قال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي، شامان المجالي، إن شرط جديد وضع على المتقاعد الذي وجد عملاً بعد انقطاع عامين بعد التقاعد، وهو أن لا يعود لأحد المنشآت التي كان يعمل بها خلال آخر 36 اشتراك، وذلك حتى يتمكّن من الحصول على جزء من راتبه التقاعدي وراتب العمل الجديد.
وأوضح المجالي، في تصريحات لإذاعة الأمن العام، اليوم الأحد، أن المتقاعد إذا عاد لعمل في مؤسسة كان يعمل بها في آخر 36 اشترك فانه يتم قطع راتبه التقاعدي عنه مهما كانت قيمته.
وأكد على أنه في الحالة العامة قانون الضمان لا يوجد فيه أي منع التحاق المتقاعد بأي عمل جديد بعد التقاعد.
وأضاف المجالي، أن من يحصل على تقاعد مُبكر إذا عاد لعمل يوقف راتبه التقاعدي الأصيل، وإذا كان انقطاعه عامين يحق له أن يجمع جزء من راتبه التقاعدي ودخله من العمل الجديد ضمن شروط منها السن ومقدار الراتب.
وطرح المجالي نموذج على سبيل المثال لا الحصر، وقال : " إنه اذا وجد مؤمن عليه تقاعد في 1/1/2022، وعاد إلى عمل جديد في شهر 10 /2022، فإن مؤسسة الضمان لا تمنعه، لكن المطلوب تبليغ المؤسسة ليتم شموله من جديد ولإيقاف راتبه التقاعدي، أما إذا كان هناك شخص آخر بقي بدون عمل حتى 1/1/2024، أي أنه بقي دون عمل لمدة 24 شهراً وحصل على فرصة عمل، يجب تبليغ الضمان ليتم شموله وليحصل على جزء من راتبه التقاعدي، حسب السن وحسب قيمة الراتب التقاعدي.
وأكد المجالي على أن هذا القرار يأتي حتى لا يتم التشجيع على التقاعد المُبكر، منوهاً إلى أن الهدف هو توفير الحماية للمؤمن عليه بعد ترك العمل عند سن معين.
وأشار إلى أن الراتب التقاعدي يُمنح بالأساس للمؤمن عليه عندما يترك العمل و يستوفي الشروط، مضيفاً أن هناك خطة لإلغاء التقاعد المُبكر بشكل تدريجي في تعديلات القانون.
وزيرة التنمية الاجتماعية تفتتح وحدة التدخل المبكر في ذيبان
بيان امني حول حريق صهريج نفط على الطريق الصحراوي
نحو نصف مليون دينار خصومات الترخيص التشجيعية في شهر
ولي العهد يشيد بهدف شرارة في الدوري المغربي
التعليم العالي: 550 منحة وقرضا حصة ثابتة لكل لواء بدءا من العام المقبل
الحكومة تمدد عمل لجنة التسوية والمصالحة الضريبية
الصناعة والتجارة: تسوية المستحقات المتراكمة للمنشآت الصناعية تعزز وتيرة الإنتاج
بحث تسهيل حركة التجارة بين الأردن وسوريا
