آخر الأخبار
  البنك المركزي يوضح حول رفع أسعار الفائدة   وقوع حمولة (ديانا) داخل نفق الرابع.. وتحويل السير   البدء بإعادة تأهيل طريق شقيرا - الحميدية بالكرك الثلاثاء   هل ستمدد الحكومة أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين؟ النائب صالح العرموطي يجيب ..   الشواربة: كاميرات لضبط مخالفات السرعة والاشارات والهاتف والوقوف العشوائي في كل عمان   الموافقة على قانون معدِّل لقانون تنظيم الموازنة العامَّة   مهم حول إصدار جوازات سفر أردنيَّة لتشجيع الاستثمار   مهيدات: الرقابة ركيزة أساسية لأي نظام صحي   الأردن.. إحباط تهريب كميات كبيرة من نكهات السجائر   الأردن.. رفض لقرار إقصاء الأم من قرارات النظام المدرسي   2 مليون شهريا عجز صندوق تقاعد المهندسين الأردنيين   هل تجاوزت العلاقات الأردنية السورية اختبار المخدرات؟   بعد حادثة اللويبدة .. قرارات حكومية هامة حول المشاريع المعمارية المخالفة   الدوريات الخارجية: الحبس من اسبوع لشهر والغرامة من 100- 200 دينار على مرتكبي هذه المخالفات   صرف دعم المحروقات لمنتفعي المعونة الوطنية في هذا الموعد   ضبط 20 طناً من الألبان والأجبان التالفة في عمّان   الصحة تدعو الأردنيين للمحافظة على نظافتهم الشخصية    سقوط صهريج ديزل من اعلى جسر بالمفرق نتيجة تصادمه مع مركبة "ونش"   أبو غزاله يبحث التعاون مع الجيش اللبناني   الدغمي يتحدى أن يكون هناك معتقل رأي في الأردن

نقابة المحامين تطالب بعدم تمديد أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين

{clean_title}
طالبت نقابة المحامين الحكومة بعدم تمديد العمل بأمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021 المتعلق بعدم حبس المدين لأبعد من الثلاثين من الشهر الجاري والتنسيب لجلالة الملك بوقف العمل باحكام قانون الدفاع.

جاء ذلك في رسالة وجهها نقيب المحامين يحيى ابوعبود الى رئيس الوزراء د.بشر الخصاونة اليوم، علل فيها طلب النقابة بان "في ذلك مساس واضح بحقوق الأردنيين المالية, ومخالفة صريحة لما جاء بالإرادة الملكية السامية التي أمرت بالعمل بقانون الدفاع في أضيق نطاق وضمان احترام الملكيات الخاصة".

واشار إلى أن في تمديد العمل بأمر الدفاع أعلاه تعطيل لقرارات المحاكم المكتسبة للدرجة القطعية ومساس صارخ بحقوق المحكوم لهم دون أي مبرر، سيما وأنه قد تم تعديل قانون التنفيذ وقانون العقوبات بما منح الحماية والرعاية الأكبر للمحكوم عليهم.

وبين ابوعبود ان في منظومة التشريعات النافذة ما يضمن التوازن بين المراكز القانونية، وان تعطيل العمل بها من شأنه أن يخلق عدم التوازن بين تلك المراكز والتي ستؤدي إلى إحداث الآثار الكارثية على المجتمع والإقتصاد الأردني، بل إن لها آثار أبعد من ذلك وهي المساس بمبدأ سيادة القانون.

واعتبر ان دعوات تمديد أمر الدفاع (28) لا تُلقي بالاً للمآلات الناجمة عن زعزعة الثقة بالنظام القانوني الذي يؤطر النظام العام الذي تقوم عليه الدولة ومصالحها العليا.

واعتبر أن في الفترة التي أعقبت صدور أمر الدفاع (28) وحتى هذه اللحظة فيه من الكفاية لتحقيق الغاية التي صدر من أجلها، ولقد تحوطت كل الجهات ذات العلاقة للتعامل مع إنهاء العمل بأمر الدفاع (28) في نهاية هذا الشهر.

وأكد ابوعبود أن قدرة المواطنين لن تقوى على التمديد فهو سيدخل الإقتصاد إلى مآلات صعبة، وسيكون له بالغ الأثر في إنكار الحقوق التي أصحابها هم أيضاً من المتأثرين بالجائحة , وان في عدم التمديد ما سيدفع إلى عودة الأمور إلى نصابها وتجاوز آثارها.