آخر الأخبار
  وزير البيئة: عطاء جمع النفايات ضمن صلاحيات أمانة عمّان   العثور على عظام بشرية مضى عليها فترات طويلة داخل مغارة في محافظة الكرك   78 سنة من النزاعات تنتهي… الحكومة تحل ملف أراضي المخيمات بالمبادلة العادلة   78 سنة من النزاعات تنتهي… الحكومة تحل ملف أراضي المخيمات بالمبادلة العادلة   التعداد السكاني للأردن يقترب من الانتهاء… 12 مليون نسمة و70% أردنيون   طقس العرب: كميات من الغبار في طريقها للمملكة خلال الساعات القادمة   خطة وزارة النقل .. 180 حافلة جديدة لخدمة 14 ألف راكب يوميا   يحمل درجة الماجستير في المياه والبيئة .. تعيين المهندس محمد الخرابشة رئيسا تنفيذياً لمياهنا   البلبيسي: أكاديمية الإدارة الحكومية لا تلغي معهد الإدارة العامة   تفاصيل جديدة بشأن أسطوانات الغاز البلاستيكية: وزن الأسطوانة المركبة (فارغة) يبلغ نحو (5) كيلوغرامات ومستخدمة في 100 دولة حول العالم   هذا ما ضبطته "وزارة المياه والري" في منطقة ايدون بمحافظة إربد   إتصال هاتفي يجمع وزير الخارجية ايمن الصفدي بنظيره عباس عراقجي .. وهذا ما دار بينهما   وزير الداخلية يتفقد سير العمل في مركز حدود جابر   ضبط سائق يدخن الأرجيلة أثناء قيادته على طريق المطار   الحكومة تقرّ تنظيم أراضي المخيمات وتسوية أوضاعها وفق مبدأ التعويض   الصبيحي: 171 مليون دينار الارتفاع بفاتورة تقاعد الضمان للعام 2024   توقع بارتفاع سعر اوقية الذهب إلى 6300 دولار   القبض على 5 أشخاص حاولوا التسلل إلى الأردن عبر الحدود الشمالية   الأرصاد: شباط الحالي سيشهد درجات حرارة أعلى من معدلاتها   الأردن ينقب عن غاز الهيليوم في البحر الميت
الرئيسية / محليات

7 مليارات دينار رواتب موظفي الحكومة سنويا

{clean_title}
قال نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور جواد العناني، إن عدد المؤسسات الحكومية وتنويع خدماتها في الأردن أدى إلى تفاوت وتضارب في إنجازها، وعدم التفريق في واجباتها، كذلك جعلها تبدو وكأنها أنشئت على حساب الوزارات الرسمية.

وأضاف العنانيفي تصريح اليوم الخميس أنه يجدر البحث في طبيعة عمل الوزارة والهيئة، لاتخاذ قرار الدمج أو تخفيض عددها.

وتابع "بعد تجربة 20 سنة يجب أن نتوقف ونقول هل نحن بحاجة الى الوزارة ام بحاجة الى الهيئة".

وأشار إلى أن سبب عجز الأردن المرتفع نتيجة لإنفاق 7 مليارات دينار لصالح الرواتب، مبينا أن الحكومة تعين نحو 40 في المئة من مجموع القوى العاملة الاردنية في الاردن.

وأوضح في معرض حديثه إن دمج الهيئات يتطلب دراسة أسلوب العمل والتأكد من توفير ذلك على خزينة الدولة.

وأوضح أن الجهة المعنية عن التنفيذ هي الجهة الحكومية، بصفتها السلطة التنفيذية وليس السلطة التشريعية.

وشدد على أهمية تحقيق الأهداف المرجوة في عمليات الدمج والتركيز على دقة التنفيذ.

اقرأ أيضا

 
 
تصميم و تطوير