آخر الأخبار
  وزير الأوقاف السوري يثير الجدل بتصريح صادم: الوزارة متل شحاطتي   20 مليون دولار سنويا .. خبير يكشف كلفة عدم تجديد اتفاقية النفط العراقي للأردن   1.3 مليار دينار لخفض فاقد المياه .. هل يصبح "الماء المفقود" أغلى من إنتاج مياه جديدة؟   الاستهلاكية المدنية تبدأ حزمة من التخفيضات في فروعها   الحكومة تكشف عن صورة تنموية متكاملة لمعان تكتمل خلال 2027   الأردن يعفي "الأونروا" من 3.3 مليون دينار أثمان كتب مدرسية   الحكومة تتعهد بدفع 50% من أجور العمالة الأردنية في مصانع "الروضة"   استقالة يزن محادين من مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا   توقف تبادل النفط والكهرباء بين الأردن والعراق   العيسوي: الأردن يمضي بثقة نحو المستقبل بقيادته الهاشمية ووحدة أبنائه   الأمن العام: إلقاء القبض على سارق محمص في العاصمة خلال ساعات وضبط المبلغ المسروق   البنك الأردني الكويتي يدعم الحفل السنوي للأكاديمية الثقافية الشركسية الدولية   حزب البناء والعمل يفتتح فرع الحزب في الرصيفة .   الملكية الأردنية والاتحاد الأردني لكرة السلة يجددان اتفاقية رعاية المنتخبات الوطنية   سرقة محمص شهير في الوحدات بعد تعطيل كاميرات المراقبة   عمان الأهلية وجامعة كوينز بلفاست تحصلان على تمويل من المجلس الثقافي البريطاني   حسّان يفتتح مشروع التوسعة الجديد لمستشفى معان الحكومي   تعرف على أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد   توقعات بزيادة لتر الديزل 20 قرشا والبنزين 75 فلسا الشهر المقبل - تفاصيل   النقل البري: شمول 414 طالبًا بالدعم وتحديث حافلات المطار وتعزيز خطوط
الرئيسية / محليات

7 مليارات دينار رواتب موظفي الحكومة سنويا

Monday
{clean_title}
قال نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور جواد العناني، إن عدد المؤسسات الحكومية وتنويع خدماتها في الأردن أدى إلى تفاوت وتضارب في إنجازها، وعدم التفريق في واجباتها، كذلك جعلها تبدو وكأنها أنشئت على حساب الوزارات الرسمية.

وأضاف العنانيفي تصريح اليوم الخميس أنه يجدر البحث في طبيعة عمل الوزارة والهيئة، لاتخاذ قرار الدمج أو تخفيض عددها.

وتابع "بعد تجربة 20 سنة يجب أن نتوقف ونقول هل نحن بحاجة الى الوزارة ام بحاجة الى الهيئة".

وأشار إلى أن سبب عجز الأردن المرتفع نتيجة لإنفاق 7 مليارات دينار لصالح الرواتب، مبينا أن الحكومة تعين نحو 40 في المئة من مجموع القوى العاملة الاردنية في الاردن.

وأوضح في معرض حديثه إن دمج الهيئات يتطلب دراسة أسلوب العمل والتأكد من توفير ذلك على خزينة الدولة.

وأوضح أن الجهة المعنية عن التنفيذ هي الجهة الحكومية، بصفتها السلطة التنفيذية وليس السلطة التشريعية.

وشدد على أهمية تحقيق الأهداف المرجوة في عمليات الدمج والتركيز على دقة التنفيذ.

اقرأ أيضا

 
 
تصميم و تطوير