آخر الأخبار
  سقوط ثلاثينية من جسر عبدون   نظام لتوفير شبكة أمان متكاملة للشباب الأيتام وفاقدي السند الأسري   مصر توقف العمل بإغلاق المنشآت الساعة 11 مساءً   استرجاع "أموال الجزائر المنهوبة" .. قصر رجل أعمال مسجون للبيع بـ100 مليون يورو   رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وفدا من "أكاديمية شباب الكرك"   مطالبات بتمديد إعفاءات مخالفات السير في الاردن   توقعات حول أسعار الاضاحي خلال عيد الاضحى القادم   البنك الأهلي الأردني يرعى يومًاط بيًامجانيًابالتعاون مع جمعيةالإغاثةالطبيةالعربية   رياديات يواصلن التميز في جائزة "ملهمة التغيير" من أورنج الأردن   بنك الإسكان يعقد الاجتماع السنوي الثالث والخمسين للهيئة العامة للمساهمين   مستشفى الجامعة الأردنية: تعطٌّل مؤقّت في خطوط الاتصال الأرضيّة بسبب عطلٍ فنيّ   الصحة تدرج "الجدري المائي" ضمن برنامج التطعيم الوطني   تفاصيل حالة الطقس حتى الاربعاء .. وأمطار قادمة للمملكة   "البوتاس العربية" تسجل أعلى نمو في الصادرات الوطنية بنسبة 46.5% في أول شهرين من عام 2026 مدعومة بأداء تشغيلي قوي   30 ألف محاكمة عن بُعد منذ بداية العام   الاقتصاد الرقمي: إنجاز خدمات "باقة زواجي" خلال 15 - 30 دقيقة   الملك لـ وزير الخارجية الكويتي: أمن الخليج أساس لأمن المنطقة والعالم   بتوجيهات من حاكم عجمان انطلاق طائرة إغاثة لغزة تحمل 3300طرد غذائي   الأونروا تخفّض ساعات تقديم الخدمات ودوام الطلبة 20% في الأردن   مستقلة الانتخاب توافق على اسم "حزب الأمة" بديلا للعمل الإسلامي

تغريم موظف أردني بمستشفى 23 ألف دينار!

{clean_title}
- ألزمت الهيئة القضائية الثَّانية المختصة بقضايا الفساد لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان برئاسة القاضي الدكتور عُدي الفريحات خلال جلسة علنية اليوم الثلاثاء، موظفا بمستشفى حكومي بدفع مبلغ 21 ألفًا ومئة دينار قيمة اسطوانات أوكسجين تمَّ تقدير قيمتها استنادا لتقرير الخبرة.

وبحسب لائحة الحكم أعطى موظف بأحد المستشفيات الحكومية خلال جائحة كورونا عددًا من المرضى اسطوانات أوكسجين نظرا لإصابتهم بالفيروس، إلا انه لم يوثق ذلك بسجلات رسمية، ولم يعد المرضى هذه الاسطوانات بعد شفائهم الامر الذي تسبَّب بإدانته بهدر المال العام.

وغرَّمت المحكمة المُدان مبلغًا ماليًا قيمته ألفي دينار، لتصبح قيمة المبلغ المطلوب منه للدَّولة 23 ألفًا و100 دينار، وسيكون القرار قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصَّة بذلك.

وثبت للمحكمة ارتكاب المُدان لجريمة هدر المال العام والإهمال بالواجبات الوظيفية بعد عقد جلسات القضية والاستماع لشهود النيابة العامة وشهود الدفاع.