آخر الأخبار
  الإعدام لمواطن قتل آخر لصدمه مركبته وهروبه من مكان الحادث   القبض على متهم بالاحتيال من خلال فيز الحج والعمرة   لقاء يجمع بين الوزيرة بني مصطفى والمستشار والخبير القانوني البريطاني السير بول سيلك .. وهذا ما دار بينهما   إرادة ملكية بمدير المخابرات   هذا ما تم ضبطه وإتلافه من عصائر فاسدة في عمّان خلال شهر رمضان   توقعات برفع الحكومة لأسعار المحروقات خلال الشهر القادم   رسالة من الدكتور نواف العجارمة لطلبة المدارس في الاردن   إخطار صادر عن "المستقلة للإنتخاب" لحزبي العمال والعمل الإسلامي   الصبيحي يقدّم مقترحًا لحماية الموظف والتخفيف على مركز الضمان المالي   الترخيص تطرح أرقامًا ثلاثية مميزة للبيع المباشر إلكترونيًا   بدء صرف مستحقات طلبة المنح والقروض بكلفة 2.5 مليون دينار   الغذاء والدواء تسحب احترازيًا تشغيلات حليب وتدعو لإعادتها فورًا   نظام “باك تو باك” يعقّد حركة البضائع بين الأردن وسوريا   الأردنيون استهلكوا 8 ملايين دجاجة بالأسبوع الأول من رمضان   مختصون: رمضان فرصة لإعادة تهذيب السلوك وتعزيز المودة داخل الأسرة   أمانة عمّان تنتهي من مشروع زراعة شارع الصناعة في البيادر بالكاميرات   الأمير هاري وميغان يزوران مركزا لعلاج الإدمان في عمان   خسوف كلي للقمر الثلاثاء لن يُشاهد في الأردن   إعادة طرح عطاء تشغيل نظام تحصيل الأجرة لحافلات التردد السريع / المرحلة الأولى   الأمير هاري وزوجته يبدآن زيارة إنسانية في الأردن

7 مليارات دينار رواتب موظفي الحكومة سنويا

{clean_title}
قال نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور جواد العناني، إن عدد المؤسسات الحكومية وتنويع خدماتها في الأردن أدى إلى تفاوت وتضارب في إنجازها، وعدم التفريق في واجباتها، كذلك جعلها تبدو وكأنها أنشئت على حساب الوزارات الرسمية.

وأضاف العنانيفي تصريح اليوم الخميس أنه يجدر البحث في طبيعة عمل الوزارة والهيئة، لاتخاذ قرار الدمج أو تخفيض عددها.

وتابع "بعد تجربة 20 سنة يجب أن نتوقف ونقول هل نحن بحاجة الى الوزارة ام بحاجة الى الهيئة".

وأشار إلى أن سبب عجز الأردن المرتفع نتيجة لإنفاق 7 مليارات دينار لصالح الرواتب، مبينا أن الحكومة تعين نحو 40 في المئة من مجموع القوى العاملة الاردنية في الاردن.

وأوضح في معرض حديثه إن دمج الهيئات يتطلب دراسة أسلوب العمل والتأكد من توفير ذلك على خزينة الدولة.

وأوضح أن الجهة المعنية عن التنفيذ هي الجهة الحكومية، بصفتها السلطة التنفيذية وليس السلطة التشريعية.

وشدد على أهمية تحقيق الأهداف المرجوة في عمليات الدمج والتركيز على دقة التنفيذ.