حملة توقيع بعنوان "الشريعة الإسلامية مصدر كل تقنين قانوني" في مصر نحو دستور اسلامي

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن منظمي الحملة أصدروا بيانا انتشر في عدة أنحاء بساحة الميدان تضمن العبارة التالية "إنني الموقع أدناه أقبل بإضافة عبارة بالمادة الثانية بأن الشريعة أصل الدستور ولا تسبقها مادة ولا تعارضها وهى أن الشريعة مصدر كل تقنين".

ولقيت حملة التوقيعات قبولا لدى عدد من التيارات الإسلامية المشاركة في مظاهرات اليوم، فيما أبدى عدد غير كبير من الموجودين تحفظه على الصيغة التعميمية على مواد الدستور"،وذكرت بوابة "الأهرام" المصرية أن المتظاهرين قاموا بتعليق مجموعة من اللافتات منها "تطبيق الشريعة، القصاص للشهداء، حقوق الفقراء، وكرامة المواطنة والشعب يريد عدالة توزيع الثروة". 

كما رفع المتظاهرون أيضا لافتة أخرى أمام شارع محمد محمود لحزب العمل الجديد كتب عليها "الشعب يريد شريعة الله" تحمل صورة للدكتور عمر عبد الرحمن، و"85 مليون مسلم يطالبون بتطبق الشريعة الإسلامية" و"لا إلا الله محمد رسول الله" و"نحن لا نريد تغيير أشخاص ولكن نريد تغيير نظام الحكم بالشريعة"، ورسم عليها أيضا علم مصر. 

وفي وسط الميدان تم تعليق لافتة كتب عليها "الأقلية المسلمة تطالب بحقها فى تطبيق شرع الله بتوقيع من حزب الشعب" على مدخل طلعت حرب و"حزب العمل الجديد مصر إسلامية وهتفضل إسلامية".

وردد المتظاهرون هتافات منها "الشعب يريد تطبيق شريعة الله، الشعب يريد إقالة النائب العام، يا علماني يا علماني الإسلامية هتحكم تاني، اشهد اشهد يا الله الإسلام هيعود يا الله".

وتأتي الدعوة للتظاهرة من 22 ائتلافا وحركة إسلامية من بينها حزب البناء والتنمية والجبهة السلفية وجماعة أنصار السنة.

ويأتي ذلك بينما طالب قادة "قوى مدنية" الجمعية التأسيسية المعنية بوضع الدستور الجديد بِالتأني في صياغة مواده. وحذروا من التعجل في الانتهاء منه وعرضه للاستفتاء العام الشهر المقبل. وكانت منظمات حقوقية أعلنت تحفظها على مواد بالدستور المقترح، كما اعترض قضاة على ما عدوه إهمالا لهم من جانب الجمعية.

وقد هدد العشرات من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور المصري بالانسحاب منها إذا استمر العمل بالخطة المقترحة والبرنامج الزمني لعمل الجمعية لإنهاء مشروع الدستور الجديد في أسبوعين. كما أكدوا رفضهم لفرض عنصر السرعة وتفضيله على الكفاءة والجودة في مسودة الدستور، وفق زعمهم.

واعتبر ثلاثون من الأعضاء الأساسيين والاحتياطيين بالجمعية المناط بها وضع مشروع دستور جديد في بيان أصدروه الخميس حمل عنوان "بيان إلى الأمة" أن هذا البرنامج الزمني لعمل الجمعية سيؤدي بالضرورة إلى ما وصفوه بـ"سلق للدستور" وتقديم "نصوص ركيكة وناقصة" ستضر بمصالح مصر والمصريين، وأكدوا رفضهم لفرض عنصر السرعة وتفضيله على عنصر الكفاءة والجودة في مسودة الدستور.