى أن سبب عجز الأردن المرتفع نتيجة لإنفاق 7 مليارات دينار لصالح الرواتب، مبينا أن الحكومة تعين نحو 40 في المئة من مجموع القوى العاملة الاردنية في الاردن.

وأوضح في معرض حديثه إن دمج الهيئات يتطلب دراسة أسلوب العمل والتأكد من توفير ذلك على خزينة الدولة.

وأوضح أن الجهة المعنية عن التنفيذ هي الجهة الحكومية، بصفتها السلطة التنفيذية وليس السلطة التشريعية.

وشدد على أهمية تحقيق الأهداف المرجوة في عمليات الدمج والتركيز على دقة التنفيذ.

اقرأ أيضا

 
 
تصميم و تطوير