تجريم موظف حكومي بالاختلاس وإلزامه بدفع 1.3 مليون دينار

جرَّمت الهيئة القضائية المختصَّة بجنايات الفساد لدى محكمة بداية عمَّان برئاسة القاضي أحمد العمري، وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش، موظفًا حكوميًا بجناية الاختلاس، وقرَّرت وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات، وألزمته بدفع مبلغ مالي قيمته مليون و355 ألفا و934 دينارًا.

وأصدرت المحكمة قرارها وجاهيا، اليوم الأربعاء، خلال جلسة علنية، قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصَّة بذلك، وثبُت للمحكمة أنَّ المُدان يعمل مأمور مستودع للأعلاف في إحدى مناطق المملكة الشرقية، واستولى خلال فترة عمله على كميات من الشَّعير بطريقة مخالفة للقوانين المعمول بها وأدخلها إلى ذمته بشكل متعمد، وقرَّرت المحكمة تجريمه بجناية الاختلاس وفقا لأحكام المادة 174/1 من قانون العقوبات، وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة 16 من قانون النَّزاهة ومكافحة الفساد.

وحكمت الهيئة القضائية على المُدان بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات والرسوم والغرامة المالية بقيمة مالية قيمتها 677 ألفا و466 دينارا و890 فلسا بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 500 دينار، وقرَّرت المحكمة تضمينه قيمة الأعلاف التي استولى عليها، والبالغة قيمتها 677 ألفا و466 دينارا و890 فلسا، لتصبح قيمة المبالغ المطلوبة منه مليونا و355 ألفا و934 دينارا.