نحو 400 منزل قديم ومهجور أيل للسقوط في الزرقاء

نظم تجمع أهالي حي جناعة بالتعاون مع نقابة المهندسين/ فرع الزرقاء، وبمشاركة مجلس المحافظة لقاءً لبحث مشكلة البيوت المهجورة والتي باتت، بحسب الأهالي، مكاره صحية وبيئة خصبة للقوارض والحشرات، ومرتعاً لأصحاب السوابق، عدا عن تهديدها للسلامة العامة كونها آيلة للسقوط.

وخلال اللقاء اكد رئيس بلدية الزرقاء عماد المومني، وجود أبنية قديمة ومهجورة وآيلة للسقوط في العديد من أحياء ومناطق الزرقاء مثل منطقة الغويرية وحي الأمير محمد وحي الحسين وغيرهما، مقدرا عدد هذه الأبنية بحوالي 400 بيت.

وأشار المومني إلى عدد من المعيقات في التعامل مع هذه الأبنية، موضحا أنه يتعين إخطار مالكي هذه البيوت حسب المقتضى القانوني والذين يتواجد معظمهم خارج الأردن، إضافة الى وجوب نشر تبليغ في صحيفتين يوميتين قبل اتخاذ أي إجراء من قبل البلدية .

وأضاف المومني إلى ما سبق أن هذه الأبنية تقع في دخلات ضيقة وأزقة وملاصقتها لمنازل مأهولة أخرى ، الأمر الذي يحول دون دخول آليات البلدية والتعامل معها وإزالتها، حيث يتطلب ذلك إخلاء المقيمين في المنازل الملاصقة.

وأكد أن حل المشكلة يتطلب التنسيق مع وزارة التخطيط لتوفير الدعم المناسب، ومن ثم طرح عطاء متخصص لإزالة هذه الأبنية، لافتا إلى توفر قاعدة بيانات كاملة لدى البلدية حول هذه البيوت وتفاصيل المشروع المقترح الذي تبلغ تكلفة تنفيذه حول مليوني دينار.

من جهته أشار رئيس فرع نقابة المهندسين/ الزرقاء خالد البلوي إلى العمر الافتراضي للبنايات وضرورة القيام بأعمال الصيانة بإشراف هندسي، وعدم إهمال عمليات الترميم لهذه البيوت في ظل وجود تصدعات وانزلاقات بالتربة، موضحا أن هناك نحو 20 بيتا آيلة للسقوط في حي جناعة وحده.

وقال، إن خطورة المباني السكنية القديمة تتفاقم جراء أعمال الصيانة العشوائية التي تتم دون إشراف هندسي متخصص، أو إهمال المالك للترميم كليا ما يعرض حياة السكان للخطر ، مشيراً إلى أن للبلدية الحق بإزالة أي منزل يشكل خطراً على حياة المواطنين بعد الكشف عليه من قبل لجنة السلامة العامة بالمحافظة.

وأكد أن كل مواطن مسؤول عن مكان سكنه بصيانته والحفاظ على ديمومته، إلا أن الغالبية من أصحاب المنازل والبيوت يلجأون إلى عمال عاديين لإجراء عمليات الترميم والصيانة دون مخططات هندسية لتوفير المال.

من جهته أكد رئيس مجلس محافظة الزرقاء ماجد الخضري الذي حضر اللقاء، أهمية متابعة هذه المشكلة عن كثب، لافتا إلى أن هناك عددا من المنازل التي يجب إزالتها خاصة في حي جناعة .

وبين أن مجلس المحافظة يسهم في حل مشكلة هذه المنازل، إلا أن هذه المشكلة تكمن في أن غالبية المنازل مقامة على أراض مسجلة بأسماء آخرين ما يتطلب وضع خطة شاملة للحل.