قال مدير إدارة مكافحة المخدرات، العقيد حسان القضاة، إن الأردن بحسب تصنيف هيئة الرقابة الدولية لا يزال منطقة عبور للمخدرات وليس مقرًا لها.
وأضاف القضاة، أن سبب زيادة قضايا المخدرات والمضبوطات في الآونة الأخيرة، هو المحاولات المستمرة من قبل المهربين للعبور "ببضاعتهم" من خلال الأردن إلى دول الجوار.
وعن آلية عمل إدارة مكافحة المخدرات، بين القضاة أنها تقوم وفق مبدأ خفض العرض وخفض الطلب، بحيث تقلل العرض من خلال المداهمات واعتقال التجار والقائمين على ترويج المخدرات، وبالنسبة لخفض العرض الذي يشمل التوعية والعلاج.
وأوضح، أن الإدارة تضع أمامها 3 محاور، المحور العملياتي، التوعوي، والعلاجي.
وعن المحور العملياتي بالأرقام ، قال إن عدد قضايا المخدرات في البلاد قد بلغ 15308 منذ بداية العام ولغاية صباح يوم امس الخميس، منها 4334 قضية اتجار، و10974 قضية تعاطي، مؤكدا انخفاضها بالمجمل بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي 2021، وفي نسبة التعاطي على وجه الخصوص 9%.
وبشأن الجانب العلاجي، بين القضاة أن المركز التابع لإدارة المخدرات يستقبل الحالات العلاجية "طوعيا" دون محاسبة وبشكل سري ومجاني