آخر الأخبار
  ممر دولي جديد يربط موانئ شرق السعودية بالأردن عبر قطارات البضائع   ترامب: تمديد قرار تعليق ضرب المحطات النووية الإيرانية حتى 6 نيسان   "مصفاة البترول": وصول شحنتين من النفط بإجمالي مليونَي برميل   العراق: نرفض أي استهداف أو اعتداء على الأردن   هام لسالكي الطريق الصحراوي   ترامب: لا يمكن السماح لـ"المجانين" بامتلاك سلاح نووي   طقس العرب: لهذا السبب صنفنا المنخفض بـ (الدرجة الرابعة)   جمعية وكلاء السيارات: مخزون السيارات الجديدة متوفر وبأسعار مستقرة، ولا تغيير على أسعار العروض الحالية   أمانة عمان: لا شكاوى منذ بدء المنخفض الجوي   توجيه صادر عن وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري بخصوص حالة الطقس   الطاقة: ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً   خصومات مخالفات السير ورسوم الترخيص تدخل حيز التنفيذ   "التعليم العالي" يقرر عقد دورة أخيرة لامتحان الشامل   الاردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الامارات   مديرية الأمن العام تجدّد تحذيراتها من المنخفض الجوي السائد وتدعو لأخذ أعلى درجات الحيطة والحذر   هام من نقيب الصيادلة بشأن مخزون الأدوية في الأردن   إرادتان ملكيتان بالسفيرين الشريدة وسمارة   إصابة أردني إثر سقوط شظايا صاروخ في ابوظبي   إطلاق نظام إنذار عبر الهواتف المحمولة في الأردن   ترامب: الوقت ينفد .. والمفاوضون الإيرانيون يتوسلون لإبرام صفقة

النائب الفايز:العفو العام مطلوب و(٨) آلاف نزيل فوق طاقة السجون

{clean_title}
أكد رئيس لجنة الحريات في مجلس النواب، النائب بسام الفايز، أن اللجنة تعمل على اصدار قانون للعفو العام في المملكة، ليتمّ إرساله إلى الحكومة بصفة الاستعجال.

وأضاف الفايز في تصريحات صحفية:إن اللجنة تعمل على إعداد قانون للعفو العام بالتوافق بين كافة الأعضاء والحكومة، تمهيدا لإرساله إلى الحكومة، وضمن الاستثناءات المعروفة مثل جرائم القتل والمخدرات والجرائم الأخرى التي يتم استثناؤها عادة من قوانين العفو العام، على أن لا يكون هناك توسع بالاستثناءات يفرّغ القانون من مضمونه.

وقال الفايز: إن الظروف الحالية تقتضي اصدار قانون للعفو العام نظرا لوجود اكتظاظ كبير في السجون، حيث أن هناك (٨) آلاف نزيل فوق طاقة السجون الاستيعابية، بالاضافة إلى آلاف المطلوبين أيضا.

ولفت الفايز إلى أن العفو العام من شأنه التخفيف على المواطنين الذين توجد بحقّهم قضايا صلحية وتحتاج إلى صدور العفو، مشيرا إلى أن هناك اتصالات مع الحكومة بهذا الخصوص، بينما سينطلق القانون من خلال المجلس ويتم ارساله إلى الحكومة.