بني مصطفى" للنساء" طورو مهاراتكم الإدارية

قالت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، إن علينا المضي قدما في تحقيق المزيد من العدالة التشريعية للمرأة، سيما في التشريعات التي تتعلق بتعزيز مشاركتها السياسية والاقتصادية.

واكدت بني مصطفى، وجود دراسات تثبت أن المؤسسات التي تحافظ على المساواة بين الجنسين في المناصب الإدارية، شهدت زيادات تتراوح بين 5 و20 بالمئة في أرباحها، و نموا يتراوح بين 10 و15 بالمئة، مبينة أنه لتحقيق تواجد المرأة في المواقع الإدارية العليا لا بد من تطوير مهاراتها الإدارية والوظيفية، إضافة الى تشريعات تعتمد مبدأ الحصص في مجالس الإدارة، ومراعاة التنوع بين الجنسين في المناصب العليا في صميم استراتيجيات الشركات.

وأضافت، إن المرأة ما تزال تواجه تحديات كثيرة في أماكن العمل تقف عائقا أمام تقدمها لتولي المناصب العليا منوهتا أن مشاركة المرأة الاقتصادية باتت ضرورة ملحة، لتأثيرها في زيادة دخل الأسرة وتحريك الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدة ضرورة تنسيق الجهود مع القطاع الخاص لخلق فرص عمل تسهم بزيادة مشاركتها.

ولفتت بني مصطفى إلى عمل فريق تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي على إدماج سياسة النوع الاجتماعي ضمن المبادرات المطروحة من كافة الفرق الوزارية، ووضع الخطة التنفيذية لمشاركة المرأة الاقتصادية تمهيداً لإقرارها، مبينة أن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة ستطلق رؤية المرأة في التحديث الاقتصادي من ضمنها الشمول المالي كأحد الممكنات الأساسية.