آخر الأخبار
  الأمن العام: 4 بلاغات بسقوط شظايا خلال 24 ساعة دون إصابات وتحذير من الاقتراب منها   محافظ الكرك: إخلاء مواطنين من بيوتهم وتأمينهم بمركز إيواء   تلفزيون فلسطين يوقف موظفة بعد إسائتها للأردن ويشكل لجنة تحقيق عاجلة   الجيش العربي: اعتراض صاروخين من أصل 3 استهدفت أراضي المملكة   طقس الجمعة: أمطار غزيرة ورياح نشطة وانخفاض درجات الحرارة في الأردن   ممر دولي جديد يربط موانئ شرق السعودية بالأردن عبر قطارات البضائع   ترامب: تمديد قرار تعليق ضرب المحطات النووية الإيرانية حتى 6 نيسان   "مصفاة البترول": وصول شحنتين من النفط بإجمالي مليونَي برميل   العراق: نرفض أي استهداف أو اعتداء على الأردن   هام لسالكي الطريق الصحراوي   ترامب: لا يمكن السماح لـ"المجانين" بامتلاك سلاح نووي   طقس العرب: لهذا السبب صنفنا المنخفض بـ (الدرجة الرابعة)   جمعية وكلاء السيارات: مخزون السيارات الجديدة متوفر وبأسعار مستقرة، ولا تغيير على أسعار العروض الحالية   أمانة عمان: لا شكاوى منذ بدء المنخفض الجوي   توجيه صادر عن وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري بخصوص حالة الطقس   الطاقة: ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً   خصومات مخالفات السير ورسوم الترخيص تدخل حيز التنفيذ   "التعليم العالي" يقرر عقد دورة أخيرة لامتحان الشامل   الاردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الامارات   مديرية الأمن العام تجدّد تحذيراتها من المنخفض الجوي السائد وتدعو لأخذ أعلى درجات الحيطة والحذر

حبس مدير بشركة مساهمة عامة سنتين و6 أشهر

{clean_title}
دانت الهيئة الحاكمة والمختصَّة بقضايا الفساد لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان برئاسة القاضي الدكتور عُدي الفريحات مدير دائرة الاشتراكات والتوزيع بشركة إعلامية مساهمة عامة بجريمة إساءة الأمانة واستثمار الوظيفة وقرَّرت حبسه لمدة سنتين وستة أشهر وتغريمه مبلغًا ماليًا قيمته 500 دينار.

وأصدرت المحكمة قرارها خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الأحد، وقرَّرت إلزام المُدان بدفع مبلغ مالي وصلت قيمته إلى نحو 23 ألف دينار وهي قيمة المبالغ التي حصل عليها بصورة مخالفة للقانون والنظام، قرارا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك، وفقا لبترا.

وقرَّرت المحكمة إدانة المشتكى عليه بجريمة استثمار الوظيفة وقرَّرت حبسه لمدة 6 أشهر والرسوم، وإدانته بجريمة إساءة الأمانة وحبسه لمدة سنتين وتغريمه مبلغ 500 دينار والرسوم،
وجمع العقوبات الصادرة بحقه لتصبح العقوبة الواجبة النفاذ هي الحبس لمدة سنتين وستة أشهر وتغريمه مبلغ 500 دينار، وإلزامه بدفع المبلغ الذي حصل عليه والبالغ 22 ألفا و 455 دينارا ، وتضمينه قيمة النفقات الإدارية والقضائية التي رافقت القضية.

وبين قرار التجريم أنَّ الموظف كان يعمل لدى الشركة الإعلامية بوظيفة مدير دائرة الاشتراكات والتوزيع في الصَّحيفة،

وقد اكتشفت الشركة وجود تجاوزات مالية وقانونية بعمل المُدان، وتمَّ تشكيل لجنة داخل الصحيفة التي حقَّقت بالقضية وتوصلت إلى قرارات من بينها فصله من عمله.

وتبين للجنة أن المُدان أصدر فواتير لأحد المكاتب بصورة مخالفة للقانون مستغلا وظيفته وقبض فرق المبلغ المالي، وكرَّر أفعاله عدة مرات وحصل على الأموال بطريقة غير مشروعة.

وأسندت النيابة العامة للمُدان تهمتي استثمار الوظيفة التي كان يعمل بها وإساءة الأمانة، ولوجوده خارج البلاد قرَّرت المحكمة محاكمته غيابا حتى توصلت إلى إدانته بالجرائم المسندة إليه.