آخر الأخبار
  رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وفدا من "أكاديمية شباب الكرك"   مطالبات بتمديد إعفاءات مخالفات السير في الاردن   توقعات حول أسعار الاضاحي خلال عيد الاضحى القادم   البنك الأهلي الأردني يرعى يومًاط بيًامجانيًابالتعاون مع جمعيةالإغاثةالطبيةالعربية   رياديات يواصلن التميز في جائزة "ملهمة التغيير" من أورنج الأردن   بنك الإسكان يعقد الاجتماع السنوي الثالث والخمسين للهيئة العامة للمساهمين   مستشفى الجامعة الأردنية: تعطٌّل مؤقّت في خطوط الاتصال الأرضيّة بسبب عطلٍ فنيّ   الصحة تدرج "الجدري المائي" ضمن برنامج التطعيم الوطني   تفاصيل حالة الطقس حتى الاربعاء .. وأمطار قادمة للمملكة   "البوتاس العربية" تسجل أعلى نمو في الصادرات الوطنية بنسبة 46.5% في أول شهرين من عام 2026 مدعومة بأداء تشغيلي قوي   30 ألف محاكمة عن بُعد منذ بداية العام   الاقتصاد الرقمي: إنجاز خدمات "باقة زواجي" خلال 15 - 30 دقيقة   الملك لـ وزير الخارجية الكويتي: أمن الخليج أساس لأمن المنطقة والعالم   بتوجيهات من حاكم عجمان انطلاق طائرة إغاثة لغزة تحمل 3300طرد غذائي   الأونروا تخفّض ساعات تقديم الخدمات ودوام الطلبة 20% في الأردن   مستقلة الانتخاب توافق على اسم "حزب الأمة" بديلا للعمل الإسلامي   نقابة المهندسين تكشف سبب انزلاق صافوط وتحذر من الانهيارات   الزراعة تنفي ارتفاع أسعار الأضاحي: تجار يحاولون رفعها إعلاميا   استشاري أسري: الضغوطات والشعور بالظلم لا تبرر جريمة القتل   الأردن يدين حادثة إطلاق النار في عشاء الرئيس الأمريكي

الأردن.. مطالبات بتطبيق (الحد الأدنى للأجور) بالتضخم

{clean_title}
طالب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة، بتطبيق قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، بخصوص رفع الحد الأدنى للأجور للعام الحالي 2023، بما يعادل نسبة التضخم التي ستصدر العام الحالي، وسريان تطبيق القرار لمدة ثلاث سنوات قادمة، كما نص القرار المتخذ سابقا.

وأوضح المعايطة، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، أن اللجنة اتخذت قرارا سابقا مطلع العام 2022 بتأجيل تطبيق قرارها السابق بشأن ربط الحد الأدنى للأجور مع نسب التضخم الصادرة.

وأشار المعايطة، إلى أن القرار المتخذ سابقا، نص على أن يصبح الحد الأدنى للأجور للعمال غير الأردنيين من بداية العام المقبل 260 دينارا.

وشدد على ضرورة تنفيذ قرار اللجنة وعدم تأجيله مرة أخرى، مبينا أن الحد الحالي للأجور دون المستوى الذي يحقق متطلبات العيش الكريم ولا ينسجم مع الأرقام المتعلقة بخط الفقر.

ولفت إلى أن القرار يهدف إلى وضع آلية ثابتة لاحتساب الحد الأدنى للأجور بشكل سنوي، ولكي يعطي الفرصة للقطاع الخاص لتنظيم أعماله ضمن آلية واضحة بخصوص احتساب الأجور.